الأسواق تستقر بعد اضطرابات قطاع التكنولوجيا

استقرت الأسهم الأوروبية بعد أحد أسوأ الاضطرابات في السوق هذا العام، فيما تحول المستثمرون إلى الشراء في الأسهم الدفاعية لقطاع الرعاية الصحية في ظل استمرار المخاوف بشأن النمو والتضخم. وارتفع مؤشر "ستوكس 600" للأسهم الأوروبية 0.8 في المئة بعد أن هوى 2.2 في المئة أمس الثلاثاء، في أكبر نزول بالنسبة المئوية خلال يوم واحد منذ منتصف يوليو (تموز). وفي ظل عزوف واسع النطاق عن المخاطرة، تراجعت الأسهم العالمية في الجلسة السابقة، إذ ارتفعت عوائد السندات الحكومية بفضل تنامي التوقعات بوتيرة أسرع لرفع أسعار الفائدة، واتجاه المستثمرين نحو أسهم التكنولوجيا مرتفعة النمو.

قطاع التكنولجيا

وظل قطاع التكنولوجيا الأوروبي يتعرض إلى ضغوط ليرتفع 0.5 في المئة فقط، بعد أن خسر 4.8 في المئة أمس. ونزل سهم "إيه إس إم إل هولدينغ إن في"، أحد أكبر الموردين لشركات صناعة رقائق الكمبيوتر، واحداً في المئة على الرغم من زيادة الشركة لأهدافها المالية. وربح سهم "أسترازينيكا" 2.3 في المئة بعد أن قالت إن وحدة "ألكسيون" التي استحوذت عليها حديثاً ستشتري حقوق الملكية المتبقية في شركة صناعة الأدوية "كايلوم بايوساينسز" في صفقة قد تصل قيمتها إلى 500 مليون دولار

الدولار عند أعلى مستوياته

وبلغ الدولار الأميركي أعلى مستوياته هذا العام اليوم الأربعاء، بعد ارتفاعه مع زيادة عوائد سندات الخزانة الأميركية نتيجة مخاوف المستثمرين من أن يبدأ مجلس الاحتياط الاتحادي سحب دعمه للسياسات في وقت يتباطأ فيه النمو العالمي. وهبط اليورو إلى 1.1657 دولار، وهو أدنى مستوياته من نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، وارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوياته خلال 11 شهراً إلى 93.891. ولامس "الين" وهو شديد التأثر بالعوائد الأميركية، إذ أن أسعار الفائدة المرتفعة قد تستقطب التدفقات من اليابان، أدنى مستوياته في 18 شهراً عند 111.685 ين للدولار، قبل أن ينتعش قليلاً إلى 111.47 ين للدولار. ولم يبد "الين" رد فعل يذكر على فوز وزير الخارجية الياباني السابق فوميوكيشيدا بالتصويت على زعامة الحزب الديمقراطي الحر الحاكم، مما يضمن له فعلياً أن يخلف رئيس الوزراء الحالي يوشيهيدي سوجا في غضون أيام. وواصل الجنيه الاسترليني خسائره بعد أن تضرر أمس من مخاوف بشأن الأثر الاقتصادي لنقص الغاز والتزاحم للحصول على الوقود، فسجل أدنى مستوياته منذ يناير (كانون الثاني) عند 1.3505 دولار.

أسعار الطاقة

من ناحية أخرى، ترتفع أسعار الطاقة وتتزايد المخاوف بشأن توقعات النمو في الصين التي تشهد أخطار انهيار شركة "إيفرغراند" العقارية، ومن انقطاعات الكهرباء التي تضر بالإنتاج. واتسم "اليوان" الصيني بالمرونة في مواجهة الدولار لكنه تراجع اليوم الأربعاء بعد أن قال صندوق استثمار المعاشات الياباني إنه لن يشتري السندات الحكومية الصينية حتى بعد إدراجها على المؤشر الرئيس.

خسائر فادحة في "وول ستريت"

وكانت الأسهم الأميركية شهدت عمليات بيع هائلة هوت بالمؤشرات بشدة، وكانت أسهم التكنولوجيا الأكثر تضرراً. وتضافرت عوامل عدة سببت انزعاج المستثمرين والمتعاملين. وأغلق مؤشر "ناسداك" لأسهم شركات التكنولوجيا على هبوط يقارب ثلاث نقاط مئوية، "تراجع بنسبة 2.83 في المئة"، كما انخفض مؤشر "داو جونز" للشركات الصماعية بنسبة 1.63 في المئة، أما مؤشر "إس أند بي" للشركات الكبرى فهبط بأكثر من اثنين في المئة.

وكان العامل الرئيس الذي دفع إلى تخلص المتعاملين من أسهم شركات التكنولوجيا هو ارتفاع العائد على سندات الخوانة بشدة، ليصل العائد على السندات متوسطة الأجل لمدة 10 سنوات إلى 1.56 في المئة، وغالباً ما يؤدي اضطراب سوق السندات إلى اضطراب أسواق الأسهم، ومع تراجع سعر سندات الخزانة وارتفاع العائد عليها، تهبط أسعار الأسهم وبخاصة أسهم شركات التكنولوجيا، وذلك لأن ارتفاع العائد على السندات يقلص قيمة العائدات المستقبلية على الأسهم. أما سبب التغير الهائل في سوق السندات فكان تضارب الإشارات من الاحتياط الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) بشأن السياسة النقدية.

