قرر مجلس الانتخابات الإثيوبي تمديد عملية تسجيل الناخبين للانتخابات البرلمانية المزمعة في الخامس من يونيو (حزيران) المقبل، على خلفية التحديات الأمنية التي تشهدها أقاليم إثيوبية عدة.
وأضاف المجلس، وهو هيئة دستورية مستقلة في بيان، السبت، 24 أبريل (نيسان)، "تقرر تمديد تسجيل الناخبين للانتخابات المقبلة، مدة أسبوعين، إلى السابع من مايو (أيار) المقبل، بعد أن كان آخر يوم للتسجيل الجمعة 23 أأبريل الحالي"، وتابع أن "عملية التمديد ستمكن المواطنين من تسجيل أسمائهم والحصول على البطاقة الانتخابية"، وأشار إلى أنه "حتى الآن، سجل أكثر من 18.4 مليون من أصل 50 مليون ناخب أسماءهم وحصلوا على البطاقة الانتخابية".
مخاوف أمنية
وكان مجلس الانتخابات الإثيوبي قد أعلن، في 14 أبريل، أن مخاوف أمنية عرقلت عملية التسجيل في 4126 مركز اقتراع في بعض أقاليم البلاد من بين 50 ألف مركز انتخابي، وقالت رئيسة مجلس الانتخابات الإثيوبي، برتكان مديكسا، "بسبب المخاوف الأمنية، تأخر توزيع مواد الانتخابات، ولم تبدأ عملية تسجيل الناخبين في بعض المناطق".
وخلال اجتماع بين رئيس الوزراء آبي أحمد والرؤساء الإقليميين، ومجلس الانتخابات، الخميس 22 أبريل، تحدث رئيس الوزراء عن الأحداث الأمنية التي تشهدها إثيوبيا، داعياً المواطنين إلى الابتعاد عن الأفعال القائمة على الانفعالات والعمل معاً من أجل الاستقرار والسلام.
محلية "سيدال"
شهدت بعض الأقاليم الإثيوبية، خلال الأيام القليلة الماضية، حال عدم استقرار، وأفادت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية التابعة للبرلمان في بيان بأن جماعة مسلحة سيطرت على بلدة "سدالي"، في منطقة كماشي، بإقليم "بني شنقول جموز"، غرب البلاد، وأوضحت أنها حصلت على معلومات تفيد بأن جماعة مسلحة، لم تذكر هويتها، سيطرت على محلية "سيدال" منذ ثلاثة أيام، وارتكبت أعمال قتل بحق مدنيين، مشيرة الى أن "المحلية يقطنها نحو 25 ألف مواطن، وتنشط في المنطقة، التي سبق أن فرضت عليها وزارة الدفاع الإثيوبية حظر تجول وقيود أمنية مشددة، جماعات عرقية من أهل الإقليم.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكانت الحكومة الإثيوبية فرضت حال الطوارئ في بعض مقاطعات إقليم "أمهرا" شمال البلاد على إثر أعمال عنف عرقية أسفرت عن وقوع خسائر بشرية وأضراراً بالممتلكات، وأفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع الإثيوبية، بأنه "تم فرض حال الطوارئ في ثلاث مقاطعات في إقليم أمهرا، بسبب أعمال عنف استهدفت مدنيين في مناطق شمال شوا، ومقاطعات أوروميا الخاصة بإقليم أمهرا".
وفي تصريحات إعلامية، قال رئيس منطقة شمال "شوا"، تادسي جبر سادق، إن هجوماً نفذه مسلحون في المنطقة تسبب في نزوح حوالى 15 ألف نسمة، معتبراً أن موجة النزوح الكبيرة تفوق طاقة إدارة المنطقة وحكومة الإقليم.
ثقافة الديمقراطية
وسط هذه الأجواء، قال رئيس الوزراء الإثيوبي، إن الطريقة الوحيدة للاستيلاء على السلطة هي من خلال انتخابات ديمقراطية وسلمية، وأضاف، "الانتخابات دليل على بناء ثقافة ديمقراطية تتم فيها معالجة الخلافات من خلال صناديق الاقتراع وعملية التصويت، وليس بالرصاص، يمارس المواطنون الفاعلية"، وأكد خلال لقائه رؤساء الأقاليم والمجلس الانتخابي الوطني لتقييم التقدم المحرز في الانتخابات، ومناقشة عملية تسجيل الناخبين، "التزام الحكومة إجراء انتخابات حرة ونزيهة وديمقراطية وسلمية".
تعطيل السلام
وحض رئيس الوزراء أحمد المواطنين على ممارسة حقوقهم الديمقراطية قائلاً، عبر رسالة نشرها على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، "من المتوقع أن يمارس المواطنون حقهم الديمقراطي في التصويت"، وتابع أن "الانتخابات الوطنية السادسة لم تفصلنا عنها سوى أسابيع قليلة وتنص المادة 38 من الدستور على حق جميع الإثيوبيين في التصويت والترشح، ولتحديد مستقبل بلدنا، دعونا نسجل ونأخذ بطاقة التصويت اليوم."
ووصف بيان لوزارة الدفاع الإثيوبية الأحداث الأخيرة التي شهدها إقليم أمهرا بأنها "مقصودة، الهدف إعاقة تحركات قوات الجيش الإثيوبي وتعطيل النظام الدستوري، وتم التخطيط لها بطريقة متواصلة لتعطيل عملية السلام والاستقرار في البلاد".
وكان مجلس الانتخابات الإثيوبي قد أعلن في مارس (آذار) الماضي، أن نحو 8209 مرشحين سيتنافسون على مقاعد مجلس نواب الشعب (البرلمان)، وعلى ثمانية مجالس إقليمية.
إقليم "تيغراي"
واستثنى مجلس الانتخابات إقليم "تيغراي"، في ظل ظروف عملية إنفاذ القانون، بعد تمرد "جبهة تحرير تيغراي" ورفضها الامتثال لقرار تأجيل الانتخابات، التي كان مقرراً إجراؤها في 29 أغسطس (آب) الماضي، وكان المجلس الفيدرالي الإثيوبي (السلطة الدستورية العليا)، اتخذ قراراً بتأجيلها بسبب كورونا.
ويأتي إصرار الحكومة على إجراء هذه الانتخابات كواجب وطني في ظل ما تواجهه البلاد من تحديات، لا سيما قضية سد النهضة.
وتتبع إثيوبيا نظاماً جمهورياً برلمانياً فيدرالياً، يمثل فيه رئيس الوزراء رئيس الحكومة والسلطة التنفيذية، والانتخابات المقبلة هي السادسة منذ إقرار البلاد الدستور الوطني عام 1994، والأولى لعهد رئيس الوزراء الحالي آبي أحمد.
