عندما تقدم كبير أعضاء لجنة الرقابة في مجلس النواب جيمس كومر للتحدث ضد مشروع قانون يمنح صفة الولاية للعاصمة الأميركية يوم الخميس، كانت رسالته واضحة: لا ينبغي منح سكان واشنطن العاصمة التمثيل الكامل في الكونغرس بسبب من يمكن أن ينتخبوه.
قال "ينبغي أن تكون الحكومة الفيدرالية الأميركية من الشعب، بواسطة الشعب ولأجل الشعب. لكن مع (مشروع قانون) "أتش آر 51" (HR 51) ستصبح حكومة أميركا من الديمقراطيين، بواسطة الديمقراطيين ولأجل الديمقراطيين"، في إشارة إلى رقم مشروع القانون الذي يهدف إلى جعل واشنطن العاصمة الولاية رقم 51 في أميركا. وأضاف أن مشروع القانون "يبتغي كله مساعدة الديمقراطيين في إضافة عضوين تقدميين جديدين في مجلس الشيوخ الأميركي لدعم أجندة راديكالية... لإعادة تشكيل أميركا وفقاً للمثالية الاشتراكية التي يتحدثون عنها دائماً".
لقد كان يُنظر دائماً إلى التساؤلات المتعلقة بإمكانية وكيفية إضافة ولايات جديدة إلى الاتحاد من منظور رابح وخاسر. وعلى سبيل المثال، في السنوات التي سبقت الحرب الأهلية الأميركية، ارتبط مصير المناطق التي أرادت أن تصبح ولايات وتنظم للاتحاد دائماً بإمكانية الحفاظ على التوازن بين الولايات المؤيدة والمناهضة للعبودية في مجلس الشيوخ.
وعلى الرغم من أن العبودية لم تعد موجودة، إلا أن المخاوف العرقية استمرت خلال منتصف القرن الماضي في التأثير بشكل كبير في عملية الانضمام، عندما كان الدعم لقبول ألاسكا وهاواي كولايات يعتمد إلى حد كبير على موقف كل واحد من الحقوق المدنية للأميركيين السود.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
عندما وافق الكونغرس أخيراً على منح وضع الولاية لكلا الإقليمين في عام 1959، لم يفعل ذلك إلا بعد المماطلة والتهديدات من كلا الجمهوريين - المعارضين لقبول ألاسكا - والديمقراطيين - المعارضين لقبول هاواي – وبعد التفاهم على قبول كلاهما للحفاظ على الوضع القائم.
في ذلك الوقت، كما هي الحال الآن، تكتسي عواقب توسيع الاتحاد على توازن القوى في مجلس الشيوخ أهمية أكبر بالنسبة للمعارضين من أهمية حقوق الأشخاص الذين يعيشون في تلك المناطق. وعلى عكس أي منطقة أخرى تسعى لتصبح ولاية، تتمتع واشنطن العاصمة بسجل حافل من التصويت للديمقراطيين. ويشير الجمهوريون الآن إلى الديمقراطيين المنتخبين حالياً، كدليل على أن أعضاء مجلس الشيوخ من الذين سيتم انتخابهم من واشنطن دوغلاس كومنولث (الاسم الذي تم اختياره للولاية 51 المقترحة) لن يكونوا من بين حلفائهم.
بالنسبة للمراقب العادي، ربما يكون الجمهوريون على حق. فعلى مدار 15 انتخابات رئاسية أجريت منذ التعديل 23 للدستور، والذي خصص للعاصمة ثلاثة أصوات في المجمع الانتخابي في عام 1961، لم يصوت غالبية سكان واشنطن العاصمة لصالح مرشح جمهوري ولو لمرة واحدة - بما في ذلك عندما انضمت واشنطن إلى مينيسوتا في التصويت ضد رونالد ريغان عندما حقق فوزاً ساحقاً في انتخابات عام 1984.
لكن أولئك الذين يعرفون منطقة واشنطن العاصمة والحزب الجمهوري بشكل أفضل – وهم جمهوريو منطقة العاصمة - يقولون إن النواب الجمهوريين الذين يزعمون أن الولاية 51 ستمنح الديمقراطيين مقعدين في مجلس الشيوخ إلى الأبد، يجهلون كلاً من الأشخاص الذين يستبعدونهم وتاريخ البلد الذي يخدمونه.
في هذا الصدد، قال رئيس فرع الحزب الجمهوري في العاصمة باتريك مارا إن جميع أعضاء الكونغرس يمثلون أماكن أخرى من البلاد، لذلك فإنهم "أقل دراية بمقاطعة كولومبيا، باستثناء المنطقة الجغرافية التي يعيشون فيها داخل المدينة". وأضاف أن "الطريق الذي يسلكونه في أغلب الأحيان ربما هو ذلك الذي يؤدي من مباني مكاتب مجلس النواب إلى المطار. لذلك أود القول إنهم بالتأكيد أقل معرفة بقليل".
خلال حديثه أثناء استراحة في جلسة تدريبية للجنة الوطنية للحزب الجمهوري، أوضح مارا كيف يحظى الحزب الجمهوري بتاريخ طويل في عاصمة البلاد، وكيف كان الحزب يدعم دائماً توسيع حق المقاطعة في الحكم الذاتي، مع بقاء المسألة في المجال الأكاديمي حتى عهد قريب.
"لقد كان الحزب الجمهوري في مقاطعة كولومبيا، منذ أيزنهاور... يدعم دائماً حقوق التصويت في العاصمة. ربما يمكن العودة إلى أبعد من ذلك، إلى حين كان فريدريك دوغلاس رئيس الدائرة الانتخابية في الحزب الجمهوري بمقاطعة كولومبيا- لذا يمكنك العودة إلى زمن طويل".
وبالنسبة لمارا، يمثل عدم تصويت العاصمة لأي مرشح رئاسي جمهوري مؤشراً على مشكلات الماضي أكثر من كونه مؤشراً على عدم جدوى تصويتها مستقبلاً (في انتخابات الكونغرس). ونظراً لأن واشنطن العاصمة لديها ثلاثة أصوات في المجمع الانتخابي فقط، من الصعب على الجمهوريين على الصعيد الوطني تبرير تخصيص موارد الحملة الرئاسية لجهود التثقيف والتوعية التي قد يتطلبها إقناع سكان العاصمة بتغيير اتجاهاتهم التاريخية. لكن يرى مارا أن الحل لهذه المشكلة يكمن في بذل الجهود لانتخاب الجمهوريين محلياً.
أوضح مارا أن "العاصمة تنمو، والفرص في العاصمة آخذة في الازدياد، والسكان يتزايدون، وعندما ينمو عدد السكان، تتولد هناك المزيد من الفرص للعثور على ناخبين ضمن ذلك الوعاء السكاني". وأضاف أنه مع بذل جهد كافٍ لانتخاب الجمهوريين في المناصب المحلية، يمكن للحزب تطوير المواهب والسمعة اللازمة لكسب ثقة سكان العاصمة.
ويتمتع الجمهوري البارز الآخر في منطقة العاصمة، وهو النائب السابق من فرجينيا توم ديفيس، بتاريخ طويل في الدفاع عن سكان العاصمة بشكل أو بآخر. في أوائل 2000 قام برعاية تشريع كان سيعطي لمندوب المقاطعة في مجلس النواب تصويتاً كاملاً، مع إضافة نائب واحد لولاية يوتا المحافِظة جداً للحفاظ على التوازن الحزبي في مجلس النواب.
في مقابلة هاتفية، قال عضو الكونغرس السابق إن هناك عدداً من الحجج الصائبة التي يمكن تقديمها ضد الاعتراف بالعاصمة كولاية بموجب المقترح الحالي. لكن الحجة التي يصوغها زملاؤه السابقون والتي تبرر حرمان العاصمة من صفة الولاية بكونها ستضيف عضوين ديمقراطيين إلى مجلس الشيوخ، ليست واحدة منها.
