Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

الاحتياطي الفيدرالي وإجراءات الصين يبقيان السوق مضطربة الأسبوع المقبل

يبتعد المستثمرون عن الأسهم ويلجأون إلى الملاذات الآمنة مثل الدولار وغيره

جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي في جولة حيث يتوقع المستثمرون قرارات جديدة حول السياسة النقدية (رويترز)

تترقب الأسواق الأسبوع المقبل، اجتماع أعضاء الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأميركي في اجتماعهم السنوي في جاكسون هول. ويُتوقع ألا يشفي رئيس "الاحتياطي"، جيروم باول، حين يتحدث في الاجتماع، غليل الأسواق. ويستمر الاجتماع السنوي للاحتياطي الفيدرالي من الخميس إلى السبت المقبل، حيث سيراقب المستثمرون بدقة ما سيصدر عن المتحدثين.
وكانت تفاصيل محضر الاجتماع الشهري الأخير للاحتياطي تركت المتعاملين في السوق في حيرة واضطراب أكثر من ذي قبل، بخاصة في ما يتعلق بموعد بدء البنك المركزي في تخفيض أو إلغاء برنامج التيسير الكمي عبر شراء سندات شهرياً بقيمة 120 مليار دولار. كما أن ردود فعل أعضاء لجنة السياسات النقدية على أرقام الوظائف الصادرة أخيراً، لم تُشر إلى موقف موحد في شأن تحسن سوق العمل، وما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيلجأ إلى رفع سعر الفائدة مبكراً.
قبل أن يتحدث جيروم باول يوم الجمعة المقبل، ستصدر أرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، وكذلك أرقام طلبات الإعانة للعاطلين من العمل يوم الخميس 25 أغسطس (آب) الحالي. وصباح الجمعة، ستصدر أرقام الإنفاق الاستهلاكي لشهر أغسطس وأرقام الدخل والإنفاق للأُسر الأميركية. والأخيرة من أهم المؤشرات التي يعتمدها الاحتياطي الفيدرالي في تقدير معدلات التضخم في الاقتصاد. وفي بداية الأسبوع، تصدر أرقام القطاع العقاري يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.
كما تراقب الأسواق أيضاً صدور عدد من مؤشرات الاقتصاد الكلي في الاقتصادات الرئيسة، من الصين إلى أوروبا. وسيحكم تحرك السوق مدى ثقة المستثمرين في استمرار النمو الاقتصادي، على الرغم من كل المؤشرات إلى أن الزخم الذي شهده التعافي من وباء كورونا في الربع الثاني بدأ ينفد.

تراجع أسبوعي

 كان الأسبوع الماضي مضطرباً بشدة بالنسبة إلى الأسواق، وشهد تراجعاً شديداً لمؤشرات الأسهم في وسط الأسبوع، قبل أن تعود إلى الارتفاع يوم الجمعة (20 أغسطس) مع إقبال المستثمرين على انتهاز الفرصة وشراء الأسهم التي هبطت أسعارها بشدة خلال الأسبوع.
وفي آخر تعاملات الأسبوع يوم الجمعة، أنهى مؤشر "داو جونز" للشركات الصناعية التعاملات على ارتفاع بنسبة 0.6 في المئة. وأضاف مؤشر "أس أند بي" للشركات الكبرى نسبة 0.8 في المئة في تعاملات الجمعة. أما مؤشر "ناسداك" لشركات التكنولوجيا فكان الأفضل أداءً يوم الجمعة ليرتفع بنسبة 1.2 في المئة.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

في المتوسط الأسبوعي، خسرت كل المؤشرات الرئيسة في "وول ستريت"، وفقد مؤشر "داو جونز" النسبة الأكبر متراجعاً بنسبة 1.1 في المئة للأسبوع. وهبط مؤشر "أس أند بي" بنسبة 0.6 في المئة، بينما خسر مؤشر "ناسداك" 0.7 في المئة.
ولم يكن الوضع مختلفاً كثيراً في بقية الأسواق الرئيسة في العالم. ففي بريطانيا، ارتفع مؤشر "فايننشال تايمز" في بورصة لندن بنسبة 0.4 في المئة الجمعة، لكنه أنهى الأسبوع متراجعاً بنسبة 1.8 في المئة. وارتفع مؤشر "داكس" في بورصة فرانكفورت في ألمانيا قليلاً الجمعة، وأنهى الأسبوع منخفضاً بنسبة 1.1 في المئة. أما مؤشر "كاك" في بورصة باريس بفرنسا فارتفع بشكل طفيف أيضاً في تعاملات الجمعة، لكنه أنهى الأسبوع على هبوط بنسبة 3.9 في المئة.
أما الأسواق الآسيوية، فعلى الرغم من محاولتها خلال الأسبوع استعادة بعض ما خسرته في أوله مع عمليات بيع كبيرة للأسهم، إلا أن مخاوف تباطؤ النمو أثقلت كاهل المؤشرات.

خسائر صينية

من جهتها، بدأت الصين خلال الأسبوع، تطبيق قانون أمن المعلومات الجديد، الذي يشدد القيود على شركات التكنولوجيا. وعلى الرغم من أن إقراره متوقَع وموعد بدء تنفيذه معروف، إلا أن تأثيره على السوق كان هائلاً. وفقدت الأسهم في بورصتَي هونغ كونغ وشنغهاي ما يزيد على نصف تريليون دولار (خسائر بنحو 560 مليار دولار) من قيمتها السوقية خلال الأسبوع.
وأنهى مؤشر "هانغ سنغ" في هونغ كونغ تعاملات الأسبوع على تراجع بنسبة 1.8 في المئة الجمعة، وفي المتوسط الأسبوعي هبط بأعلى معدل أسبوعي منذ بادية وباء كورونا مطلع العام، ليخسر خلال الأسبوع نسبة 5.8 في المئة. ولا يتعلق الأمر بتشديد الإجراءات الرقابية والتنظيمية من قبل السلطات الصينية وحسب، بل إن المخاوف من استمرار التباطؤ في نمو الاقتصاد الصيني جعلت المستثمرين يتخلصون من مراكزهم التي تتضمن أسهم شركات كبرى.

وبشكل عام، تحول المستثمرون بخاصة في السوق الأميركية إلى الملاذات الآمنة، ما جعل سعر صرف الدولار الأميركي يرتفع لأعلى معدل له خلال شهرين. وأضاف مؤشر سعر الدولار مقابل العملات الرئيسة نسبة 1 في المئة الأسبوع الماضي. ومع ارتفاع الدولار واصلت أسعار النفط التراجع لتفقد أكثر من 7 في المئة الأسبوع الماضي.
وفي ظل عدم اليقين بشأن السياسة النقدية الأميركية واستمرار مؤشرات الاقتصاد الكلي التي تفيد بتباطؤ النمو الاقتصادي في مرحلة التعافي من أزمة وباء كورونا، يتوقع أن يستمر الاضطراب مسيطراً على أداء الأسواق الأسبوع المقبل وربما ما بعده.

المزيد من أسهم وبورصة