Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

نواب ليبيا يجتمعون في المغرب لإنهاء الانقسام البرلماني

طرحت أسماء جديدة مرشحة لتولي مهام رئاسة المجلس الرئاسي من خارج دائرة الشخصيات الخلافية

صورة من الأرشيف للقاء طرفي النزاع الليبي في مدينة بوزنيقة المغربية (أ ف ب)

يستضيف المغرب من جديد، منذ أمس الاثنين 23 نوفمبر (تشرين الثاني)، اجتماعاً هاماً لأطراف النزاع الليبي، يضم هذه المرة أعضاء مجلسي النواب المتنازعين على الشرعية في طبرق وطرابلس، لتوحيد المجلس وحل الخلافات، التي أدت إلى انقسامه في السنوات الماضية.

يأتي ذلك، بينما تستأنف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، جلسات الحوار الليبي بالمسار السياسي المتعثر في الجولة الماضية بتونس، حيث وجهت دعوة للمشاركين فيها للانخراط بجلسة جديدة، عبر الدائرة المغلقة، لبحث تذليل العقبات التي حالت دون التوصل إلى تفاهمات في الجولة الأخيرة.

كما أعلنت البعثة عن استئناف المسار الدستوري قريباً، باجتماع للجنة القانونية في القاهرة الشهر المقبل، لوضع الترتيبات الدستورية التي تنظم العملية الانتخابية، المُتفق على إجرائها بين لجان الحوار الليبي نهاية العام المقبل.

لم الشمل النيابي

وبدعوة من البرلمان المغربي، توجه أعضاء مجلس النواب الليبي، إلى مدينة طنجة المغربية، لعقد مباحثات تهدف لجمع الشتات النيابي، الذي نجم عن انقسام البرلمان إلى نصفين في طبرق وطرابلس، ما تسبب في تضارب الصلاحيات وتصارع على الشرعية، وخلافات حول القرارات الصادرة من البرلمانين، لعدم اكتمال نصاب كل منهما.

وأصدر مجلس النواب في طرابلس بياناً، كشف فيه عن "توجه أعضاء مجلس النواب المجتمعين في طرابلس إلى المغرب الأحد، لعقد اجتماع تشاوري مع زملائهم المجتمعين في طبرق، تعقبه جلسة رسمية بنصاب كامل داخل ليبيا، سيحدد موعدها بالتشاور بين الطرفين".

وذكر البيان أن "النواب المجتمعين في طرابلس توجهوا أيضاً إلى مدينة طنجة، بناءً على دعوة المغرب، لعقد اجتماع تشاوري مع نظرائهم في طبرق، في سياق المساعي المغربية لتوحيد المؤسسات الليبية، تمهيداً للحل الشامل للأزمة، الذي قطعت أطراف الحوار في المسار الاقتصادي خطوات جيدة فيه، برعاية الرباط في مدينة بوزنيقة، قبل أشهر قليلة".

وكشفت مصادر في البرلمان الليبي بطبرق أن عدد النواب الذين وصلوا إلى مدينة طنجة المغربية، 122 نائباً من الطرفين، للتشاور حول سبل إنهاء الانقسام البرلماني، والتنسيق لعقد جلسة برلمانية عامة، في الأسابيع المقبلة، بحضور الأعضاء كافة.

وأكد عضو مجلس النواب عصام الجهاني، أن "هناك أجواء من التفاؤل بين النواب في طنجة، بشأن التوافق على النقاط الخلافية، وفرصة كبيرة لإنهاء انقسامهم في وقت قريب"، مبيناً أن "أبرز أهداف هذا الاجتماع، الرغبة بوضع قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد نهاية العام المقبل، وأن هذا التجمع تم بالتنسيق مع المغرب، لأن النواب لم يتمكنوا من عقد الاجتماع في ليبيا لأسباب كثيرة".

من جانبه صرح عبدالله اللافي عضو البرلمان في طرابلس، أن "اجتماع طنجة سيحدد فيه موعد ومكان عقد الجلسة البرلمانية العامة المُرتقبة مكتملة النصاب".

قائلاً إنها "قد تُعقد في مدينة سرت أو غدامس في حال توصل اجتماع طنجة إلى تفاهمات بهذا الشأن".

جولة جديدة من الحوار السياسي

ويأتي اجتماع النواب لتوحيد الجبهة البرلمانية، متزامناً مع عودة المباحثات في الحوار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة، والذي استؤنفت بجلسة افتراضية، بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني وليامز وأعضاء الملتقى الليبيين، لاستكمال المناقشات حول آلية اختيار أعضاء السلطة التنفيذية الجديدة، والتي أخفقت لجان التفاوض في التوصل لاتفاق بشأنها، قبل أيام في تونس.

ومساء الإثنين، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تأجيل الجولة الثانية من ملتقى الحوار السياسي الليبي إلى الأربعاء 25 نوفمبر (تشرين الثاني)، وذلك للسماح للمشاركين بدراسة معايير اختيار المرشحين لرئاسة الأجسام التنفيذية المقدمة في الاجتماع.

وعقدت البعثة، الاثنين، اجتماعاً تمهيدياً افتراضياً للجولة الثانية للملتقى، بحضور ستيفاني وليامز وأعضاء الملتقى الليبيين.

وقالت البعثة في بيان، إن الجولة الثانية للملتقى ستُخصص لمناقشة معايير اختيار الجهات التنفيذية الموحدة للفترة التحضيرية السابقة للانتخابات.

وأشادت وليامز في كلمتها الافتتاحية للاجتماع، بالتقدم المحرز في الجولة الأولى للملتقى التي عُـقدت في تونس، لا سيما الاتفاق التوافقي على خريطة طريق للفترة التحضيرية وتحديد موعد للانتخابات الوطنية التي ستجري في 24 ديسمبر (كانون الأول) 2021.

