خفايا الانقلاب في مالي

طالب مجلس الأمن الجنود المتمردين الذين استولوا على الحكم في مالي بـ"العودة في أسرع وقت إلى ثكناتهم وإطلاق سراح كل القادة السياسيين الموقوفين". كان ذلك بعيد انقلاب عسكري توّج مسلسلاً طويلاً من المسيرات والتظاهرات الاحتجاجية التي تقودها المعارضة وبعض الشخصيات الدينية الوازنة، إلى جانب التطاحنات العرقية وسط البلاد، والمناوشات العسكرية وعمليات الخطف في شمال البلاد.

تعليق الدعم

وعلقت الولايات المتحدة كل أشكال الدعم العسكري لمالي عقب الانقلاب. وقال المبعوث الأميركي إلى منطقة الساحل الإفريقي، بيتر فام للصحافيين "لا مزيد من التدريب أو الدعم للقوات المسلحة المالية. أوقفنا كل شيء حتى يتضح لنا الوضع. لا نعرف من هي بالضبط القوى المشاركة في التمرد ولا لمَن ولاؤها".
وأوضح فام أن الحكومة الأميركية "تتواصل" مع "اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب" المكوّنة من العسكريين الذين أطاحوا الرئيس وحكومته.
وتابع أن "هذه الاتصالات قائمة، وهي لا تعني اعترافاً (بالمجموعة العسكرية)، بل أن هؤلاء الأشخاص لهم قدر من السيطرة على بعض الأمور".
ولفت إلى أن التمرد "لن يساعد بالتأكيد" القوات المتعددة الجنسية التي تتصدى للمجموعات المتشدة في الساحل، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة ستواصل دعمها وشراكتها مع مختلف العمليات الجارية.
وتوفر واشنطن خصوصا دعما في مجال الاستخبارات والمراقبة، وعمليات نقل لوجستية لصالح فرنسا التي تقود منذ 2014 عملية "برخان".
وتابع فام "سنعمل مع شركائنا في المنطقة، مجموعة دول الساحل الخمس، المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، الاتحاد الإفريقي، لتقليص أي أثر سلبي (على مكافحة المتشددين) لكن من الواضح أن تمرداً يشارك فيه الجيش سيكون له أثر".
وكرر الدعوة التي وجهتها بلاده "للعودة إلى النظام الدستوري" والإفراج عن الموقوفين، خصوصاً الرئيس كيتا "الذي لم يعد شاباً وصحته ضعيفة".

قبول داخلي متحفظ ورفض دولي صريح

وهكذا عُزل الرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا في 18-8-2020 بعد تمرد داخل إحدى ثكنات العاصمة تحوّل إلى انقلاب عسكري، أعلن بموجبه الرئيس المخلوع استقالته عبر بيان قرأه على شاشة التلفزيون. وبعد ساعات من استقالة الرئيس، قدم العقيد آسيمي غواتا نفسه على أنه يرأس اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب التي تعهدت، خلال مؤتمر صحافي عقدته يوم الأربعاء، بـ"تسيير مرحلة انتقالية سياسية وانتخابات عامة في مهلة معقولة".
وعبّرت المنظمات غير الحكومية المالية عن قلقها الشديد "جراء التطورات الأخيرة للأزمة السياسية والاجتماعية التي يمكن أن تكون لها انعكاسات سلبية على السلم والاستقرار في البلاد وفي شبه المنطقة".

وفي بيان لها، أخذت المنظمات علماً باستقالة رئيس الجمهورية، وجددت تشبثها بدستور 25 فبراير (شباط) 1992. وقالت المنظمات إنها "كثيراً ما حذرت من هشاشة أجهزة الدولة، وغياب الحكم الديمقراطي، وعدم صدقية الانتخابات، وانتهاكات القانون بتمديد مأموريات النواب سنتي 2018 و2019".

ودعت المنظمات الفاعلين السياسيين والمدنيين والدينيين إلى "جعل الحوار سبيلاً للتشاور الشامل البنّاء بغية الحل السلمي للمشكلات وعودة العمل بمقتضيات الدستور". وناشدت المنظمات اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب إطلاق سراح الرئيس فوراً وبقية القادة العسكريين والمدنيين المعتقلين، ونقل السلطة في أسرع وقت إلى المدنيين، وإطلاق تشاور عاجل يتم بموجبه اختيار رئيس للمرحلة الانتقالية وحكومة مؤقتة في انتظار إجراء انتخابات حرة".

