حذرت الأمم المتحدة من أن الصور النمطية لعرائس الجهاد تتسبب في التقليل من شأن أعضاء داعش من الإناث بشكل خطير من قبل الأجهزة الأمنية.
وفي أعقاب قرار وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد بتجريد شميمة بيغم من جنسيتها البريطانية، قالت هيئة تابعة لمجلس الأمن الدولي إن هناك "حاجة ملحة" لمراقبة الجهاديات الإناث في العراق وسوريا.
وقال التقرير إن الدول التي تختار التخلي عن النساء في مناطق النزاع "قد تفاقم التهديدات المستقبلية المرتبطة بداعش، وبشكل أعم، تهدد الانعاش والاستقرار على المدى الطويل في المنطقة."
وقالت المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب الأممية إن الوضع "يثقل كاهل السلطات القضائية المحلية ومرافق الاحتجاز، ويزيد من خطر انتهاكات حقوق الإنسان ويزرع بذور مزيد محتمل من التطرف".
وجاء التقرير في الوقت الذي اعترف فيه وزير الداخلية البريطاني بأن الحكومة لا تعرف عدد النساء اللواتي سافرن من بريطانيا للانضمام إلى داعش أو عدد الأطفال البريطانيين الذين ولدوا في التنظيم.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك أي خطة للتعامل مع الطفل المولود لبيغم، قال وزير الداخلية: "للأسف، هناك على الأرجح مئات الأطفال الذين ولدوا لمقاتلين أجانب."
"وكما ذكرت، فقد ذهب 900 شخص، ليس لدينا التوزيع الحاصل بين الرجال والنساء، لكن نسبة كبيرة كانت من المقاتلات الأجنبيات."
وأضاف وزير الداخلية: "ربما يكون بعضهن قد أخذن أطفالاً معهن، وكثير منهن قد أنجبن أطفالاً أثناء التواجد في سوريا والعمل مع داعشوز."
وأصبحت العديد من النساء البريطانيات بارزات في نشر التطرف، بما في ذلك الطالبة الجامعية الاسكتلندية ، أقصى محمود، التي تواصلت بفتيات بيثنال غرين على تويتر قبل مغادرتهن إلى سوريا.
وتعتبر بيغم واحدة من بين 20 امرأة وطفلا بريطانيا على الأقل محتجزا في معسكرات قوات سورية الديمقراطية بعد فرارهن من آخر معاقل داعش، بحسب علم الاندبندنت.
وذكر تقرير الأمم المتحدة أن نسبة ضئيلة للغاية من أصل 4700 امرأة أجنبية من داعش عُدن إلى بلدانهن الأصلية مقارنة بنظرائهن من الرجال، مع وجود أسباب محتملة منها عدم قدرتهن على السفر دون محرم.
وقال التقرير: "بالنظر إلى قلة عدد العائدات، هناك حاجة ملحة لفهم ما يحدث لأولئك اللاتي يبقين."
"ويعرف أقل من ذلك عن مصير النساء المحليات اللاتي يعشن في الأراضي التي تحتلها داعش وقد يكوننّ مرتبطات بالتنظيم أو يدعمونها بطرق مختلفة، سواء على أساس طوعي أم لا".
ودعا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المملكة المتحدة والدول الأعضاء الأخرى إلى فهم الأدوار المختلفة التي تلعبها تلك النساء "بما في ذلك دورهن كمؤيدات أو مُيسّرات أو مرتكبات لأعمال الإرهابية."
وفي تحذير من الافتراضات القائلة بأن الرجال العائدين يشكلون تهديدًا أعلى من النساء، قالت الأمم المتحدة إن جميع أعضاء داعش الذكور لديهم خبرة قتالية وأن دعاية التنظيم أظهرت أن بعض النساء تلقين تدريبات قتالية أيضا.
وقال التقرير " الاعتبارات الجنسانية التي تقول بإن النساء يفتقرن للقدرة، قد تكون لا تداعيات أمنية خطيرة من خلال السماح للجهات الفاعلة الخطرة بالتسلل من الثغرات."
"تلعب النساء أدواراً مهمة في أنشطة الدعاية والتجنيد لدى داعش ... وحتى إذا لم تقاتل النساء، فلا يزال بإمكانهن نشر أفكار متطرفة وتشجيع الآخرين على ارتكاب اعتداءات".
وتشير الأبحاث إلى أن النساء يعاملن بشكل أكثر تساهلاً من قبل المحاكم على أساس الافتراضات الجنسانية التي تقول تقول بأن النساء تعرضن للخداع أو أجبرن على الإرهاب، وهذا يعني أن النساء يحصلن على قدر أقل من دعم نزع التطرف والرصد الأمني.
في عام 2017 ، أعفى قاض امرأة نشرت دعاية داعش عبر الإنترنت من عقوبة السجن بعد أن قال محاميها إنها "أم جيدة" ضلت طريقها.
وقال القاضي لفرحانة بيغم أحمد: "في حالتك الاستثنائية، كلما عدت إلى أطفالك بسرعة كلما كان ذلك أفضل لجميع المعنيين."
وأشار تقرير للأمم المتحدة أن مثل هذه المواقفءربما تكون قد غذتها الصورة النمطية لعرائس الجهاد الساذجة الاتي سافرن إلى مناطق النزاع من أجل الرومانسية والمغامرة.
وقال الباحثون إن "الميل لربط الدوافع العقلانية بالرجال والدوافع العاطفية بالنساء" لا يزال قائماً، حتى وإن لم يكن هناك أي دليل على أن العوامل الدافعة للتطرف تختلف باختلاف نوع الجنس.
وقال التقرير: "في حين أن النساء يتم تدليلهن ولا يؤخذن على محمل الجد، والمخاطر التي يشكلنها، فإن الرجال والفتيان يتعرضون لأحكام أشد تتجاهل نقاط ضعفهم ولا تعترف مستوى الاستغلال الذي ربما يكونوا قد تعرضوا له."
لكن التقرير أضاف أيضا أن العنف ضد النساء و "عدم الاحترام" تجاه المسلمات ساعد في دفعهن نحو داعش التي قدمت نسخة ملتوية من التمكين لمجندات النساء الغربيات.
© The Independent