وقالت وليامز للمشاركين "لقد قطعتم خطوات مهمة إلى الأمام ورفعتم من آمال الشعب الليبي وتوقعاته بإجراء الانتخابات"، معتبرة أنه "لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به للتخفيف من معاناة الليبيين".

كما تعهدت في حديثها للمشاركين في الجلسة، بالتحقيق في دعاوى الرشاوى التي عرضت على بعض المشاركين في حوار تونس، قائلة إن "هذه التقارير قد أحيلت إلى فريق خبراء الأمم المتحدة، للنظر في مثل هذه الأنشطة، التي إذا ثبت حدوثها، يمكن أن تشكل إعاقة للعملية السياسية وتخضع لعقوبات دولية".

كما أشارت إلى أن "البعثة تواصلت مع مكتب النائب العام الليبي بالإنابة لمعالجة هذه المسألة"، وطمأنت المشاركين بأنه عند توافر أي معلومات بخصوص هذه الإدعاءات، "سيكونون أول من يعلم".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وقال النائب مصباح دومة عضو مجلس النواب الليبي، وعضو ملتقى الحوار في تونس، في سلسلة تغريدات على "تويتر"، إنهم "سيعملون من خلال هذه الجلسة على الاتفاق على آلية يمكن من خلالها إنتاج سلطة تنفيذية موحدة جديدة، وطي صفحة الانقسام الموجودة حالياً".

وتابع "أن تكون المؤسسات موحدة في المستوى المعقول، أفضل من ثنائية المؤسسات، التي أسهمت في الفساد المتفشي في مفاصل الدولة، وفتحت الباب على مصراعيه لإهدار المال العام"، مشيراً إلى أن "أبرز ملفات جلسة الحوار السياسي عبر الإنترنت، المطروحة للنقاش، التوافق على آلية لاختيار عضوية المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة الموحدة".

تجنب الأسماء الخلافية

وطرحت مصادر ليبية، أسماء جديدة مرشحة لتولي مهام رئاسة المجلس الرئاسي، من خارج دائرة الشخصيات الخلافية، التي دار جدل بشأنها في الجولة الماضية من الحوار في تونس، وأسهمت بشكل كبير في فشله.

ومن بين الأسماء البارزة، التي ارتفعت أسهمها لتولي المهمة خلال ما تبقى من الفترة الانتقالية، المستشار عبد الجواد العبيدي، مرشح الشرق الليبي، الذي مُنح حق رئاسة المجلس في اتفاق ضمن التفاهمات القليلة، التي خرجت بها أطراف الحوار الليبي من ملتقى تونس.

‏ويرى الناطق السابق باسم الحكومة الليبية المؤقتة، عبد الحكيم معتوق، أن تزايد حظوظ المستشار عبد الجواد العبيدي، في تولي قيادة المجلس الرئاسي، ينطلق من توافق كل مكونات الشرق العسكرية والمدنية، فضلآ عن عدم ممانعة البعثة الأممية".

واعتبر أن هذا الخيار "سيريح الفرقاء كافة ويمهّد الطريق أمام رئاسة حكومة وحدة وطنية، من قبل شخصية غير جدلية".

استئناف المسار الدستوري

وفي سياق متصل، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الأحد، أن القاهرة ستحتضن اجتماعاً للجنة القانونية الشهر المقبل، لمناقشة عدد من المسائل الدستورية.

ونقلت وسائل إعلام، عن مدير مكتب الإعلام في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا جان علم، قوله إن "اللجنة القانونية التي ستجتمع في مصر، مشكّلة بموجب خريطة الطريق التي تم الاتفاق عليها في ملتقى حوار تونس". لافتاً إلى أن "القاهرة لن تستضيف أية اجتماعات لملتقى الحوار السياسي الليبي، وأن اللجنة القانونية هي فقط التي ستجتمع في مصر، لمناقشة مسائل قانونية عِدة، من بينها الترتيبات الدستورية للانتخابات المقبلة".

ويعتبر المسار الدستوري من أعقد المسارات في الحوار الليبي، كونه يناقش ملفات خلافية حساسة، أسهمت بشكل كبير في تشكيل الأزمة التي تعيشها البلاد، على رأسها ملف مسودة الدستور، التي فشلت عملية الاستفتاء عليها، منذ انتهاء لجنة الدستور من إعدادها قبل ثلاث سنوات، بسبب الانتقادات الموجهة له، من غالبية الكيانات السياسية والجهوية في ليبيا.

يوم حاسم وتأجيج مريب

ويعتبر الصحافي الليبي محمد حركة، أن "هذا اليوم حاسم في مصير الأزمة الليبية، فإذا تم الخروج باتفاق على توحيد الجسم التشريعي للبلاد، وتشكيل الأجسام التنفيذية التي ستقود المرحلة الانتقالية، فذلك يعني قطع جزء كبير من الطريق نحو الحل النهائي للأزمة".

ويتخوف حركة على مصير المسار التفاوضي، من أنباء جديدة عن تصعيد عسكري محتمل في سرت والجفرة، معتبراً أنه "يجب عدم التهاون مع التحركات التي تتهم بها الأطراف العسكرية بعضها البعض في اليومين الماضيين، ويجب العمل على تهدئة الأوضاع العسكرية قبل أن تنفجر على حين غرة، بينما الجميع منشغل بالحوارات وتفاصيلها، فتنسف هذه التحركات العسكرية المعبد على رؤوس الجميع".

المزيد من العالم العربي