أزمة الوقود في بريطانيا: حكومة "متغاضية" تجاهلت التحذيرات لسنوات

علمت "اندبندنت" أن الوزراء تجاهلوا تحذيرات من عيوب خطيرة في سلسلات إمدادات الوقود البريطانية، إذ كشفت وثائق وبيانات حكومية يعود تاريخها لسنوات مضت عن جملة من المخاوف جراء هشاشة سلسلة إمدادات البترول والديزل.

وذكر المسؤولون أنه جرى إعداد مسودة تغييرات تشريعية بغية حماية سلسلات إمداد الوقود، وذلك في أوائل 2017، ولكن انتهى الأمر بها في أسفل قائمة أولويات الحكومة غداة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. كما حذر المسؤولون من أن التقاعس عن اتخاذ إجراءات سيؤدي إلى ظهور المزيد من مشكلات الإمدادات.

وقال إد ميليباند وزير الأعمال في حكومة الظل لحزب العمال البريطاني: "إن التعنت والتساهل المروع والمتعمد" الصادر عن جانب الحكومة أفضى بنا إلى الحالة الراهنة.

وأضاف: "يجب أن يتصدى الوزراء على وجه الاستعجال للشح في سائقي مركبات النقل الثقيل البالغ 100 ألف باعتباره أساس هذه الفوضى". فكل ساعة تمر وكل يوم يمضي يزداد معه غضب الناس إزاء هذه الحكومة العاجزة والفوضوية التي أوصلتنا إلى هذه المرحلة".

وتأتي أنباء التقاعس الحكومي في الوقت الذي تدخل فيه موجة التهافت على الشراء يومها الخامس مع مشاهد لصفوف الانتظار الطويلة في أنحاء البلاد.

وناشد بوريس جونسون، ليلة الثلاثاء، التزام الهدوء وذكر أن الوضع آخذ في التحسن، لكنه أقر بأن المشكلات قد تستمر لأسابيع مقبلة.

وتُعد المملكة المتحدة مستورداً صافياً للمنتجات النفطية منذ 2006 في حين واصلت المصافي البريطانية الحد من قدرتها بهدف التصدي لتراجع مستويات الطلب أثناء الجائحة.

كما أن كبرى المصافي البريطانية زادت من اعتمادها على الأطراف الثالثة في السنوات الأخيرة لتخفيض التكاليف وأبرمت تعاقدات خارجية لإناطة بعض مهام سلسلة الإمدادات للأطراف الثالثة. كما فاقمت هذه العوامل من مخاوف تتبع ومراقبة مخزون المملكة المتحدة من النفط.

وقالت آن ماري تريفليان، وزيرة الأعمال وحالياً وزيرة التجارة، أمام البرلمان خلال بيان وزاري خطي في شهر يونيو، إن الحكومة كانت تعمل على وضع تشريعات جديدة بغية مراقبة الإمدادات النفطية في البلاد. وكان ذلك أمراً ضرورياً جراء المخاطر المتزايدة لتعرض السوق لاضطرابات وتقلبات وكذلك القدرة المنخفضة للقطاع على التصدي لأي تغييرات مفاجئة في العرض وصدمات في الطلب.

وذكرت أن الحكومة لا تتهيأ لها الأدوات الضرورية لمراقبة مخزون الوقود وأن الشركات فشلت في إدارة "المخاطر ذات الآثار الأكثر شدةً" معرضةً بذلك سلسلة إمدادات الوقود لضغوط تتمثل في "الحوادث، والأحوال الجوية القاسية، والتهديدات الخبيثة، والإضرابات، والعجز المالي".

وكانت الحكومة قد طرحت في البداية هذه الصلاحيات الجديدة في مسودة مشروع قانون المرونة الخاص بالمراحل النهائية لإنتاج النفط في عام 2017 ولكنها لم تضع أي تشريعات تمنحها صلاحيات لرصد إمدادات الوقود حتى يونيو من هذا العام.

