Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

لماذا فشل الأمن في حماية الكابيتول رغم أجراس الخطر؟

سوء التقدير وضعف الاستعدادات أسهما في وقوع الكارثة

 كان اقتحام حشود غفيرة من أنصار الرئيس ترمب، الأربعاء، مبنى الكابيتول الذي يعد أكثر رموز الحكم الديمقراطي شهرة في العالم، بمثابة إخفاق كارثي للأمن، ليس فقط لأنه وقع في مدينة تشهد حالة تأهب قصوى، وفي مجمع مبان يحميه نحو 2300 ضابط، ولكن أيضاً لأن مثيري الشغب لم يوقفهم أحد، وسرقوا أجهزة إلكترونية وأوراقاً ربما تحتوي على وثائق سرية تخص الأمن القومي الأميركي بعد أن عاثوا في المبنى تخريباً وسببوا رعباً لأعضاء الكونغرس الذين كانوا يصدقون على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن، فلماذا فشلت شرطة الكابيتول في توقع حجم ونوايا هذه الحشود التي حثها ترمب على التظاهر وعدم الاستسلام لنتيجة الانتخابات، وأين كانت وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية وقوات الحرس الوطني التي ملأت الأبصار بشكل مرعب خلال احتجاجات الصيف الماضي بعد وفاة جورج فلويد، وما حدود ومناطق عمل أجهزة الأمن المختلفة في هذه المنطقة الحيوية في أهم عاصمة عالمية؟

لماذا الكابيتول؟

يجمع المؤرخون المعاصرون على أن عملية اقتحام الكونغرس وتدمير عدد من غرفه وسرقة بعض محتوياته على يد الغوغاء وأنصار الرئيس ترمب، لم تحدث منذ 206 أعوام حينما حارب البريطانيون الولايات المتحدة وغزوا واشنطن العاصمة عام 1814 وأشعلوا النار في مبنى الكابيتول الذي كان حديث النشأة آنذاك، وأراد الآباء المؤسسون لهذا المبنى أن يكون رمزاً للديمقراطية الأميركية الوليدة بإضفاء طابع القدسية على تسميته، فقد أصر توماس جيفرسون، ثالث رئيس أميركي وأحد الآباء المؤسسين للولايات المتحدة، على تسمية المبنى التشريعي باسم "الكابيتول" بدلاً من مجلس الكونغرس، تيمناً بكلمة "كابيتول" في اللغة اللاتينية التي ترتبط بمعبد جوبيتر كابيتولين، وهو أهم معبد في روما القديمة، ويوجد في كابيتولين هيل، أحد تلال روما السبعة.

مشاهد مروعة

يشير الصحافيون الذين كانوا شهود عيان على الأحداث التي وقعت في الجانب الغربي من مبنى الكابيتول، إلى حالة الهرج والفوضى التي رافقت الآلاف من أنصار الرئيس ترمب والذين كانوا يضغطون لإزالة أحد حواجز الشرطة، ودارت مناوشات عنيفة مع عدد من مثيري الشغب الذين استخدموا سارية علم للاعتداء على عدد أكبر من رجال الشرطة الذين ردوا باستخدام الهراوات، وفي نهاية المطاف اضطرت الشرطة إلى التراجع، فيما تقول بعض وسائل الإعلام، إن بعض عناصر الشرطة فتحوا الحواجز ما سمح بدخول الحشود إلى داخل المبنى، حيث أظهرت مقاطع فيديو داخل المبنى كيف كان الضباط في حالة ذهول وارتباك وغير قادرين على وقف موجة الغوغاء الذين بدأوا في استخدام العنف.

ويصف خبراء مثل روبرت غوردون، أستاذ علم الإجرام وخبير الشرطة في جامعة سيمون فريزر، هذه الأحداث التي شاهدها على شاشة التلفزيون، بأن شرطة الكابيتول كانت عاجزة عن فعل أي شيء والتزمت بقدر كبير من ضبط النفس، بينما كانوا يتعرضون لاستفزازات متباينة.

لكن الأسئلة المثارة بقوة وعلى جميع المستويات في الولايات المتحدة، هو لماذا وقعت الكارثة، وهل كانت مدبرة أم عفوية، وما السبب وراء فشل تقدير شرطة الكابيتول للموقف حتى تتصدى لعملية الاقتحام؟ ولكن قبل الإجابة على هذه الأسئلة ينبغي معرفة دور وحجم شرطة الكابيتول التي تتركز عليها الاتهامات والتساؤلات.