"من الصعب المجادلة بشكل جدي بأن الأشخاص الذين قاتلوا وماتوا في ستة حروب ودفعوا ضريبة الدخل الفيدرالية لا ينبغي أن يكون لهم تمثيل فيدرالي. لو كانوا يصوتون للجمهوريين، لنالوا هذا التمثيل في لمح البصر".
ومثل مارا، انتقد ديفيس زملاءه السابقين لإصرارهم على أنه لا يمكن بطريقة ما إقناع ناخبي العاصمة بالتصويت لمرشح جمهوري إلى مجلس الشيوخ. وفي هذا الصدد، أوضح أنه "عندما انضمت ألاسكا إلى الاتحاد، كانت ولاية ديمقراطية وكانت هاواي ولاية جمهورية، أليس كذلك؟ وبعد نصف قرن انقلبت الأمور. لم تصبح (واشنطن العاصمة) أكثر جمهوريةً منذ الانتخابات الرئاسية، لكن لا شيء يدوم لأن التحالفات ليست ثابتة، وتتغير باستمرار. إنها اليوم مقاطعة ديمقراطية قوية، ولكن من يدري كيف تتطور هذه الأمور بمرور الوقت"؟
لقد حاول العديد من أعضاء مجلس النواب الجمهوريين الذين تحدثوا يوم الخميس جاهدين أن ينكروا بأن معارضتهم لمنح صفة الولاية للعاصمة كانت متأصلة في الخوف من قبول ولاية تسكنها غالبية من السود. وبدلاً من ذلك، اختاروا التشبث بالحجج القائلة بأن تحويل العاصمة إلى ولاية سيكون بمثابة "انتزاع السلطة من قبل الديمقراطيين". لكن مؤسس مركز السياسة بجامعة فيرجينيا لاري ساباتو، والذي يعتبر مراقباً مخضرماً لمنطقة العاصمة والسياسة الوطنية - قال إن هؤلاء الأعضاء "احتجوا كثيراً" عندما سُئلوا عن مثل هذه الادعاءات يوم الخميس.
وأوضح أن "أي شخص يفترض بأن العرق لم يكن عاملاً في تقييمهم (الجمهوريين) لهذا القانون هو ساذج للغاية"، قبل أن يروي قصة عضو جمهوري في مجلس النواب - متقاعد الآن - اعترف ذات مرة بأن العرق كان لفترة طويلة دافعاً وراء معارضة الحزب الجمهوري لتحويل العاصمة إلى ولاية.
"لن أنساها أبداً. لقد قال لي هذا العضو الجمهوري المعتدل في الكونغرس: "هذا أمر مخز- يعارضها زملائي الأعضاء في الحزب لمجرد أن النواب (الذين سيتم انتخابهم) سيكونون سوداً وديمقراطيين. لو كانت هذه مدينة بيضاء، كانوا سيدعمونها جميعاً بمبرر أنهم يدفعون 'الضرائب من دون الحصول على تمثيل"، مضيفاً في وقت لاحق أنه "وبعد ذلك يتساءلون لماذا لا يفكر معظم السود حتى في التصويت للجمهوريين".
وبينما أقر ساباتو بأن الجمهوريين ربما على حق في الافتراض بأن ولاية دوغلاس كومنولث ستنتخب في البداية أعضاء ديمقراطيين في مجلس الشيوخ أو مستقلين يتحالفون مع الديمقراطيين، حذر من الافتراض بأن ذلك سيبقى على حاله إلى الأبد".
"هناك مخاطرة في استخدام عبارة "إلى الأبد" لأن الأشياء تتغير بسرعة أكبر مما يتخيله معظمنا. إننا سيئون للغاية في التنبؤ بأشياء بعيدة في المستقبل، ولسنا جيدين بشكل خاص في التنبؤ بما سيحدث غداً".
© The Independent