وعبّرت المعارضة المالية، عن ترحيبها بالانقلاب العسكري، معتبرة أنه "جاء ليكمل كفاحها من أجل رحيل الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا". وأكدت المعارضة، المنضوية في أحزاب وحركات، أنها "مستعدة للتعاون مع اللجنة العسكرية على وضع تصور للمرحلة الانتقالية"، مضيفة أنها "اطلعت على التزام اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب ببدء مرحلة انتقالية سياسية ومدنية، وأنها ستتخذ التدابير اللازمة كلها لوضع خريطة طريق بالتشاور مع الجيش والقوى الحية في البلد".

أما المجتمع الدولي فقد اتفق على التنديد بالانقلاب العسكري في مالي. ودعا مجلس الأمن الجنود والمتمردين إلى "العودة فوراً إلى ثكناتهم".

خارطة طريق

ومن أهم نقاط خارطة الطريق التى أعلن عنها المجلس العسكري: إنشاء مجلس انتقالي يتكون من 24 عضواً بينهم 6 عسكريين  و18 مدنياً من الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والمنظمات النسائية، تعيين رئيس للوزراء من قبل المجلس، وسيكون شخصية مشهورة تحظى بالاجماع، تشكيل حكومة وحدة وطنية مكونة من 15 وزيراً مع مراعاة البعد الاثني والكفاءة، لا يجوز لأي عضو من أعضاء الهيئة الانتقالية الترشح للانتخابات المستقبلية، تطوير خارطة طريق انتقالية، يتعين على جميع أعضاء القيادة الإعلان عن ممتلكاتهم قبل تولي مهامهم وأيضاً في نهاية مهمتهم، إنشاء لجنة وطنية لمراجعة الدستور، تنظيم انتخابات ثلاثية حرة وشفافة في أبريل (نيسان) 2021 (تشريعية ورئاسية واستفتاء)، تكثيف المفاوضات للإفراج الفوري عن سوميلا سيسي، تنظيم منتدى وطني حول السلام والوئام الوطني.

في المقابل، طالب الاتحاد الأفريقي بإطلاق سراح القادة الموقوفين، وقال إنه جمّد عضوية مالي حتى العودة إلى النظام الدستوري. الشيء نفسه قام به التجمع الاقتصادي لدول غرب أفريقيا الذي جمّد عضوية مالي في كل أجهزته، كما أغلقت دوله الأعضاء كل حدودها مع مالي، عقاباً للجيش على الانقلاب الأخير.

من جهته، عبّر الاتحاد الأوروبي عن قلقه "إزاء عدم الاستقرار في مالي"، موضحاً أن "محاربة الإرهاب يجب أن تبقى أولوية مطلقة".

وفي تصريح له على "تويتر"، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن محاربة المجموعات الإرهابية والدفاع عن الديمقراطية ودولة القانون أمور مرتبطة، وإنه "تتوجب إعادة السلطة للمدنيين كما يتوجب إطلاق سراح الرئيس والوزير الأول". وأكد ماكرون أن "فرنسا والاتحاد الأوروبي يقفان إلى جانب التجمع الاقتصادي لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي من أجل إيجاد مخرج للأزمة في مالي".

الولايات المتحدة من جانبها، عارضت "أي تغيير خارج نطاق الدستور سواء من قبل المحتجين في الشارع أو من قبل قوى الأمن والجيش".

هل من أسباب خفية للانقلاب؟

الرئيس المعزول، إبراهيم بوبكر كيتا، ألقى خطاب الوداع الأخير وهو يرتدي كمامته داخل ثكنة عسكرية. واعتبر كل المحللين في مالي أن تقاسيم وجهه تؤكد أنه كان يقرأ خطابه تحت تهديد السلاح، ما يعني أنه مكره على الاستقالة. وجاء في خطاب الاستقالة "إذا كانت بعض عناصر قواتنا المسلحة قد خلصت إلى أن الأزمة يجب أن تنتهي بتدخلهم، فإنني لا أملك خياراً غير الرضوخ لهم لأنني أرجو أن لا تسيل قطرة دم بداعي تشبثي بالسلطة. لذلك أريد، في هذا الظرف الدقيق، أن أخبركم بقراري القاضي بالاستقالة من كل وظائفي ابتداءً من هذه اللحظة مع ما يعنيه ذلك من حل للجمعية الوطنية والحكومة".

الكاتب آمادو أنفا جالو قال "بمناسبة حملته السياسية، خلال رئاسيات 2013، تعهد كيتا بالكثير من الرفاهية للشعب المالي، حتى أنه أصبح في نظر البعض هو المخلّص. وعلى مدى سبع سنوات أصبح كيتا يمثل في نظر مواطنيه كابوساً حقيقياً عندما اختار رفاهيته الشخصية وأغرق البلاد في عمليات نهب واسعة، فانهار الأمن وانهارت المدارس وشوهد مدنيون وعساكر يتبجحون في جو من الثراء الفاحش".

