كثفت المنظمات الدولية والإنسانية العاملة في سوريا نداءات الاستغاثة، لافتة النظر إلى الصعوبات التي يواجهها ملايين الأشخاص لتأمين أبسط مقومات العيش، بخاصة المياه الصالحة للشرب.
بعيدة المنال
وحذرت الأمم المتحدة من مغبة تفاقم أزمة المياه وتأثيرها على خمسة ملايين سوري، وفق تقرير نشرته المنظمة في 5 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن السوريين في الأجزاء الشمالية من البلاد غير قادرين على الوصول إلى مياه آمنة وكافية بسبب انخفاض مستوياتها وتعطل الأنظمة المشغلة لها.
في المقابل، قرعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا ناقوس خطر الانخفاض الكبير في منسوب المياه الصالحة للشرب، وكشفت عبر تقرير نشرته مطلع الشهر الحالي أن الانخفاض وصل إلى 40 في المئة في جميع أنحاء البلاد، مقارنة بما كان عليه قبل عشر سنوات.
ويقول المتحدث الرسمي باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا، عدنان عزام، لـ"اندبندنت عربية"، إن تدهور النظام المائي مرتبط بالحرب التي أدت إلى تضرر المؤسسات الخدمية والبنى التحتية بشكل واسع النطاق.
ويضيف، "ليست مجرد أرقام، بل حكايات تروي معاناة السوريين في الحصول على المياه النظيفة"، مشيراً إلى أن اللجنة "أسهمت خلال منتصف العام الحالي بالتشارك مع الهلال الأحمر العربي السوري في توفير مياه الشرب لـ15 مليون شخص".
وكانت الأمم المتحدة حددت مع شركاء لها خطة استجابة موحدة خلال ستة أشهر مقبلة تبلغ تكلفتها 251 مليون دولار أميركي، وصل منها 51 مليون دولار فقط. ولعل التأخر في الاستجابة سيفاقم الوضع الكارثي، حيث يمثل ذلك إجهاداً للصحة العامة والإنجابية بالنسبة إلى النساء والفتيات.
البقعة الأكثر تضرراً
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وعلى الرغم من اتساع جغرافية أزمة المياه لتشمل أنحاء سوريا كافة، فإن الجزء الأكثر تضرراً يقع في منطقة الشمال الشرقي، التي يخترقها نهر الفرات، ويبلغ طوله في سوريا 610 كيلومترات، لكن منسوبه انخفض لعوامل تتعلق بتدني الكمية القادمة إليه، بحيث لا يمكن معها تشغيل محطات التوليد الكهربائية أو محطات المياه.
ويشير عزام إلى أن الأزمة تزداد سوءاً في ذلك الجزء من سوريا، حيث تتمركز مخيمات النزوح، موضحاً أن "وجود مجتمعات بحاجة إلى المياه أمر تركز عليه اللجنة الدولية عند استهدافها الفئات الأشد ضعفاً في سوريا".
دمار الموارد المتجددة
وقد وصلت مياه الشرب قبل الحرب إلى 99 في المئة من القاطنين في المناطق الحضرية، و90 في المئة في المناطق الريفية، مع تطوير السعة التخزينية لتبلغ 19 مليار متر مكعب، أي ما يعادل 120 في المئة من موارد المياه المتجددة سنوياً.
لكن في سنوات النزاع المسلح، توقفت مشاريع مياه الشرب عن العمل بسبب نقص الصيانة والتمويل وتعرضها للتدمير والسلب والنهب، علاوة على انتهاكات وصلت إلى حدود تلويث مصادرها بسبب غياب الرقابة البيئية، إضافة إلى التكرير العشوائي للنفط في الأجزاء الخارجة عن سيطرة الدولة في الشمال الشرقي، وانتشار الأمراض كذبابة الرمل المسماة "حبة حلب" والتيفود والأمراض المعدية.
الأنابيب والصهاريج مرتفعة الثمن
وأدى النزاع إلى تدمير خطوط نقل المياه، بعد أن غطت في مرحلة ما قبل الحرب حاجة 98 في المئة السكان، بينما لا تصل اليوم إلى نصفهم.
ويتكبد السكان المحليون والنازحون أموالاً طائلة لنقل المياه عبر الصهاريج، بتكلفة بلغت عام 2018 نحو 145 مليون دولار، وفق منظمة "اليونيسف"، التي دعت في تقرير صدر في مايو (أيار) الماضي إلى أهمية التركيز على مشاريع مستدامة عوضاً عن نقل المياه بهذه الطريقة.
يأتي ذلك وسط توقف متكرر لمحطة مياه "علوك" في الحسكة، شمال البلاد، وسط تقاذف الاتهامات بين تركيا والإدارة الذاتية الكردية ودمشق حول عرقلة التشغيل.
وفاقم التغير المناخي في السنوات الأخيرة وما تبعه من موجات جفاف حادة الأزمة في البلاد، التي أدت إلى خسائر في المحاصيل الزراعية مثل القمح والشعير.
ويشدد عزام على "أننا مهتمون بشكل كبير في حصول السوريين على المياه، بخاصة مع وجود جائحة كورونا".
ويرى أنه من الضروري تحمل الجميع المسؤولية في هذا التحدي الإنساني، عبر إيجاد حلول عملية مثل توفير المياه والصرف الصحي والكهرباء والتعليم، كأساسيات للتخفيف من معاناة ملايين السوريين في ظل التدهور الاقتصادي الحاصل.