وذكر مسؤولون لـ"اندبندنت" ممن هم على اطلاع بأمن الوقود أن التشريعات الجديدة انتهى بها المطاف في أسفل قائمة أولويات الحكومة رغم التدهور الحاد في قدرة قطاع الوقود على التكيف في ظل الجائحة والدراسات التي أجريت على هشاشة الوضع المالي الذي شهده القطاع خلال الفترة السابقة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي.

ونوهت: "تأثر القطاع تأثيراً شديداً العام الماضي جراء كوفيد-19 وتسعى قياديات القطاع إلى البحث عن سبل للتعافي على نحو مستدام". وفي بيان منفصل أمام البرلمان في السابع من يونيو العام الجاري، قالت تريفليان: "لا شك أن توفير إمدادات آمنة ويعتمد عليها من الوقود للخدمات الأساسية في السنوات المقبلة أمر في غاية الأهمية. يمكن للحكومة أن تمنح نفسها صلاحيات طارئة أثناء أي أزمة، وذلك بالاستناد أساساً إلى قانون الطاقة لعام 1976 وقانون الطوارئ المدنية لعام 2004. غير أن قدرتنا على تبني نهج استباقي لحماية إمدادات الوقود تظل محدودة. ولذلك يركز مشروع القانون على معالجة هذا القصور والإقرار بأن الوقاية أفضل من رد الفعل".

وذكر المتحدث الرسمي لوزارة الأعمال أن الوزارة كانت تتمتع بالفعل بصلاحيات كفيلة بضمان استمرارية إمدادات الوقود ولكنها أقرت بضرورة "تحديثها".

وأكد المتحدث الرسمي قائلاً: "ذلك هو السبب الذي سيجعل مشروع قانون المرونة للمراحل النهائية لإنتاج النفط مكملاً للصلاحيات الراهنة ومعززاً لها بما يكفل استعدادنا ومرونتنا الكاملة للتصدي لأي اضطرابات تحدث مستقبلاً".

وكان قد جرى تنبيه الحكومة إلى التصدعات التي تواجهها منظومة أمن الوقود البريطانية في 2012 عقب انهيار مصفاة كوريتون الضخمة جراء ضغوط مالية.

 وأُثيرت مخاوف بخصوص اضطراب سلسلة نقل البترول وتمويل المصافي خلال المرحلة التي سبقت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي، والتي تأتي على سلم أولويات جهود التخطيط الطارئة المسماة "عملية يلو هامر".

وقد زاد من هشاشة القطاع الانخفاض المفاجئ في الطلب على النفط في خضم حالات الإغلاق التي صاحبت كوفيد-19. كما أن الانخفاض في الطلب على النفط أثر تأثيراً شديداً على ميزانيات منتجي النفط، الأمر الذي جعلهم عرضةً للاضطرابات على الرغم من عدم وجود الأزمة الراهنة المتمثلة في شح عدد سائقي الشاحنات المتخصصين.

وأُجبرت شركة "Essar Oil" التي تنتج قرابة سدس الوقود الذي تستهلكه الشاحنات والسيارات في بريطانيا على الدفاع عن مركزها المالي خلال عطلة نهاية الأسبوع وسط أنباء عن قرب انهيارها. وذكرت أنها تخوض مناقشات للحصول على "تمديد قصير الأجل" من هيئة الإيرادات والجمارك التابعة لحكومة صاحبة الجلالة بشأن سداد مبلغ 223 مليون جنيه إسترليني بموجب قانون ضريبة القيمة المضافة.

وذكر المتحدث الرسمي لرابطة صناعة البترول البريطانية التي تمثل المصافي البريطانية، أن الرابطة أطلعت وزارة الأعمال والطاقة والصناعة الاستراتيجية على "تعقيبات ومرئيات مبكرة بشأن قانون المرونة الخاص بالمراحل النهائية لإنتاج النفط وسوف تعمل على إثراء فهمها لمشروع القانون حالما تنكشف تفاصيل إضافية عنه".

وأضاف أن رابطة صناعة البترول البريطانية ستواصل العمل مع وزارة الأعمال والطاقة والصناعة الاستراتيجية للنظر في كفاءة الإجراءات الجديدة المحتملة وإذا ما كانت ستسهم مساهمة إيجابية في تعزيز آليات السوق والتشريعات الجارية".