فلسطين لم تعدل عن طلب التصويت على قرار بشأن "خطة السلام"

والمشروع الذي قدمته إندونيسيا وتونس قد لا يحظى بدعم تسعة من أعضاء المجلس من أصل خمسة عشر، وهو الحد الأدنى المطلوب لتبنيه من دون لجوء أحد الأعضاء الدائمين إلى حق النقض (الفيتو).

ويأتي هذا القرار المفاجئ بعدما قدمت الولايات المتحدة التي تتمتع بحق النقض، سلسلة تعديلات على النص الذي يتم التفاوض في شأنه منذ الأسبوع الفائت، وكان مرتقباً التصويت عليه خلال اجتماع لمجلس الأمن يحضره الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وشملت الاقتراحات الأميركية التي اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية، شطب فقرات كاملة من المشروع، خصوصاً تلك التي تشير صراحة إلى قرارات الأمم المتحدة منذ 1967. كما شطبت كل الإشارات إلى القدس الشرقية المحتلة.

وإذا كانت التعديلات الأميركية أقرت بأن خطة السلام التي أعلنت في 28 يناير (كانون الثاني) الماضي "بعيدة من المعايير الدولية التي تمت الموافقة عليها من أجل سلام دائم وعادل وتام" في النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين، فإنها أكدت أنها "ترحب بمناقشة هذا الاقتراح لدفع قضية السلام قدماً".

وقال دبلوماسي لم يشأ كشف هويته إن "المشاورات حول المشروع مستمرة"، في حين شكك دبلوماسيون آخرون في إمكان التصويت عليه انطلاقاً من التباين الحاد في شأنه.

وفي هذا السياق، أوردت مصادر دبلوماسية عدة أن الرئيس الفلسطيني لم يعدل حتى الآن عن حضور جلسة مجلس الأمن صباح غد الثلاثاء.

 

وكانت السلطة الفلسطينية وزعت على أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مشروع قرار يدين خطة السلام التي وضعتها الإدارة الأميركية، معتبرين أن الخطة تنتهك القانون الدولي. وتنص خطة السلام، التي طرحها ترمب ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الأسبوع الماضي، على أن واشنطن ستستخدم حق النقض ضد أي محاولة لإدانتها في الأمم المتحدة.

ومع ذلك، انتقد سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون الفلسطينيين، وقال في بيان: "توقفوا عن العروض، بدلاً من الحضور إلى الأمم المتحدة، تعالوا إلى طاولة المفاوضات".

ومن المؤكد أن تدعم فرنسا وروسيا والصين وتونس وإندونيسيا والنيجر وجنوب أفريقيا مشروع القرار، والذي من المتوقع أن يحظى أيضاً بتأييد بلجيكا وإستونيا وفيتنام، ومن غير الواضح كيف ستصوت الدول المتبقية في المجلس المؤلف من 15 عضواً. 

وفي مشروع القرار، يعرب الفلسطينيون عن "الأسف الشديد" على "صفقة القرن"، التي كشف عنها البيت الأبيض الأسبوع الماضي. كما جاء في مشروع القرار إن الخطة "تنتهك القانون الدولي والبنود المعتمدة دولياً لتحقيق حل عادل وشامل ودائم للنزاع الإسرائيلي- الفلسطيني، على النحو المنصوص عليه في قرارات الأمم المتحدة، وتقوض الحقوق غير القابلة للتصرف والتطلعات الوطنية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك تقرير المصير والاستقرار".

وينص مشروع القرار على أن ضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية سيكون غير قانوني بموجب القانون الدولي، ويدين التعهدات الأخيرة التي قطعها نتنياهو بتطبيق السيادة الإسرائيلية على كامل غور الأردن وجميع المستوطنات في أنحاء الضفة الغربية. 

ويدعو أيضاً إلى التوصل إلى اتفاق سلام دائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين "من دون تأخير" بالاستناد إلى قرارات الأمم المتحدة السابقة، و"إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967"، ويعيد النص على تأكيد "دعمه الثابت، تماشياً مع القانون الدولي، لحل يستند إلى مبدأ الدولتين، هما إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنباً إلى جنب بسلام ضمن حدود معترف بها، بالاستناد على حدود ما قبل 1967".