ما شرطة الكابيتول؟

يرجع تاريخ تأسيس شرطة الكابيتول في الولايات المتحدة إلى عام 1828، وهو العام الذي تم فيه توسيع أنظمة الشرطة في واشنطن العاصمة لتشمل مبنى الكابيتول والأراضي المحيطة به بمساحة تزيد على 16 فداناً، وتشمل قوة شرطة الكابيتول 2000 ضابط إضافة إلى 300 موظف مدني، وهي مسؤولة عن حماية أعضاء الكونغرس والجمهور وجميع مباني الكابيتول، والحفاظ على النظام، ويديرها مجلس شرطة يشرف عليه الكونغرس. 

ليس من الواضح حتى الآن كم عدد الضباط الذين كانوا في الخدمة، الأربعاء الماضي، الذي وقعت فيه الكارثة، ولأن إدارة شرطة الكابيتول هيل، هدفها الأساس هو تأمين حماية 435 من ممثلي مجلس النواب و100 عضو في مجلس الشيوخ فضلاً عن موظفيهم وجمهور الزوار بميزانية سنوية قدرها 460 مليون دولار، تثور تساؤلات واسعة عن سبب فشل هذا العدد في تأمين مبنى الكابيتول، خصوصاً مع مقارنة ذلك بنحو 840 ضابطاً في مدينة مينيابوليس ينجحون يومياً في توفير الحماية لنحو ربع مليون نسمة في منطقة مساحتها 6000 فدان وبميزانية أقل بكثير عن ميزانية شرطة الكابيتول.

سوء تقدير أم تراخٍ؟

سيطر شعور أساسي لدى قادة شرطة الكابيتول بأن مجموعة المحتجين من المحافظين الموالين للرئيس ترمب، لن يفعلوا شيئاً من العنف، ولهذا لم تنشئ شرطة الكابيتول حاجزاً أمنياً قوياً حول المبنى، وركز الضباط بدلاً من ذلك على جانب واحد من المبنى الذي دخل منه أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب للتصديق على فوز بايدن.

وبحسب ستيفن سوند رئيس شرطة الكابيتول الذي أقالته نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب، كان الهجوم العنيف على مبنى الكابيتول مختلفاً عن أي هجوم شهده على الإطلاق خلال الثلاثين سنة التي أمضاها في تطبيق القانون في واشنطن العاصمة، موضحاً أنه كانت هناك خطة محكمة لما كان يتوقع أن يكون تعبيراً عن الرأي كونه حقاً فرضه التعديل الأول للدستور، لكن أعمال الشغب الجماعية التي وقعت لم تكن في إطار التعديل الأول للدستور بل كانت سلوكاً إجرامياً، على حد وصفه.

سبب الانهيار

تتباين التقديرات حول السبب الأساس لانهيار النظام الأمني الذي سمح باقتحام أحد أهم رموز الولايات المتحدة، غير أن مسؤولين سابقين في مكتب التحقيقات الفيدرالي يرجعون السبب إلى أن شرطة الكابيتول لم تكن مستعدة لهذا الحجم الهائل من المحتجين، كما كانت وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية الأخرى بطيئة في الاستجابة، إما بسبب احترامها للرئيس ترمب أو بسبب نقص الخبرة في التعامل مع أعمال الشغب التي لا تعد في الواقع مهمتها الأساسية.

وبينما لم تتوافر جميع الحقائق حالياً التي قد تستغرق أياماً من التحقيقات، فإن بعضها بدأ يتضح، حيث قال مسؤولو وزارة الدفاع، إنه خلال اجتماعات التخطيط التي سبقت كارثة الأربعاء الماضي بقيادة وزارة العدل، طلب مسؤولو مدينة واشنطن ووكالات تطبيق القانون الفيدرالية دعماً محدوداً من الحرس الوطني المنوط به مساعدة السلطات المحلية في مواجهة أعمال الشغب والكوارث الطبيعية، لأنهم لم يتوقعوا أعمال عنف واسعة النطاق، ووافق البنتاغون على إرسال 300 جندي غير مسلح، معظمهم بغرض المساعدة في الإشراف على نقاط التفتيش المرورية ومحطات مترو الأنفاق، كما أكد مسؤولو البنتاغون، أن وزارة الدفاع عرضت، الأحد، خلال اجتماع تخطيطي، على شرطة الكابيتول ومدينة واشنطن قوات إضافية من الحرس الوطني، لكنها رُفضت.

ومن الغريب أن السلطات الفيدرالية قد خططت للتعامل مع الاحتجاجات بحضور صغير نسبياً ومحدود، على أمل تجنب تأجيج التوترات مع المحتجين كما حدث في مواجهات سابقة بمدينة بورتلاند بولاية أوريغون في غرب الولايات المتحدة، فيما كان مسؤولو وزارة الدفاع يتوقعون أن يكون 300 من قوات الحرس الوطني في العاصمة كافين لدعم شرطة واشنطن العاصمة خلال الاحتجاجات، كما أوضح المسؤولون أنهم أرادوا تجنب مشاهدة الناس أي أفراد بالزي العسكري على درج مبنى الكابيتول.

أجراس الخطر

كانت هناك مؤشرات واضحة على مدى أسابيع على أن العنف قد يندلع بشكل كبير في السادس من يناير (كانون الثاني)، عندما يعقد الكونغرس جلسة مشتركة لإنهاء عملية فرز أصوات المجمع الانتخابي التي ستؤكد فوز الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية، فقد كانت الرسائل اليمينية المتطرفة في الدوائر المؤيدة لترمب، تحمل مضامين عن وضع خطط.

وعلى سبيل المثال، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على زعيم جماعة "براود بويز" اليمينية المتطرفة حينما كان في طريقه إلى العاصمة هذا الأسبوع بتهمة حيازة خزان سلاح فارغ عالي السعة مُزين بشعار الجماعة، وأوضح مسؤولون محليون أنه أدلى للشرطة باعترافات حول أعمال شغب ستجري في واشنطن العاصمة.

وعلى الرغم مما ذكرته في وقت سابق بعض وسائل الإعلام الأميركية بأن منتديات الإنترنت التي تحظى بشعبية من نشطاء اليمين المتطرف كانت مليئة بالتهديدات والتوقعات بالعنف في الأيام التي سبقت، الأربعاء، إلا أن كينيث رابوانو مساعد وزير الدفاع لشؤون الدفاع الداخلي، أوضح أن تقييم سلطات إنفاذ القانون بشكل عام لم يكن ما يتوقع احتجاجات عنيفة كبيرة.

استعدادات مُخيبة

ومع ذلك بدأ مسؤولون في مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" ووكالات أمنية فيدرالية أخرى في مراجعة ومراقبة الفنادق ورحلات الطيران ووسائل التواصل الاجتماعي على مدى أسابيع، حيث كانوا يتوقعون حشوداً ضخمة استجابة لوعد الرئيس ترمب بمظاهرات جامحة على حد وصفه في تغريداته على "تويتر"، ولهذا حذرت موريل باوزر عمدة واشنطن قبل أسابيع من اندلاع أعمال عنف وشيكة، وطلبت في 31 ديسمبر (كانون الأول) من البنتاغون إرسال قوات من الحرس الوطني لتعزيز القدرات الأمنية في العاصمة، لكن شرطة الكابيتول رفضت عرضاً قدمته وزارة الدفاع في 3 يناير (كانون الثاني)، وفقاً لما قاله كينيث رابوانو مساعد وزير الدفاع لشؤون الأمن الداخلي.

وبحسب وسائل إعلام أميركية، فقد رفضت شرطة الكابيتول عرضاً آخر من وزارة العدل لتوفير دعم أمني من مكتب التحقيقات الفيدرالي مع بدء تزايد عنف المتظاهرين أمام الكابيتول، وبعد ما بدا أن الوقت قد فات في اللحظة التي توسع فيها اقتحام أنصار ترمب لمبنى الكونغرس، انضم في الدقائق والساعات التالية ضباط من شرطة العاصمة، وجرى استدعاء عناصر أمنية من غالبية الإدارات التابعة لوزارة العدل، بما في ذلك مكتب التحقيقات الفيدرالي، كما شاركت عناصر أخرى من جهاز الخدمة السرية وخدمة الحماية الفيدرالية، فضلاً عن إرسال مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات فريقين تكتيكيين، بل وصلت عناصر شرطة داعمة من ولايات قريبة وأخرى بعيدة مثل نيو جيرسي للمساعدة.

الإنقاذ المتأخر

من المحتمل أن يكون الرد الأمني ​​بطيئاً ومتأخراً بسبب حقيقة أن واشنطن العاصمة ليست ولاية، ونظراً لعدم وجود حاكم في العاصمة، ينبغي الموافقة على عمليات نشر الحرس الوطني من رايان مكارثي وزير الجيش بالحرس الوطني للمدينة، ما يتسبب في أن تكون العملية أبطأ من قيام حاكم ولاية ما بإعلان حالة الطوارئ على عجل واستدعاء قوات الحرس الوطني بأعداد كبيرة.

وإضافة لقوات الحرس الوطني سارعت ما لا تقل عن 18 منظمة فيدرالية وحكومية ومحلية لإنفاذ القانون إلى مبنى الكابيتول هيل في الساعات التي أعقبت الهجوم، وفي حين لم تكشف شرطة الكابيتول، عن البروتوكول الذي اتبعته لاستدعاء هذه القوات الاحتياطية أو الشروط التي يجب أن تسبق استدعائهم للمساعدة، قالت وزارة العدل، إنها أرسلت مئات من ضباط إنفاذ القانون الفيدراليين وعملاء من مكتب التحقيقات الفيدرالي ومكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات.

