حكومة رئيسي تنال الثقة وأمامها تحديات كبيرة أبرزها كورونا والاقتصاد

حصلت الحكومة الإيرانية الجديدة الأربعاء 25 أغسطس (آب) الحالي، على الثقة في مجلس الشورى (البرلمان) وتعهد الرئيس إبراهيم رئيسي بـ"العمل على مدار الساعة" لمعالجة التحديات التي يواجهها البلد.
وبعد خمسة أيام من المناقشات وجلسات الاستماع، صوّت مجلس الشورى على منح الثقة لـ18 من الوزراء الـ19 الذين عرضهم الرئيس المحافظ المتشدد، فيما رُفض ترشيح وزير التربية والتعليم.
وسيتحتم على رئيسي تقديم مرشح جديد على وجه السرعة قبل أقل من شهر من بدء العام الدراسي الجديد.
ويرث رئيسي وضعاً صعباً، في ظل نظام يتمتع فيه الرئيس بصلاحيات تنفيذية ويشكّل الحكومة، لكن الكلمة الفصل في السياسات العليا، بما فيها الملف النووي، تعود للمرشد الأعلى علي خامنئي.

التلقيح أولوية

وأكد رئيسي في خطاب ألقاه في مجلس الشورى قبيل التصويت "سنعقد أول اجتماع للحكومة منذ صباح الغد"، مضيفاً أن الحكومة "ستباشر العمل بدون إهدار دقيقة واحدة، وستواصل العمل على مدار الساعة لصون حقوق الشعب وتحسين ظروفه المعيشية الراهنة".
وقال إن "فيروس كورونا وضرورة تلقيح الجميع هما أولويتنا الأولى".
وتعاني أيران وضعاً اقتصادياً صعباً يعود بشكل أساسي إلى العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها عليها بعد قرار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب الانسحاب من طرف واحد من الاتفاق حول الملف النووي الإيراني في العام 2018.
كما يشهد البلد البالغ عدد سكانه 83 مليون نسمة، أزمة اقتصادية واجتماعية تفاقمت مع تفشي وباء كوفيد-19 في ظل موجة خامسة من الإصابات هي الأشد حتى الآن وتعود للمتحورة دلتا.
وسجلت إيران الثلاثاء (24 أغسطس) 709 وفيات بفيروس كورونا، في حصيلة يومية قياسية جديدة، وفق الأرقام الرسمية.
وفاز المحافظ المتشدد رئيسي (60 سنة) بانتخابات 18 يونيو (حزيران) الماضي، التي شهدت نسبة امتناع قياسية. وأدى اليمين في مجلس الشورى في مطلع أغسطس الحالي، ليخلف المعتدل حسن روحاني الذي طبعت عهده سياسة انفتاح نسبي على الغرب، كان أبرز ثمارها ابرام الاتفاق النووي في عام 2015 مع القوى الكبرى، ما أتاح رفع عقوبات اقتصادية كانت مفروضة على طهران، قبل أن تعيد واشنطن فرض العديد منها بعد انسحابها الأحادي من الاتفاق.
وأدى رئيسي اليمين الدستورية في الخامس من أغسطس أمام مجلس الشورى، لكن الحكومة الحالية تتولى تصريف الأعمال إلى حين موافقة المجلس على التشكيلة الحكومية الجديدة.

المفاوضات النووية

ومع إقرار مجلس الشورى أهلية الفريق الحكومي الجديد المحافظ والمؤلف من رجال حصراً، يبدأ رئيسي بتطبيق برنامجه.
وكان رئيسي أعلن السبت الماضي، أن ملفَي مكافحة وباء كوفيد-19 والنهوض بالاقتصاد سيتصدران جدول أعمال حكومته.
وفي الخارج، يترقب الغربيون والروس والصينيون أي مؤشر إلى نية إيران في استئناف المحادثات التي بدأت في أبريل (نيسان) الماضي، سعياً لإنقاذ اتفاق فيينا.
وأجريت ست جولات من المباحثات النووية في فيينا بين أبريل ويونيو. ولم يُحدَد موعد لجولة جديدة من المباحثات التي يرتبط استئنافها بتولي رئيسي مهماته.
وأعلن رئيسي في 20 يونيو في أعقاب فوزه في الانتخابات رفضه إجراء "مفاوضات من أجل المفاوضات"، لكنه أكد أنه يدعم "أي محادثات تضمن مصالحنا الوطنية"، وأن أي تفاوض يجب أن يؤدي الى تحقيق "نتائج" للشعب الإيراني.
وتهدف محادثات فيينا بين إيران وأطراف الاتفاق، بمشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة، إلى إحياء الاتفاق من خلال إبرام تفاهم يتيح رفع العقوبات، في مقابل عودة إيران إلى احترام كامل التزاماتها التي بدأت التراجع عنها بعد الانسحاب الأميركي.

قمة بغداد

وفي مسألة دبلوماسية أخرى، فإن أحد القرارات الأولى المنتظرة للحكومة الجديدة سيتناول مستوى تمثيل إيران في القمة المقرر عقدها السبت المقبل، في بغداد من أجل "معالجة الأزمات التي تعصف بالمنطقة"، والتي أعلن العراق أنه دعا رئيسي إليها.
وإلى الوزراء، تضم الحكومة عدداً من نواب الرئيس الذين لا يخضعون لمساءلة مجلس الشورى ولم تُعرف بعد قائمتهم بالكامل. وعُرف منهم حتى الآن أربعة أسماء، أحدهم القائد السابق للحرس الثوري محسن رضائي الذي عُيّن نائباً للرئيس للشؤون الاقتصادية وأميناً للمجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي.