أطلقت مجموعة من أكثر من 70 نائباً يمثلون مختلف أحزاب مجلس العموم البريطاني، حملة رافضة لجوازات السفر المحلية للأشخاص الذين تلقّوا اللقاحات، واصفة إياها بأنها "تثير الانقسامات وتتّسم بالتمييز".
ورأى سياسيون منهم إد ديفي، زعيم حزب "الديمقراطيين الأحرار"، وغراهام برايدي، رئيس لجنة "محافظي 1922" Tory 1922 (تضم نواب المقاعد الخلفية في الحزب)، أنه يجب ألا تستخدم تلك الشهادات "للحؤول دون حصول أفراد على الخدمات العامة أو دخولهم إلى الشركات أو نيلهم وظائف".
يأتي هذا التحرك قبل أيام قليلة من إعلان متوقع لوزير شؤون مجلس الوزراء مايكل غوف عن نتائج مراجعة أجرتها الحكومة البريطانية في شأن ما إذا كان يجب المضي في اعتماد هذه الوثائق. وفيما يعتقد مؤيّدو جوازات التلقيح المحلية أنها قد تسهم في فتح الاقتصاد كما في الحد من مخاطر انتقال العدوى، إلا أن منتقديها يرون أنها قد لا تكون منصفة ويمكن أن تؤدّي إلى التمييز (في المجتمع).
وتأتي فكرة اعتماد الوثائق من أجل السماح للأفراد الذين تلقّوا تلقيحهم بالمشاركة في الفعاليات والدخول إلى الحانات والحصول على الخدمات، في وقت تُدرس اقتراحات لاستخدامها في تنظيم السفر الدولي.
وفي إطار تعليقات المعترضين، قالت البارونة شاكربارتي، العضو في مجلس اللوردات البريطاني عن حزب "العمال" المعارض: "لعل السفر الدولي يندرج ضمن الكماليات والرفاهية، لكن الانخراط في المجتمعات يشكّل أحد الحقوق الأساسية للأفراد. من هنا، يُعدّ استخدام جوازات ’كوفيد‘ المحلية للذين تلقّوا اللقاح، خطوة استبدادية إلى حدّ بعيد، كما أن التغلب على الفيروس لا يتم من خلال التمييز والقمع، بل من خلال التثقيف والتطعيم والدعم المتبادل".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتضم لائحة الموقعين الآخرين على بيان يرفض سياسة الجوازات (الخاصة بلقاحات كورونا)، الأعضاء في حزب "العمال" دون باتلر وريبيكا لونغ بايلي وجيريمي كوربين، والنواب من حزب "الديمقراطيين الأحرار" ليلى موران وتيم فارون وأليستير كارمايكل، والأعضاء في حزب "المحافظين" إيان دانكن سميث وبيتر بون وستيف بايكر.
ويحظى البيان أيضاً بدعم مجموعات حقوقية مثل منظمة "ليبرتي" Liberty (تركّز على أن يُعامل الأفراد في المملكة المتحدة معاملة عادلة)، ومنصة Migrants Organize (مخصصة لتواصل المهاجرين واللاجئين وانتظامهم طلباً للعدالة)، ومجموعة "ميد كونفيدانشل" medConfidential (تدافع عن سرّية السجلات الطبية للأشخاص)، ومؤسسة "برايفيسي إنترناشيونال" Privacy International (مجموعة خيرية تُعنى بحقوق الأفراد وبحمايتهم من انتهاكات خصوصيتهم من جانب الحكومات والشركات).
وقال النواب الموقعون في بيانهم المشترك الذي نسّقته مجموعة حملة "بيغ براذر ووتش"Big Brother Watch (منظمة مدافعة عن الخصوصية والحريات المدنية البريطانية): "إننا نعارض الاستخدام المثير للشقاق والتمييز للشهادات المتعلقة بـ ’كوفيد‘ في حرمان أفراد من الحصول على الخدمات العامة أو الوظائف أو الانضمام إلى الشركات".
وإلى جانب النواب، رأى زعيم حزب "العمال" السير كير ستارمر أن الوثائق المقترحة من شأنها أن تتعارض مع "الغريزة البريطانية" [السلوكيات والمفاهيم البريطانية] إذا ما تمت السيطرة على الفيروس بوسائل أخرى.
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قال إن "الأمر قد يعود إلى أصحاب الحانات أو المشرفين عليها"، في تقرير ما إذا كانوا يريدون فرض مثل هذه القيود، ومن المقرر أن يقدّم غوف توصيات في هذا الصدد يوم الاثنين المقبل.
إلا أن رئيس الحكومة شدد يوم الخميس الفائت على أن الشهادات ستُدرج "بالتأكيد" في إطار أنظمة السفر الدولي "لمنح أقصى مقدار من الثقة للشركات والزبائن على حدّ سواء في المملكة المتحدة".
© The Independent