وفي حين أوضح جهاز الخدمة السرية التابع لوزارة الأمن الداخلي، وخدمة الحماية الفيدرالية، ووكالات الجمارك وحماية الحدود، أنه طُلبت المساعدة منهم من دون توضيح عن آلية عمل هذا الاستدعاء، فإن مسؤولاً أمنياً سابقاً، أوضح أن مثل هذه الطلبات تُرسل إلى وزارة الأمن الداخلي، والتي بدورها ترسله إلى الوكالات ذات الصلة، وفي حالة الأربعاء، أُرسلت هذه الطلبات إلى وكالة خدمة الحماية الفيدرالية "إف بي إس" التابعة للوزارة باعتبارها الوكالة المسؤولة عن تأمين 9500 مبنى فيدرالي على مستوى البلاد، وهي الأنسب لهذه المهمة، كما أُرسلت عناصر من جهاز الخدمة السرية لأن واجباته تشمل حماية الشخصيات الخاصة، بما في ذلك نائب الرئيس مايك بنس، الذي كان في الموقع داخل مبنى الكابيتول أثناء الهجوم. كما طلبت المساعدة من وكالات أمنية أخرى استجابت بتجهيز نحو 50 من أفرادها المتمركزين في واشنطن.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

قيود على الحرس الوطني

وعلى الرغم من الأنباء المتضاربة عن طبيعة الدور الذي قامت به قوات الحرس الوطني ومدى سرعة انتشارها بعد فوات الأوان، نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤولين قولهم، إن وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون فرضت قيوداً مشددة على الحرس الوطني في العاصمة واشنطن قبل بدء الاحتجاجات المؤيدة لترمب هذا الأسبوع، في محاولة لضمان استمرار تقييد استخدام القوة العسكرية، ففي الوقت الذي طلبت فيه عمدة واشنطن إرسال قوات الحرس الوطني لتعزيز الأمن في العاصمة، صدرت توجيهات من البنتاغون في اليومين السابقين على الاحتجاجات، تمنع قوات الحرس الوطني من تلقي الذخيرة أو معدات مكافحة الشغب، أو استخدام تجهيزات جوية من دون موافقة صريحة من وزير الدفاع، وأن فرض هذه القيود جاء لأنه لم يُطلب من الحرس الوطني المساعدة في السيطرة على الشغب، كما أُبلغ الحرس الوطني في العاصمة بعدم السماح بنشر قوة رد سريع إلا كملاذ أخير.

وبعد ذلك تغيرت المهمة فجأة ويواجه البنتاغون الآن انتقادات من حكام الولايات والمسؤولين المحليين الذين يقولون، إنه تحرك ببطء شديد لإرسال قوات الحرس الوطني للرد، وهي تهمة نفاها قادة الحرس الوطني.

وعلاوة على ذلك لم تطلب شرطة الكابيتول، المساعدة من الحرس الوطني إلا بعد ظهر الأربعاء، حين وجه رئيسها نداء عاجلاً طلب فيه دعم من الحرس الوطني خلال مكالمة مع مسؤول في البنتاغون، إلا أن الرد لم يكن بالإيجاب بدعوى عدم الرغبة في ظهور جنود مسلحين بالزي العسكري داخل مبنى الكابيتول، وهو ما أكدته عمدة واشنطن الديمقراطية موريل باوزر.

أسئلة عالقة

وما يثير أسئلة كثيرة في واشنطن الآن هو التناقض بين حالة اقتحام مبنى الكابيتول من دون مواجهات عنيفة من أجهزة إنفاذ القانون، وما حصل في يونيو (حزيران) الماضي، عندما نشرت السلطات عناصر أمن فيدرالية من وزارة العدل ووزارة الأمن الداخلي بشكل استباقي في جميع أنحاء المدينة لحراسة الآثار الوطنية والنصب التذكارية والمباني الفيدرالية والبيت الأبيض لمواجهة آلاف المحتجين من حركة حياة السود مهمة، حيث استخدمت القوات الفيدرالية الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين السلميين حتى يتمكن ترمب من السير في حديقة قريبة من البيت الأبيض لالتقاط صورة له أمام كنيسة سانت جون.

ومع إقالة كبار المسؤولين عن الأمن في شرطة الكابيتول، بدأت عملية مراجعة شاملة لهذه الأحداث المفزعة، إضافة إلى سياسات التخطيط الأمني التي قادت إلى هذا الفشل، كما يخطط المشرعون في الكونغرس للتحقيق في كيفية تعامل السلطات مع أعمال الشغب.

المزيد من تقارير