البيت الأبيض يسعى لإقناع نيكي ميناج باللقاح وبوتين كان محاصرا بالمصابين

تأتي هذه التحذيرات قبيل عطلة العيد الوطني التي تبدأ في أول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل وتستمر أسبوعاً، وهو موسم مهم للسياحة، فضلاً عن عطلة عيد منتصف الخريف التي تحل الأسبوع المقبل.

وتضررت قطاعات السياحة والضيافة والنقل وتباطأ نمو مبيعات التجزئة بشدة في آخر تفش للمرض في شهري يوليو (تموز) وأغسطس (آب) الماضيين، وهي فترة شهدت تقييد الانتقالات في بعض المدن.

وعلى الرغم من رصد كافة الإصابات المحلية في الصين منذ العاشر من الشهر الجاري في إقليم فوجيان جنوب شرقي البلاد، فإن مدينة جيلين في الشمال الشرقي وماومينغ وقوانغتشو في الجنوب نصحتا السكان بإلغاء الرحلات غير الضرورية إلى خارج أقاليمهم. وأصدر إقليما شانشي وهيلونغجيانغ تحذيرات مماثلة.

 

كما أصدرت مدينتا تشيفنغ وهوهوت في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم في الشمال تحذيرات للسكان بتجنب السفر خلال العطلات، بينما طالب إقليما شيان وشنشي السكان بتفادي الانتقالات لأسباب غير ضرورية.

لكن صحيفة "غلوبال تايمز" الرسمية قالت في مقالة افتتاحية اليوم الأربعاء، إنه ينبغي على المسؤولين المحليين عدم المناشدة بالحد من الانتقالات أو تحويل هذه المناشدة إلى إلزام.

وأضافت "يتعين أن نتجنب الإغلاق التام على نطاق واسع. علينا أن نسعى لرصد مبكر لكل تفش. نحتاج أيضاً لضمان إمكانية احتوائه على نحو أسرع للحد من ضرره على المجتمع".

ورصدت اللجنة الوطنية للصحة 50 إصابة محلية جديدة في 14 سبتمبر (أيلول) مقارنة مع 59 إصابة في اليوم السابق. وجميع هذه الإصابات في فوجيان.

وبهذا يرتفع العدد الإجمالي للإصابات المحلية في مدن بوتيان، التي بدأ التفشي منها، وشيامين وقوانغتشو في فوجيان إلى 152.

من جهة أخرى، تستعد الحكومة الفرنسية لمواجهة مع عشرات آلاف العاملين في القطاع الصحي اليوم الأربعاء بسبب اجراء جديد يفرض عليهم تلقي اللقاح أو مواجهة تعليقهم عن العمل بدون مدخول.
وبدءاً من اليوم، سيتعين على موظفي المستشفيات وسائقي سيارات الإسعاف والعاملين في دور التقاعد والأطباء العاملين في عيادات خاصة وعناصر الإطفاء والأشخاص الذين يهتمون بكبار السن، أي إجمالي 2,7 مليون شخص أن يثبتوا أنهم تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أصدر هذا التعميم قبل شهرين لكن عشرات آلاف العاملين في القطاع الطبي لا يزالون غير ملقحين.
وحذرت إحدى كبرى نقابات فرنسا العامة "سي جي تي" من "كارثة صحية" في حال علقت الحكومة أعداداً كبرى من العاملين الطبيين عن العمل وحرمت الأطباء العاملين في القطاع الخاص من ممارسة مهنتهم.
وانضم العاملون في القطاع الصحي الرافضون للتلقيح الى معارضي "التصريح الصحي" المطلوب للدخول الى المطاعم والمقاهي والمتاحف خلال التظاهرات الأسبوعية التي نظمت في مختلف أنحاء فرنسا في الشهرين الماضيين.

وقالت فاليري وهي مساعدة ممرضة (57 عاما) لوكالة الصحافة الفرنسية "سواء كنا ملقحين أم لا، نحن نعارض جعل الأمر إلزامياً".
وأفادت محطة "بي اف ام" الإخبارية الثلاثاء أن احد المستشفيات في مدينة مونتيليمار بجنوب فرنسا بدأ إلغاء عشرات العمليات المقررة الأسبوع المقبل بسبب النقص في أطباء التخدير الملقحين.
وقال هنري عثمان مدير اللجنة الطبية في المستشفى للمحطة "أربع غرف عمليات لن تكون قادرة على العمل بشكل معتاد".
وأظهرت تقديرات نشرتها وكالة الصحة الوطنية العامة قبل أسبوع أن حوالى 12% من موظفي المستشفى وحوالى 6% من الأطباء في العيادات الخاصة لا يزال عليهم أن يتلقوا الطعم.
وقدر الاتحاد الوطني لعمال سيارات الإسعاف "اف ان امس اس" في أواخر أغسطس (آب) بأن 13% من أعضائه لا يزالون يرفضون تلقي اللقاح.
وقال أمل بنوثام (41 عاما) وهو ممرض وأب لثلاثة أطفال يعمل في مستشفى للامراض النفسية في مدينة ليل بشمال فرنسا، إنه "قلق جداً" من الآثار الجانبية للقاح ولا يزال يرفض تلقيه حتى لو كان الثمن خسارة وظيفته.
ليست الأولى في فرض اللقاح
فرنسا ليست أول دولة تتخذ خطوات لإرغام الموظفين العاملين مع فئات عرضة للمرض، بأن يتلقوا اللقاح.
الأسبوع الماضي، فرض الرئيس الأميركي جو بايدن اللقاحات على ملايين الموظفين الفدراليين والمتعاقدين وكذلك على الشركات التي توظف أكثر من مئة شخص.
وفي أوروبا، جعلت إيطاليا اللقاح إلزامياً للعاملين في القطاع الطبي في أواخر مايو (أيار) وتخطط لتوسيع هذا الاجراء ليشمل العاملين في دور التقاعد في تشرين أكتوبر (تشرين الأول) فيما سبق أن فرضت اليونان اللقاح على هاتين الفئتين.
ورغم النداءات من النقابات الفرنسية لاعتماد مرونة في هذا الاجراء، فان الحكومة وعدت بالمضي قدماً في خطتها.
وقال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس الشهر الماضي "لن نتراجع".