بدأ البريطانيون التصويت، الخميس السادس من مايو (أيار)، في انتخابات محلية تشكل اختباراً لرئيس الوزراء بوريس جونسون ووحدة المملكة المتحدة، حيث يأمل الانفصاليون في تحقيق نصر مدو في اسكتلندا لتمهيد الطريق لاستفتاء جديد لتقرير المصير.
ويفترض أن تسمح هذه الانتخابات التي أرجئت لمدة عام بسبب الوباء، لـ48 مليون ناخب بتجديد نحو خمسة آلاف مقعد في 143 برلماناً محلياً في إنجلترا، وباختيار رئيس بلدية العاصمة لندن، وأعضاء برلماني مقاطعتي ويلز واسكتلندا.
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة السابعة (06:00 بتوقيت غرينتش)، على أن يستمر التصويت حتى الساعة 21:00 بتوقيت غرينتش. وستعلن النتائج تدريجاً، الجمعة، وطوال عطلة نهاية الأسبوع.
استفتاء جديد
وفي اسكتلندا المقاطعة التي يبلغ عدد سكانها 5.5 مليون نسمة، قد تكون هذه الانتخابات حاسمة لمستقبل المملكة المتحدة.
وفي حال فوز الاستقلاليين الحاكمين بأغلبية في البرلمان المحلي، تنوي رئيسة الوزراء نيكولا ستورجون، زعيمة الحزب الوطني الاسكتلندي، الضغط على الحكومة المركزية في لندن لتتمكن من تنظيم استفتاء جديد حول استقلال المقاطعة.
وفي عام 2014، اختار 55 في المئة من الاسكتلنديين البقاء في المملكة المتحدة. وهذه الذريعة يطرحها باستمرار بوريس جونسون، الذي تعود إليه الكلمة الأخيرة لمعارضة استفتاء جديد يرى أنه لا يمكن أن يحدث "سوى مرة واحدة في كل جيل".
لكن مؤيدي الاستفتاء يقولون، إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي عارضه الاسكتلنديون بنسبة 62 في المئة، أدى إلى تغيير قواعد اللعبة. وكذلك الوباء الذي عزز شعبية نيكولا ستورجون بفضل الإدارة الجيدة للأزمة الصحية.
تقدم الحزب الوطني الاسكتلندي؟
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبعد أشهر من استطلاعات رأي أشارت إلى تقدم كبير للحزب الوطني الاسكتلندي وأغلبية مؤيدة للاستقلال، يبدو أن الحزب يمكن أن يتراجع. فقد توقع استطلاع أجراه معهد "سافانتي كومريس" لحساب صحيفة "ذي سكوتسمان"، للحزب أسوأ نتيجة منذ وصوله إلى السلطة في عام 2007، مع 59 مقعداً (أي أقل بمقعدين) من أصل 129 في البرلمان.
وفي غياب الأغلبية، يمكن للحزب الوطني الاعتماد على حزبي الخضر و"ألبا" الجديد، الذي يقوده الزعيم الاسكتلندي السابق أليكس سالموند، والراعي السابق لنيكولا ستورجون قبل أن يصبح خصماً لها إثر انقسامات داخل المعسكر الاستقلالي.
وقالت لورنا ماكلور (60 عاماً)، عاملة التنظيف لوكالة الصحافة الفرنسية في غلاسكو، "أنا مع نيكولا ستورجون تماماً لأنني أعتقد أنها كانت رائعة خلال الوباء". وأضافت، "أريد الاستقلال".
أما الطالب راغاف جاي (35 عاماً)، فيفضل بقاء المقاطعة في المملكة المتحدة. وقال، "هكذا تعرف الجهة التي لن أصوت لها". من جهته، يعتقد المهندس آلان أوبريان (50 عاماً) أنه يجب "قبول" نتائج عام 2014.
اختبار مزدوج
وتشكل هذه الانتخابات اختباراً مزدوجاً. أولاً بالنسبة لبوريس جونسون بعد صعود المحافظين بقوة في الانتخابات التشريعية في نهاية 2019 مع الوعد بإنجاز خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقد تحقق ذلك فعلياً، لكن في إيرلندا الشمالية خصوصاً، رافقته اضطرابات أدت إلى إحياء التوتر بين المجموعتين.
كما يشكل اختباراً لزعيم المعارضة العمالية كير ستارمر، الذي سيخضع لحكم صناديق الاقتراع للمرة الأولى منذ توليه قيادة الحزب في أبريل (نيسان) 2020، بعد هزيمته التاريخية في الانتخابات التشريعية.
وقال الرجل الذي وعد بأن يحيي حزب العمال الأربعاء، "نكافح من أجل كل صوت"، مؤكداً أنه "أياً تكن النتائج سأتحمل مسؤوليتها".
وما زال جونسون الذي يشدد على نجاح حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، يتصدر استطلاعات الرأي على الرغم من الفضائح، بما فيها تمويل تجديد شقته الرسمية والحصيلة الهائلة لوفيات الوباء (127500 وفاة).
هارتلبول ولندن
والرهان واضح حول هارتلبول، معقل حزب العمال في شمال شرقي إنجلترا، الذي قد يتحول إلى محافظ من خلال انتخاب نائب جديد بعد استقالة المسؤول المنتخب المنتهية ولايته والمتهم بتحرش جنسي.
وسيكون لذلك طابعاً رمزياً كبيراً بعد استيلاء المحافظين في عام 2019 على "الجدار الأحمر"، أي هذه المناطق التي تأثرت بتراجع التصنيع في شمال إنجلترا.
وفي لندن، يبدو حزب العمال في وضع أفضل بكثير. فبعد خمس سنوات من انتخابه رئيساً للبلدية، وكان أول مسلم يشغل منصباً من هذا النوع في عاصمة غربية كبرى، تشير استطلاعات الرأي إلى تقدم صادق خان لولاية ثانية بفارق كبير عن المحافظ شون بيلي.
