حذرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين من أن الولايات المتحدة تخاطر بنفاد الأموال بحلول 18 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، حيث أوقف الجمهوريون في مجلس الشيوخ محاولات زيادة حد الاقتراض، وتجنب إغلاق الحكومة. وقالت يلين في رسالة إلى قادة الكونغرس، "في هذه المرحلة، نتوقع أن تُترك وزارة الخزانة بموارد محدودة للغاية يمكن أن تُستنفد بسرعة". وأضافت "من غير المؤكد ما إذا كان بإمكاننا الاستمرار في الوفاء بكل التزامات الأمة بعد ذلك التاريخ". وقالت "نعلم من تجربة مأزق حد الدين السابق أن الانتظار حتى اللحظة الأخيرة يمكن أن يسبب ضرراً خطيراً للأعمال التجارية وثقة المستهلك، ويرفع تكاليف الاقتراض بالنسبة إلى دافعي الضرائب، ويؤثر سلباً على التصنيف الائتماني للولايات المتحدة لسنوات مقبلة". وحذرت يلين من أن "الفشل في التصرف على الفور قد يؤدي إلى اضطرابات كبيرة في الأسواق المالية، حيث يمكن أن يؤدي عدم اليقين المتزايد إلى تفاقم التقلبات وتقويض ثقة المستثمرين".
التخلف عن السداد وتقويض الثقة بالدولار
وكررت يلين تحذيراتها خلال شهادتها أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ، قائلةً إن التخلف عن السداد "سيقوض الثقة في الدولار كعملة احتياطية، وسترتفع مدفوعات الفوائد للأميركيين العاديين على قروضهم العقارية وعلى سياراتهم وبطاقاتهم الائتمانية. بما يتماشى مع ارتفاع تكاليف الاقتراض من الخزينة".
في وقت متأخر من يوم الاثنين الماضي، فشل مشروع قانون لرفع حد الاقتراض الأميركي في تجاوز عتبة مجلس الشيوخ البالغة 60 صوتاً، حيث صوت الجمهوريون في الغرفة العليا بالكونغرس لرفض الإجراء. كما فشلت محاولة لاحقة في مجلس الشيوخ للموافقة السريعة على تعليق سقف الديون يوم الثلاثاء 28 سبتمبر (أيلول) الحالي.
ويتعرض الديمقراطيون الذين يسيطرون على مجلس الشيوخ بأقل هوامش ربح، لضغوط لرفع حد الاقتراض بأنفسهم، وتجنب إغلاق الحكومة قبل الموعد النهائي عند الساعة 12:01 صباحاً يوم الجمعة المقبل.
وعندما سُئل عن خطط الطوارئ المحتملة التي نظر فيها الاحتياطي الفيدرالي سابقاً في حال التخلف عن السداد، التي تشمل شراء الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) سندات الخزانة المتعثرة وبيع الأوراق المالية المملوكة من قِبله، قال رئيس الاحتياطي جيروم باول، إن لديه قدرة محدودة على خفض مدى الضرر.
وقال باول الذي ظهر إلى جانب يلين في جلسة الاستماع يوم الثلاثاء، "هذه أشياء لا نرغب حقاً في القيام بها".
كما حذر كبار مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي أخيراً المشرعين من عواقب وخيمة محتملة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.
وقال جون ويليامز، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، الاثنين الماضي، إن المستثمرين يمكن أن يصبحوا "عصبيين للغاية"، ما يؤدي إلى "نوع شديد من رد الفعل في الأسواق". وقال لايل برينارد، محافظ الاحتياطي الفيدرالي، إن الكونغرس "بحاجة إلى تصعيد الأمور".
قلق قادة الأعمال
وأعرب قادة الأعمال أيضاً عن قلقهم بشأن التخلف عن السداد المحتمل، حيث حذرت إحدى مجموعات الضغط التجارية الرائدة في واشنطن الثلاثاء، من أن الفشل في رفع سقف الديون الأميركية سيشكل خطراً "غير مقبول" على الاقتصاد الأميركي.
ودعت "بيزنس راوند تيبل"، التي تمثل أكثر من 200 رئيس تنفيذي لشركات أميركية كبيرة، المشرعين إلى "إنجاز الاتفاق". وصرح جوشوا بولتن، الرئيس التنفيذي لـ "بي آر تي"، إلى "فايننشال تايمز"، "يسعدنا أن نرى ذلك يتم على أساس الحزبين، لكن إذا كان يجب أن يتم على أساس حزبي، فليكن".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك "جي بي مورغان تشيس"، أكبر بنك أميركي، لوكالة "رويترز" الثلاثاء، إن البنك بدأ بالاستعداد "لحدث كارثي محتمل" يتمثل في تخلف الولايات المتحدة عن سداد ائتمانها في الأسواق المالية وعقود العملاء ونسب رأس المال. وأضاف "في كل مرة يحدث هذا، يتم إصلاحه، لكن لا ينبغي لنا حتى الاقتراب من هذا الحد. أعتقد أن هذا الأمر برمته خاطئ وفي يوم من الأيام يجب أن تكون لدينا فاتورة من الحزبين ونتخلص من سقف الديون".
وقال متحدث باسم بنك "مورغان ستانلي" أن المصرف كان يخطط أيضاً لاحتمال تخلف الولايات المتحدة عن سداد ائتمان.
وخلال شهادته أمام اللجنة يوم الثلاثاء، حذر باول من أن ضغوط الأسعار المرتفعة الناجمة عن الاضطرابات المرتبطة بالوباء استمرت لفترة أطول مما كان متوقعاً.
وأقر باول بأن الاقتصاد أصبح أقوى، لكنه حذر من خطر استمرار التضخم أعلى لفترة أطول مما كان متوقعاً، حيث أن متحورة "دلتا" الأكثر عدوى تؤثر بشكل أكبر على سلاسل التوريد.
وقال باول "مع استمرار إعادة فتح الأعمال، يمكن أن تثبت الاختناقات وصعوبات التوظيف والقيود الأخرى مرة أخرى أنها أكبر وأكثر ديمومة من المتوقع، مما يشكل مخاطر متصاعدة على التضخم". وأضاف "إذا أصبح التضخم المرتفع المستمر مصدر قلق خطير، فسنستجيب بالتأكيد ونستخدم أدواتنا لضمان أن التضخم يسير عند مستويات تتفق مع هدفنا".
وأتت تعليقات باول في أعقاب الاجتماع الأخير حول السياسة النقدية الأسبوع الماضي، حيث أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه سيبدأ قريباً بما يعرف بـ "تابيرينغ" (التباطؤ التدريجي في وتيرة شراء الأصول على نطاق واسع من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، أي بمجرد اكتمال التناقص، قد يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض حجم الميزانية العمومية. الهدف هو إزالة التحفيز النقدي ببطء) في برنامج شراء الأصول البالغ 120 مليار دولار شهرياً الذي وضعه العام الماضي، وتعهد أن يستمر حتى رؤية "تقدم إضافي جوهري" نحو تضخم بلغ متوسطه 2 في المئة، والحد الأقصى للتوظيف.
وأشارت التوقعات الصادرة الأسبوع الماضي إلى أن مزيداً من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يعتقدون الآن أن زيادة أسعار الفائدة قد تكون مناسبة في العام المقبل، مع توقع ثلاثة ارتفاعات على الأقل بحلول نهاية عام 2023.