وعلى الرغم من شبه التأكد بأن البنك سيبدأ قريباً وقف برنامج التيسير الكمي بضخ النقد في السوق عبر شراء سندات بقيمة 120 مليار دولار شهرياً، إلا أن موعد بدء البنك في رفع سعر الفائدة ليس واضحاً. وأضافت تصريحات رئيس الاحتياط الفيدرالي جيروم باول في شهادته أمام الكونغرس أمس إلى عدم اليقين في السوق، فقد اعترف باول في شهادته بأن "مراحل الاختناق وصعوبات التوظيف وغيرها من القيود قد تكون أكبر من المتوقع، وتستمر لمدد أطول بما يشكل ضغطاً تصاعدياً على معدلات التضخم". وزاد من عدم اليقين في السوق الارتفاع الكبير في أسعار النفط والغاز بعدما تجاوز سعر برميل الخام حاجز 80 دولاراً قبل أن يعاود الاستقرار عند أقل من 78 دولاراً، إضافة إلى تعديل كثير من المؤسسات الكبرى تقديراتها لنمو الاقتصادين الأميركي والصيني خلال الربع الثالث من العام.

اضطرابات مقبلة

وفي مقابلات عدة مع مستثمرين على شبكة "سي إن بي سي" الأميركية، توقعوا جميعاً استمرار الاضطراب في السوق وتقلبات مؤشرات الأسهم خلال الفترة المقبلة، وركز بعضهم على أن الجدل السياسي واحتمال الصدام بين البيت الأبيض والكونغرس حول رفع سقف الدين يزيد عصبية المتعاملين، إضافة إلى احتمال اتجاه الحكومة الأميركية نحو رفع غير مباشر للضرائب، لكن الأهم طبعاً أن عصبية السوق مستمرة حتى الجمعة لمعرفة ما إذا كان الكونغرس سيوافق على مقترحات تمويل الحكومة الفدرالية، أو ستضطر الحكومة للإغلاق أول الشهر المقبل. ومع ذلك رأى بعض المستثمرين في مقابلاتهم مع "سي إن بي سي" أن هذه الفترة هي فرصة للشراء مع هبوط أسعار الأسهم، ويعني ذلك أنهم يستبعدون انهياراً واسعاً للمؤشرات، بل ويقدرون عودة أسعار الأسهم للارتفاع مجدداً.

ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز" عن ترفر غريتام من "رويال لندن" قوله "نحن نمر بفترة ركود تضخمي، وتلك أسوأ مرحلة في دورة الأعمال التقليدية بالنسبة إلى الأسهم، فهناك الآن تباطؤ بعدما تميز إعادة فتح الاقتصاد بنشاط كبير. أسواق الأسهم في حال قلق بشأن توجه عائدات وأرباح الشركات، والبنوك المركزية قلقة بشأن المسار الذي ستتخذه لتقرير رفع أسعار الفائدة". وكانت مجموعة "غولدمان ساكس" وغيرها من المؤسسات المالية الكبرى خفضت توقعاتها لنمو الاقتصاد الأميركي خلال الربع الثالث إلى 4.7 في المئة، بينما خفضت مؤسسات عدة تقديراتها لنمو الاقتصاد الصيني إلى 7.7 في المئة هذا العام.

الذهب يصعد ويواجه ضغوطاً

وارتفعت أسعار الذهب، إذ قدم تراجع طفيف لعوائد سندات الخزانة الأميركية بعض الدعم في مواجهة توقعات متنامية لرفع أسرع من المتوقع لأسعار الفائدة الأميركية، والتي دفعت الدولار أيضاً إلى ذروة أشهر عدة. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المئة إلى 1739.34 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما بلغ أدنى مستوى خلال أكثر من شهر أمس الثلاثاء.
وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 في المئة إلى 1740.20 دولار. وقال، الاقتصادي في بنك "أو سي بي سي" هاوي لي، إن "ما نشهده هذا الصباح مجرد قفزة فنية، ونتوقع أن يسجل الذهب نحو 1500 دولار بحلول نهاية 2022 مع إتمام تقليص التحفيز مساره بحلول ذلك الوقت، وتطلع مجلس الاحتياط الاتحادي لبدء رفع أسعار الفائدة".
وحام مؤشر الدولار قرب ذروة أكثر من 10 أشهر التي لامسها أمس الثلاثاء.
 

أسهم اليابان تقتفي أثر "وول ستريت" نزولاً

وأغلقت الأسهم اليابانية منخفضة بأكثر من اثنين في المئة لتقتفي أثر خسائر تكبدتها "وول ستريت" الليلة الماضية، بسبب تزايد المخاوف بشأن التضخم، بينما كان المستثمرون يترقبون نتيجة انتخابات قيادة الحزب الحاكم والتي ستحدد رئيس الوزراء المقبل في اليابان.
ونزل مؤشر "نيكي" القياسي 2.12 في المئة ليغلق عند 29544.29 نقطة، وهو أدنى مستوياته منذ الثالث من سبتمبر .

وخسر المؤشر معظم مكاسبه بعد أن قدم رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا استقالته في ذلك اليوم، وتراجع مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقاً 2.09  في المئة إلى 2038.29 نقطة. وتراجع مؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بمقدار 2.04 في المئة، في أكبر انخفاض في يوم واحد منذ مايو، إذ تسبب تعمق المخاوف بشأن التضخم إلى رفع كلف الاقتراض في الولايات المتحدة. وقادت أسهم التكنولوجيا ذات الثقل الانخفاض، إذ نزل سهم "طوكيو إلكترون" 5.27 في المئة وخسر سهم "دايكن إندستريز" 4.15 في المئة، وتراجع سهم "أدفانتست" 5.64  في المئة. وغيرت شركة الطاقة المتجددة "رينوفا" مسارها لتغلق على انخفاض 3.05 في المئة، بعد أن فاز كيشيدا بمزيد من الأصوات مقارنة مع كونو في تصويت أولي.