وفي تصريح لـ "اندبندنت عربية"، أوضح محمد سالم الصوفي مدير المعهد الثقافي العربي الأفريقي بباماكو، "لقد استبق الجيش جهود الوساطة وأطاح بالنظام، فهل يعني ذلك أن الصيغة التي كانت منتظرة لا تُرضي فرنسا ذات النفوذ المؤثر في مالي؟ وهل لهذا السبب أوعزت إلى الجيش بالاستيلاء على السلطة ليتم الشروع في تنفيذ أجندة جديدة في البلد؟". وأضاف أن "المراقبين يستشفون هذه الفرضية من غياب لهجة الصرامة حتى الآن عن تصريحات الرسميين الفرنسيين حول ما جرى في مالي. وربما أيضاً كانت للأمر علاقة بخروج تقرير للأمم المتحدة، لم ينشر رسمياً حتى الآن، يُحمّل المسؤولية عن تعثّر تطبيق اتفاق الجزائر لجهاز أمن الدولة في مالي ومسؤولين آخرين سابقين"، مؤكداً أن هذا التقرير المنتظر "تحدث عن خطط وعراقيل تهدف، بسوء نية، إلى إفشال عملية السلام".

كان التمرد متوقعاً

ومعلوم أنه خلال نوفمبر (تشرين الثاني) من السنة الماضية، تظاهرت نساء الجنود الماليين في كل من باماكو وسيفاراي، للمطالبة بتوفير المعدات والمؤن لأزواجهن على جبهات القتال. وبعد الهجوم المزدوج الذي نفذه مسلحون متطرفون في موندورو وبولكسي، حيث قتل ما يقارب 50 جندياً مالياً، نظر الرأي العام إلى صمت الرئيس كيتا على أنه "استخفاف بأرواح المقاتلين من أبناء الوطن"، وعمّت إشاعة تفيد بأن الجيش يتحرك لتنفيذ انقلاب عسكري وشيك.

وخلال السنتين الأخيرتين، تلقّى الجيش المالي الكثير من الهزائم في وسط البلاد وشمالها، سواء على يد مسلحي الطوارق أو على يد المتطرفين المرتبطين بتنظيمات مسلحة. واتهم قادة الجيش المالي بنهب الأموال الموجهة لتحسين ظروف عناصره، كما اتهمت الحكومة بالتقصير في تكوين العساكر وتوفير وسائل الحماية لهم.

من جهة أخرى، يرى البعض أن ما عجّل الانقلاب هو توقف التقدم في الرُّتب داخل المؤسسة العسكرية الناتج من نقص التمويل، وعزل مقدم من الجيش كان قائداً للأمن الرئاسي من دون سبب وجيه، ما اعتبره الجيش احتقاراً لقائد منه.

وقالت برلمانية من جمهورية بوركينافاسو، كانت عضواً في بعثة التجمع الاقتصادي لدول غرب أفريقيا: "هذا التمرد العسكري كان متوقعاً. لقد وصلنا إلى باماكو خلال عطلة الأسبوع، وبالنظر إلى المقابلات التي أجريناها فإن بوادر الانقلاب موجودة، فبعض من التقيناهم يقول إن عدم قدرة الشارع على إسقاط الرئيس جعل الحل لا يمكن إلا أن يكون بتدخل من الجيش".

شيخان فاعلان في مسار إسقاط النظام

ولم تقتصر الاحتجاجات ضد الرئيس على أحزاب وحركات المعارضة، بل شملت الطرق الصوفية بزعامة الحموية التي يقودها الشيح محمد بن الشيخ والسلفية السنية السلمية بقيادة الإمام محمود جيكو التي لعبت الدور الأبرز في تعبئة الجماهير خلال المسيرات المناهضة للرئيس المعزول. وبالنسبة للمشيخة الحموية فإن تأثيرها يعم مجمل مناطق مالي حيث يوجد مريدوها وتعتبر وازنة على مستوى القرار وفي دوائر الدولة والجيش، ولم يعرف عنها أنها تورطت بشكل مباشر في إسقاط أي رئيس في مالي قبل إبراهيم بوبكر كيتا الذي كان على خلاف مع زعيمها الروحي الشيح محمد.

وبالنسبة إلى الإمام الفقيه محمود جيكو فقد كان من أكثر الشخصيات تأثيراً في المشهد السياسي المالي في الفترة الأخيرة، بحيث قاد الكثير من التظاهرات ودعا للخروج إلى الشارع وفرض استقالة الرئيس. ومنذ يونيو (حزيران) 2019، أصبح الإمام جيكو رمزاً للكفاح اليومي المستمر من أجل إسقاط النظام. وقال سويو ديك، أحد قادة الاحتجاج، إن "الإمام ديكو كان واضحاً في مساعيه. إنه لن يترشح لأي شيء، وإنما يريد لمشكلات سوء التسيير أن تجد حلاً. وهو لن يتقدم للانتخابات الرئاسية لأنه لا يبحث عن السلطة".

