رئيس وزراء غرينلاند "حزين" بعد تصريحات ترمب

شدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب على حاجة بلاده إلى غرينلاند لضرورات "الأمن القومي"، بعد غضب دنماركي من إعلان واشنطن تعيين موفد خاص للجزيرة ذات الحكم الذاتي التابعة لكوبنهاغن.

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) الماضي، كرر ترمب الحديث عن "حاجة" بلاده إلى الإقليم الواقع في الدائرة القطبية الشمالية، وأعرب مراراً عن رغبته في ضمها، ورفض استبعاد استخدام القوة لتحقيق ذلك.

وفي خطوة غير متوقعة، أعلن ترمب أول من أمس الأحد تعيين حاكم لويزيانا الجمهوري جيف لاندري، موفداً خاصاً إلى غرينلاند، وردت كوبنهاغن باستدعاء سفير واشنطن.

وجدد ترمب موقفه من الإقليم أمس الإثنين، إذ قال في مؤتمر صحافي في بالم بيتش بولاية فلوريدا "نحتاج إلى غرينلاند من أجل الأمن القومي، وليس المعادن". وأضاف "إذا نظرتم إلى غرينلاند، إذا نظرتم على امتداد سواحلها، ترون سفناً روسية وصينية في كل مكان"، متابعاً "نحتاج إليها من أجل الأمن القومي"، وأكد أنه "يجب أن نحصل عليها"، مشيراً إلى أن لاندري سيقود هذه المهمة.

وكان الأخير تعهد العمل على جعل غرينلاند "جزءاً من الولايات المتحدة"، وتوجه في منشور على منصة "إكس" أول من أمس بعيد تعيينه إلى ترمب بالقول "إنه شرف لي أن أخدمكم تطوعاً في جعل غرينلاند جزءاً من الولايات المتحدة".

رفض دنماركي

نددت الدنمارك وغرينلاند بالخطوة، وذكر رئيس وزراء غرينلاند ينس-فريدريك نيلسن ورئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن في بيان مشترك أمس، بأن "الحدود الوطنية وسيادة الدول تقوم على القانون الدولي"، وأضافا أنه "لا يمكن ضم دولة أخرى، حتى مع التذرع بالأمن الدولي"، مؤكدين أنهما ينتظران "احترام سلامتنا الإقليمية المشتركة".

من جهته، اعتبر وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن أن تعيين ترمب موفداً لغرينلاند "غير مقبول"، وأكد أن الوزارة استدعت أمس السفير الأميركي "لعقد اجتماع، بحضور ممثل عن غرينلاند، رسمنا خلاله بوضوح شديد خطاً أحمر، وطالبنا أيضاً بتقديم تفسيرات".

وأردف أنه "ما دام لدينا مملكة في الدنمارك تتكون من الدنمارك وجزر فارو وغرينلاند، فلا يمكننا أن نقبل بأن يسعى البعض إلى تقويض سيادتنا".

وساند الاتحاد الأوروبي الدنمارك، وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا على "إكس" أن "وحدة الأراضي والسيادة مبدآن أساسان في القانون الدولي"، وأضافا أن "هذين المبدأين أساسان ليس فقط للاتحاد الأوروبي بل أيضاً لدول العالم بأسره".

موقع استراتيجي

كان المسؤولون في الدنمارك وغرينلاند شددوا خلال الأشهر الماضية على أن الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 57 ألف نسمة، ليست للبيع، ويعود لها وحدها بأن تقرر مصيرها.

وأظهر استطلاع للرأي نشر في يناير أن غالبية السكان يرغبون باستقلال الإقليم، لكنهم يرفضون أن يصبح جزءاً من الولايات المتحدة.

وكان جيف لاندري رحب في بداية العام برغبة ترمب في ضم غرينلاند، وقال عبر "إكس" في الـ10 من يناير، إن "الرئيس ترمب محق تماماً"، وأضاف "يجب أن نضمن انضمام غرينلاند للولايات المتحدة، سيكون ذلك رائعاً لهم، ورائعاً لنا! فلنفعلها!".

وتثير الجزيرة اهتمام ترمب نظراً إلى ثروتها المعدنية وموقعها الاستراتيجي عند ملتقى المحيط الأطلسي الشمالي والمحيط المتجمد الشمالي، وتعتبر واشنطن أن غرينلاند بموقعها الجغرافي بين أميركا الشمالية وأوروبا، قادرة على منحها أفضلية في مواجهة خصومها في المنطقة القطبية.

وللولايات المتحدة قاعدة عسكرية في الجزيرة، وأقامت قنصلية فيها اعتباراً من يونيو (حزيران) 2020.

وفي نهاية مارس (آذار) الماضي، أثار نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس ضجة كبيرة عندما أعلن عن تخطيطه لزيارة الجزيرة الشاسعة من دون تلقي دعوة، وفي مواجهة الغضب الذي ثار في غرينلاند والدنمارك ومختلف أنحاء أوروبا، اقتصرت زيارته على قاعدة بيتوفيك الجوية الأميركية الواقعة في شمال غربي الجزيرة. واستغل وجوده هناك لانتقاد ما وصفه بتقاعس الدنمارك إزاء غرينلاند.

وفي نهاية أغسطس (آب)، كشفت القناة التلفزيونية العامة في الدنمارك بأن ثلاثة مسؤولين في الأقل مقربين من ترمب، قاموا بمحاولة جمع معلومات في شأن قضايا سابقة تسببت بتوترات بين غرينلاند والدنمارك، بما في ذلك الفصل القسري لأطفال عن عائلاتهم، واستدعت كوبنهاغن القائم بالأعمال الأميركي في حينه بسبب هذه المسألة.