دول أوروبية تمتنع عن تسليم مطلوبين إلى بريطانيا، لماذا؟

بسبب بريكست، ستكف عشر دول أوروبية على الأقل عن تسليم مواطنيها إلى المملكة المتحدة كي يحاكموا فيها، بحسب اعترافات حكومية بريطانية.

وجاء في رسالة موجهة إلى لجنة الاتحاد الأوروبي في مجلس اللوردات أن كرواتيا وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليونان ولاتفيا وبولندا وسلوفينيا والسويد "ستحتج بالقوانين الدستورية كي تفسر عدم تسليمها مواطنيها إلى المملكة المتحدة". وكذلك رسالة من وزارة الداخلية بأن ذلك يعني "امتناعاً تاماً عن إرسال مواطني الدول" إلى المملكة المتحدة [حتى لو كانوا مطلوبين بجرائم فيها].

ويضاف إلى ذلك، أن النمسا وجمهورية التشيك لن تسلما مواطنيهما إلى بريطانيا سوى بعد الحصول على موافقتهم.

واستطراداً، يعني ذلك الأمر نفسه أن السلطات البريطانية قد تضطر إلى محاولة إجراء محاكمات في بلدان أخرى، أو وضع المجرمين المطلوبين للعدالة على قاعدة بيانات الإنتربول، أملاً في أن يغادروا بلدهم الأم فيغدو ممكناً القبض عليهم في مكان آخر.

وفي وقت سابق، دخلت المملكة المتحدة طرفاً في نظام مذكرة التوقيف الأوروبي، الذي يتيح المجال أمام عملية تسليم انسيابية [للمجرمين] بين دول الاتحاد الأوروبي. وقد استخدم ذلك النظام في القبض على قتلة وإرهابيين بارزين ومهربي مخدرات.

وفي إطار الوضع الحاضر، يحق للدول الأوروبية أن ترفض تسليم المجرمين المشتبه فيهم في حال عدم حدوث الجريمة المزعومة في بلدها أو إذا كانت جريمة "سياسية".

وأطلع ريتشارد مارتن، المسؤول عن التخطيط لبريكست في "المجلس الوطني لرؤساء الشرطة"، لجنة الشؤون الداخلية في وقت سابق عن تشكيل وحدة وطنية جديدة لتسليم المجرمين في ديسمبر (كانون الأول) 2020.

وقد تحدث مارتن عن وجود خيارين أمام الشرطة إذا رفضت بلدان أخرى تسليم مشتبه فيهم. وأوضح "يتمثل الخيار الأول في العمل مع مكتب المدعي العام البريطاني لتقرير إذا كانت المصلحة العامة تقتضي محاولة محاكمة هؤلاء الأشخاص داخل بلدانهم الأم. ويتضمن ثانيهما أن نضع أسماءهم في كل مرة على قاعدة بيانات الإنتربول، لأنه بمجرد دخلوهم بلداً آخر يصبح بإمكاننا القبض عليهم في ذلك البلد وإعادتهم إلى هنا".

وفي نفس مشابه، ذكر تقرير نشرته لجنة الاتحاد الأوروبي في مجلس اللوردات يوم الجمعة الماضي إن إجراءات تسليم المجرمين الجديدة "لم تجرب بعد"، ويجب التدقيق في "فاعليتها العملية".

وكذلك أثار اللوردات مخاوف في شأن قدرة الاتحاد الأوروبي على وضع حد للتعاون الأمني في مجالي قوانين حماية البيانات وحقوق الإنسان.

وفي ذلك المنحى، أشار رئيس اللجنة اللورد ريكيتس، مستشار الأمن القومي السابق، إلى أنه على الرغم من أن الاتفاق جنب الشرطة "كارثة" كانت تخشى منها فإنه "ما زالت هناك دواعٍ للحذر الشديد".

وأضاف "سلسلة الإجراءات هذه معقدة، ولم تختبر قبلاً، وستعتمد فاعليتها بشكل أساسي على طريقة تطبيقها على المستوى العملي".

ولفت أيضاً إلى أن "البنود المتعلقة بحماية البيانات هشة. وفي حال لم تُجارِ المملكة المتحدة التغييرات في قوانين الاتحاد الأوروبية المعنية بحماية البيانات، أو في حال اعتبر أن المملكة المتحدة انتهكت حقوقاً أساسية أثناء تعاملها مع البيانات الشخصية، فقد يؤدي ذلك إلى تعليق العمل أو حتى إنهائه كلياً بكل أنواع التعاون القضائي والأمني".

واستكمالاً، ذكر التقرير أن الاتحاد الأوروبي سيواصل مراقبة قوانين حماية البيانات في المملكة المتحدة، مع إلزامها "بمعايير أعلى" باعتبارها بلداً من خارج الاتحاد الأوروبي.

وحذر اللوردات من أن الوضع يوسع نطاق الطعون القضائية، ما قد يؤدي إلى تعليق الاتفاق الأمني.

واستطراداً، تنص الوثيقة على أنه يمكن إنهاء الاتفاق كلياً، إما من جانب المملكة المتحدة أو الاتحاد الأوروبي، مع إعطاء إنذار مسبق قبل تسعة أشهر لأسباب منها عدم التقيد بـ"الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان". وعلى الرغم من تريكس تلك الاتفاقية في القانون البريطاني من خلال قانون حقوق الإنسان، فإنها باتت قيد المراجعة حالياً.

وفي التفاصيل يتضح أن القسم المختصص بتطبيق القانون في اتفاق التجارة والتعاون [مع الاتحاد الأوروبي] يتيح الاستمرار في تشارك بيانات الشرطة والقضاء الجنائي. ويشمل ذلك البيانات المتعلقة بالحمض النووي وبصمات الأصابع ومعلومات المسافرين جواً والسجلات الجنائية.

في المقابل، لقد خسرت المملكة المتحدة القدرة على الاطلاع على قاعدة بيانات "نظام شنغن" الأوروبي للمعلومات، الذي شكل سابقاً جزءاً من النظام الوطني للحواسيب لدى الشرطة، ويجري البحث فيه أكثر من 600 مليون مرة سنوياً.

وفي تطور لافت، وصف تقرير "لجنة الاتحاد الأوروبي" في مجلس اللوردات، التغيير [في مسار عمليات تبادل المجرمين من الاتحاد الأوروبي] بأنه "أهم فجوة في الصلاحيات المفقودة" مضيفاً "يعني ذلك أنه في الوقت الحالي، لا يستطيع عناصر الشرطة الوصول فوراً إلى بيانات في الوقت الفعلي تتعلق بأشخاص وقضايا مهمة للشرطة، بما في ذلك المطلوبين للعدالة والمفقودين. أما النظام البديل، أي قاعدة بيانات الإنتربول I-24/7، فيقدم البيانات حالياً في غضون ساعات وليس ثوان".

ورأى مجلس اللوردات إن نجاح هذه العملية "يعتمد كثيراً" على قبول الدول الأوروبية بذل جهد إضافي في إدخال البيانات "بشكل مزدوج" ضمن نظامي "شنغن" الأوروبي للمعلومات والإنتربول.

وأوضح التقرير "لم نتلقَ أي دليل ملموس من الحكومة في شأن الخطة التي تنوي تطبيقها من أجل ضمان الحصول على هذه الالتزامات من دول الاتحاد الأوروبي".

وخلص إلى القول "لذلك ما زلنا نشعر بالقلق إزاء الآثار التي ترتبها خسارتنا قدرة الاطلاع على قاعدة بيانات "نظام شنغن" الأوروبي للمعلومات، في فاعلية عمل الشرطة وقوات حفظ القانون البريطانية".