نقلت وكالة الصحافة الفرنسية يوم الاثنين عن دبلوماسيين أن الفلسطينيين عدلوا عن طلب التصويت في مجلس الأمن الدولي الثلاثاء، على مشروع قرار يرفض خطة السلام الأميركية بسبب عدم توافر دعم دولي كافٍ، إلا أن مسؤولين فلسطينيين نفوا ذلك في وقت لاحق.
وصرح أمين سر اللجنة التنفيذية لـ"منظمة التحرير الفلسطينية" صائب عريقات أن "ما يروَّج حول سحب مشروع القرار المقدم من المجموعة العربية وحركة عدم الانحياز لمجلس الأمن عار من الصحة ولا أساس له". وأضاف "مشروع القرار موزَع ولا يزال قيد التداول، وعندما تنتهي المشاورات ونضمن الصيغة التي قدمناها من دون انتقاص أو تغيير لثوابتنا، سيتم عرضه للتصويت، علماً بأن مشروع القرار لم يُطرح بالورقة الزرقاء للتصويت حتى يُقال إنه جرى سحبه".
لا دعم
ومع ذلك، انتقد سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون الفلسطينيين، وقال في بيان: "توقفوا عن العروض، بدلاً من الحضور إلى الأمم المتحدة، تعالوا إلى طاولة المفاوضات".
ومن المؤكد أن تدعم فرنسا وروسيا والصين وتونس وإندونيسيا والنيجر وجنوب أفريقيا مشروع القرار، والذي من المتوقع أن يحظى أيضاً بتأييد بلجيكا وإستونيا وفيتنام، ومن غير الواضح كيف ستصوت الدول المتبقية في المجلس المؤلف من 15 عضواً.
وفي مشروع القرار، يعرب الفلسطينيون عن "الأسف الشديد" على "صفقة القرن"، التي كشف عنها البيت الأبيض الأسبوع الماضي. كما جاء في مشروع القرار إن الخطة "تنتهك القانون الدولي والبنود المعتمدة دولياً لتحقيق حل عادل وشامل ودائم للنزاع الإسرائيلي- الفلسطيني، على النحو المنصوص عليه في قرارات الأمم المتحدة، وتقوض الحقوق غير القابلة للتصرف والتطلعات الوطنية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك تقرير المصير والاستقرار".
وينص مشروع القرار على أن ضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية سيكون غير قانوني بموجب القانون الدولي، ويدين التعهدات الأخيرة التي قطعها نتنياهو بتطبيق السيادة الإسرائيلية على كامل غور الأردن وجميع المستوطنات في أنحاء الضفة الغربية.
ويدعو أيضاً إلى التوصل إلى اتفاق سلام دائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين "من دون تأخير" بالاستناد إلى قرارات الأمم المتحدة السابقة، و"إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967"، ويعيد النص على تأكيد "دعمه الثابت، تماشياً مع القانون الدولي، لحل يستند إلى مبدأ الدولتين، هما إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنباً إلى جنب بسلام ضمن حدود معترف بها، بالاستناد على حدود ما قبل 1967".