هذا الشيخان مرتبطان بموريتانيا إلى حد بعيد، فبالنسبة للشيخ محمد فهو ينحدر من منطقة الحوض بموريتانيا، وتمتلك طريقته الصوفية وجوداً معتبراً في شرق البلاد. أما الإمام محمود جيكو فقد تلقى تعاليمه الفقهية والإسلامية في الكتب الموريتانية. لهذا السبب لجأ النظام المالي المستقيل إلى الحكومة الموريتانية في مرات عدة بغية الضغط على السيدين، لكن موريتانيا كانت منشغلة بمشكلاتها السياسية المترتبة على اعتقال الرئيس السابق.

مسار الأحداث التي قادت إلى سقوط الرئيس

في يوم 16 من أغسطس 2018، انتُخب كيتا لمأمورية ثانية رئيساً للبلاد، إلا أن منافسه الرئيسي سميلا سيسي وصف النتائج بأنها "كانت مزورة".

وفي 23 مارس (آذار) 2019، تعرض عرق الفلان، وسط البلاد، لمذبحة فظيعة راح ضحيتها 130 شخصاً على يد ميليشيات دوغون البمبارية، ما أثار موجة من الأحداث العرقية الدامية التي جاءت لتفاقم عدم الاستقرار الأمني الذي بدأ عام 2012 عندما انطلقت الهجمات السلفية المسلحة في الشمال المالي.

وفي يوم 22 ديسمبر (كانون الأول) 2019، نظم الرئيس كيتا حواراً وطنياً شاملاً، محاولاً حل الأزمة، متعهداً بتنظيم انتخابات برلمانية جديدة وصياغة دستور جديد. وقد قاطعت معظم مكونات المعارضة هذا الحوار ما جعله يفشل بالنسبة للمراقبين.

وفي 22 مارس (آذار) 2020، اختطف زعيم المعارضة سميلا سيسي على يد جماعات مسلحة متطرفة حين كان يقوم بحملته السياسية وسط البلاد.

وفي يوم 20 أبريل (نيسان) 2020، أدت نتائج الانتخابات البرلمانية إلى الكثير من الاحتجاجات بعد أن ألغت المحكمة الدستورية النتائج المؤقتة لبعض الدوائر ومنحت عشرة مقاعد جديدة للحزب الحاكم.

وفي الخامس من يونيو (حزيران) 2020، تم إنشاء حركة 5 يونيو وتجمع القوى الوطنية الذي يعتبر تحالفاً يضم فعاليات واسعة من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، التي طالبت باستقالة الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا. وبعد الفشل في الاتفاق على حكومة وحدة وطنية، شهد شهر يونيو تظاهرات عدة مناهضة للحكومة تنشر خطاباً مفاده بأن الرئيس فشل في مواجهة المتطرفين ومحاربة الرشوة ورفع التحديات الاقتصادية، وأن عليه أن يرحل.

وفي العاشر من يوليو (تموز) 2020، قتل أحد عشر شخصاً خلال مواجهات بين قوى الأمن والمتظاهرين في العاصمة باماكو، بعيد إعلان حركة 5 يونيو عن عصيان مدني يرفع شعار استقالة الرئيس. حينها أعلن الرئيس الاستجابة لطلب المعارضة بحل المحكمة الدستورية لكنه تشبث بحكمه.

في 15 من الشهر ذاته، وصلت بعثة من التجمع الاقتصادي لغرب أفريقيا في مسعى لإيجاد حل سياسي للأزمة. فطالبت بحكومة وحدة وطنية وتعيين محكمة دستورية جديدة. لكن المتظاهرين رفضوا أي مقترح وواصلوا مسيراتهم الكبيرة مطالبين بتنحي الرئيس.

وبعد 12 يوماً، أعلن التجمع الاقتصادي لدول غرب أفريقيا وجوب تطبيق مقترح التجمع قبل 31 يوليو، بما في ذلك استقالة 31 نائباً برلمانياً اعتبرت المعارضة أنهم زوّروا الانتخابات. وهدد التجمع بأنه سيتخذ تدابير عقابية ضد أي طرف يرفض تطبيق المقترح.

وفي 11 أغسطس (آب) 2020، خرجت المعارضة في تظاهرات حاشدة فتلقتها عناصر الشرطة بمسيلات الدموع والهراوات.

ويوم 18 منه، وقع تمرد داخل ثكنتين عسكريتين بباماكو، ثم أعلن الجيش عن اعتقال الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا ووزيره الأول بوبو سيسي، ما أدى لاحقاً إلى استقالته والحكومة والبرلمان.