قلق عربي - إسلامي لنية إسرائيل إخراج سكان غزة إلى مصر

عبر وزراء خارجية السعودية ومصر وقطر والأردن والإمارات وتركيا وباكستان وإندونيسيا عن بالغ القلق إزاء التصريحات الإسرائيلية في شأن فتح معبر رفح في اتجاه واحد بهدف إخراج سكان قطاع غزة إلى مصر.

وشدد الوزراء في بيان مشترك على الرفض التام لأي "محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه ويؤكدون على ضرورة الالتزام الكامل بخطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب وما تضمنته من فتح معبر رفح في الاتجاهين وضمان حرية حركة السكان، وعدم إجبار أي من أبناء القطاع على المغادرة".

وشملت خطة ترمب أيضاً تهيئة الظروف المناسبة لسكان غزة للبقاء على أرضهم والمشاركة في بناء وطنهم في إطار رؤية متكاملة لاستعادة الاستقرار وتحسين أوضاعهم الإنسانية.

وكانت إسرائيل أعلنت أول من أمس الأربعاء أنها ستعاود فتح معبر رفح خلال الأيام القليلة المقبلة، مما سيسمح لآلاف الفلسطينيين الذين يحتاجون إلى رعاية طبية بمغادرة قطاع غزة الذي دمرته الحرب من طريق مصر.

وقالت وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، ذراع الجيش الإسرائيلي المشرفة على تدفق المساعدات، إن فتح معبر رفح سيجري تنسيقه مع مصر تحت إشراف بعثة الاتحاد الأوروبي على غرار الآلية المطبقة في يناير (كانون الثاني) 2025.

وكان من المقرر فتح المعبر في كلا الاتجاهين بموجب خطة ترمب المكونة من 20 نقطة التي أوقفت إلى حد بعيد الحرب المستمرة منذ عامين بين إسرائيل وحركة "حماس".

تثبيت وقف إطلاق النار

وفي هذا الإطار، شدد الوزراء على "ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار (في غزة) بصورة كاملة ووضع حد لمعاناة المدنيين وضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون قيود أو عوائق والشروع في جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار وتهيئة الظروف أمام عودة السلطة الفلسطينية إلى تسلم مسؤولياتها في قطاع غزة، بما يؤسس لمرحلة جديدة من الأمن والاستقرار في المنطقة".

وأكد الوزراء استعداد دولهم "لمواصلة العمل والتنسيق مع الولايات المتحدة وكافة الأطراف الإقليمية والدولية المعنية، لضمان التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2803، وكافة قرارات المجلس ذات الصلة... بما يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967، بما في ذلك الأراضي المحتلة في غزة والضفة الغربية، وعاصمتها القدس الشرقية".

وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اعتمد في الـ17 من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي القرار 2803 لتنفيذ خطة السلام الخاصة بغزة، التي اتفقت عليها إسرائيل و"حماس" في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

"المفاوضات تمر بمرحلة حرجة"

في الأثناء، قال رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم السبت، إن المفاوضات بشأن حرب غزة تمر بمرحلة حرجة. وأضاف خلال جلسة نقاش ضمن فعاليات منتدى الدوحة في قطر، أن الوسطاء يعملون معاً لدخول المرحلة التالية من وقف إطلاق النار.

ورأى رئيس الوزراء القطري أن وقف إطلاق النار في غزة لن يكون مكتملاً من دون انسحاب إسرائيلي كامل من القطاع. وقال، "نحن الآن في اللحظة الحاسمة... لا يمكننا أن نعتبر أن هناك وقفاً لإطلاق النار، وقف إطلاق النار لا يكتمل إلا بانسحاب إسرائيلي كامل وعودة الاستقرار إلى غزة".

بدوره، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن المفاوضات بشأن قوة إرساء الاستقرار في غزة لا تزال جارية، بما في ذلك بحث تفويضها وقواعد الاشتباك. وأضاف أن الهدف الرئيسي للقوة ينبغي أن يكون الفصل بين الإسرائيليين والفلسطينيين على طول الحدود.