Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

مايا ابنة بوتفليقة "الغامضة" تواجه حكما بالسجن 12 سنة

متهمة بقضايا فساد واستغلال النفوذ ومنح امتيازات غير مستحقة وتبديد المال العام

مجلس قضاء تيبازة غرب الجزائر يصدر حكماً بالسجن 12 عاماً في حق "مدام مايا" (أ ف ب)

أصدرت محكمة الاستئناف في تيبازة غرب الجزائر الخميس، 31 ديسمبر (كانون الأول)، حكماً بالسجن 12 عاماً في حق "مدام مايا"، سيدة الأعمال التي ادعت أنها "البنت الخفية" أو الغامضة للرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، والمتهمة في قضايا فساد مع مسؤولين سابقين.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن مجلس قضاء تيبازة (غرب الجزائر) "أيد حكم إدانة نشناش زوليخة شفيقة (مدام مايا) المتابعة في قضايا فساد، بـ 12 سنة سجناً نافذاً، وغرامة مالية قدرها 6 ملايين دينار (45 ألف دولار) مع مصادرة أملاكها".

وهو الحكم نفسه الصادر من المحكمة الابتدائية في 14 أكتوبر (تشرين الأول) بتهم عدة، بينها تبييض الأموال واستغلال النفوذ ومنح امتيازات غير مستحقة وتبديد المال العام وتحريض أعوان عموميين على منح امتيازات غير مستحقة وتحويل العملة الصعبة بشكل غير قانوني للخارج.

ابنته غير شرعية؟

وكانت النيابة طلبت رفع العقوبة إلى 15 سنة خلال المحكمة التي بدأت السبت واستمرت أياماً عدة.

كما تمت إدانة ابنتيها، إيمان وفرح، بخمس سنوات سجناً نافذاً لكل منهما وغرامة مالية قدرها 3 ملايين دينار (22 ألف دولار) مع مصادرة ممتلكاتهما.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وحوكمت هذه المرأة التي كانت تتمتع بنفوذ كبير في عهد الرئيس السابق مع 13 متهماً آخرين، بينهم مدير الأمن الوطني سابقاً اللواء عبدالغني هامل ووزير العمل الأسبق محمد غازي، المحكومين بعشر سنوات سجناً مع النفاذ.

واكتسبت "مدام مايا" نفوذاً في أوساط رجال الأعمال، وفُتحت لها أبواب كبار المسؤولين في الدولة، بفضل إشاعة نشرها مقربون من بوتفليقة مفادها أنها ابنته غير الشرعية.

ملاحقات قضائية

لكن الحركة الاحتجاجية التي أطاحت بالرئيس السابق في أبريل (نيسان) 2019، أطاحت أيضاً بالحماية التي كانت تتمتع بها هذه السيدة التي جرّت معها إلى المحكمة مسؤولين سابقين كباراً.

وبدأت مشكلات "مدام مايا" في يوليو (تموز) 2019 بعد ثلاثة أشهر من استقالة بوتفليقة، عندما ضبطت مصالح الأمن أموالاً ضخمة في بيتها الكائن غرب العاصمة، حيث يسكن الوزراء والمسؤولون الكبار.

وضبط المحققون يومها أكثر من مليون يورو بالدينار الجزائري والعملات الأجنبية و17 كيلوغراماً من المجوهرات.

ومع نهاية حكم بوتفليقة، أصبح كل المقربين منه هدفاً لملاحقات قضائية في قضايا فساد، بينهم شقيقه ومستشاره سعيد، ورئيسا وزراء ووزراء سابقون ورجال أعمال، استفادوا من قربهم من الرئاسة في الحصول على امتيازات غير مستحقة.

المزيد من العالم العربي