أعلنت الحكومة البريطانية أن المملكة المتحدة لن تكون جاهزة للسيطرة على حدودها مع الاتحاد الأوروبي بشكل كامل، إلا بعد مرور ما لا يقل عن ستة أشهر على انتهاء الفترة الانتقالية لبريكست.
وسيُطلَب من الشركات التي تستورد بضائع من أوروبا أن تسجل ما يترتب عليها من رسوم جمركية اعتباراً من 1 يناير(كانون الثاني) المقبل، وتحتفظ بهذه السجلات، علماً أنها لن تستطيع تسديدها قبل حلول يوليو(تموز)2021.
ويأتي التأخير وسط تحذيرات من وجود نقص في عدد الوكلاء الجمركيين للتعامل مع الزيادة الهائلة في الإجراءات البيروقراطية، والمواعيد النهائية الصارمة لإنجاز البنى التحتية الحدودية الجديدة اللازمة.
في هذه الأثناء، حذرت مجموعات من رجال الأعمال البريطانيين من أن المؤسسات التجارية ليست جاهزة للتغيير، فيما نبّه خبراء في شؤون التجارة هذا الأسبوع إلى عدم توفر معلومات كافية لدى الشركات عن الكيفية التي ستعمل الحدود وفقها على أرضية الواقع كي تستعد بشكل مناسب لهذا التغيير.
من جانبها، أشارت الحكومة البريطانية إلى أنها ستفرض سيطرتها الكاملة تدريجياً بدءاً من أبريل (نيسان) المقبل على المنتجات الحيوانية، إذ سيحتاج التجار منذ هذا التاريخ إلى تقديم استمارات، وإقرارات جمركية إضافية بعد ثلاثة أشهر.
في هذا الصدد، أكد المسؤولون المعنيون أنهم يعملون على أساس أن السيطرة الكاملة على الحدود مع الاتحاد الأوروبي ستكون جاهزة في شهر يوليو 2021، إلا أنها قد تتأخر لفترة أطول إذا حصل تعطيل كبير في سير العمل ذي العلاقة.
ومن المتوقع أن يفرض الاتحاد الأوروبي سيطرة حدودية كاملة على البضائع القادمة من المملكة المتحدة يوم 1 يناير المقبل كما هو مخطط سلفاً.
قال أليكس فيتش رئيس السياسات الدولية في "رابطة نقل البضائع" البريطانية إن "إعلان اليوم هو خبر يستحق الترحيب الكبير من قبل القطاع اللوجستي... فالحكومة استمعت إلى مخاوفنا، وأخذت الوضع في الحسبان لتمكين قطاعنا من التعافي من جائحة كوفيد-19، والتخطيط بشكل فعال في الوقت المناسب لإقامة علاقة تجارية جديدة مع أوروبا".
وأضاف فيتش أن الشركات التجارية "سيكون لديها متسع من الوقت كي تتعلم وتتكيف مع الإجراءات الجديدة".
في هذا السياق، قال مايكل غوف، وزير شؤون مجلس الوزراء، الذي يشرف على الجزء الأكبر من عملية تنفيذ بريكست " أعلمنا الاتحاد الأوروبي اليوم بأننا لن نمدد الفترة الانتقالية. لقد صار الآن الموعد المقرر لطلب التمديد وراءنا. وفي نهاية هذه السنة، نحن سنتحكم بقوانيننا وحدودنا، وهذا هو السبب الذي يجعلنا قادرين على اتخاذ قرار سيادي لتقديم ترتيبات بالطريقة التي تعطي الشركات التجارية المتضررة من فيروس كورونا الوقت الكافي للتكيف.
وأضاف غوف"إعلان اليوم هو خطوة مهمة نحو تهيئة البلد لإنهاء الفترة الانتقالية، لكن ما زال هناك عمل آخر يلزم أن تقوم به الحكومة، والصناعة لضمان أن نكون مستعدين لانتهاز الفرص التي يوفرها استقلال المملكة المتحدة الكامل".
كذلك أكد الوزير أن الحكومة البريطانية حافظت منذ مدة طويلة على الموقف الذي ينص على أن المملكة المتحدة لن تمدد الفترة الانتقالية، كي توفر وقتاً إضافياً للمباحثات، ما يعزز احتمال الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.
هكذا ستخرج بريطانيا من السوق المشتركة، والاتحاد الجمركي في 31 ديسمبر (كانون الأول)، وبالتالي فإن التجارة السلسة القائمة حالياً بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ستنتهي. وتريد الحكومة التفاوض على اتفاقية للتجارة الحرة تلغي كل الرسوم الجمركية التي يجب دفعها على البضائع، أو معظم هذه الرسوم. بيد أنه حتى لو تمكنت من تحقيق ذلك فإن الشركات التجارية ستظل تخضع لعمليات التدقيق الجديدة، والمعاملات الورقية الإضافية.
وسبق لقطاع الجمارك أن أعلن عن حاجته إلى توظيف 50 ألف وكيلٍ جمركي للتعامل مع متطلبات البيروقراطية الجديدة، لكن ما زال عدد الكوادر التي استُقطبت بعيداً جداً عن هذا الرقم حتى الآن.
يُشار إلى أن بريطانيا خرجت من الاتحاد الأوروبي في يناير الماضي، وهي حالياً في فترة انتقالية لبريكست، ما يعني أن كل النظم التي يتبعها الاتحاد الأوروبي تنطبق عليها حتى نهاية هذا العام.
© The Independent
