Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

رفض دولي - فلسطيني لإلغاء حق عودة اللاجئين وحل الـ"أونروا"

شكّلت تلك القضية أحد أسباب فشل المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين

مواجهات بين فلسطينيين وقوات إسرائيلية شمال مدينة البيرة خلال احتجاجات ضد الخطة الأميركية للسلام (وفا)

أتت خطة السلام الأميركية منسجمةً مع الموقف الإسرائيلي في رفضها المطلق لعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، ودعوتها إلى حل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطيني (أونروا)، وهو ما رفضه الفلسطينيون واعتبروه مساساً بجوهر قضيتهم.

ورفضت وكالة الـ"أونروا" الخطة الأميركية، وقالت إن "عودة اللاجئين إلى ديارهم حق مكفول بموجب القانون الدولي وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة".

وتقدم وكالة الـ"أونروا" خدمات حيوية إلى نحو 5.6 مليون لاجئ فلسطيني في كل أنحاء الشرق الأوسط، بما في ذلك الضفة الغربية وقطاع غزة.

وتُعد قضية اللاجئين الفلسطينيين، واحدة من قضايا الحل النهائي، وكانت أحد أسباب فشل المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي طوال السنوات الماضية.


ثلاثة خيارات
 

ويتمسك الفلسطينيون بضرورة تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 الداعي إلى السماح بعودة الذين أجبرتهم العصابات الصهيونية على الرحيل عن مدنهم وقراهم ودفع تعويضات لهم. لكن خطة ترمب تدعو في جزئها السادس عشر إلى منع عودة أي لاجئ إلى إسرائيل وإنهاء كل المطالبات المتعلقة بوضع اللاجئين وإسقاط أي مطالب مستقبلية لهم بالتعويض.

وتضع الخطة اللاجئين الفلسطينيين أمام ثلاثة خيارات، فإما العودة إلى الدولة الفلسطينية الجديدة أو الاستقرار في الدولة التي يقيمون فيها حالياً بموافقة تلك الدول، أو توزيعهم على الدول الراغبة من منظمة التعاون الإسلامي "بحيث تستوعب كل دولة خمسة آلاف لاجئ سنوياً على مدى عشرة أعوام".

وتنص الخطة على حل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التي أُسست عام 1950 بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لرعاية شؤون اللاجئين إلى حين عودتهم إلى ديارهم التي هُجِروا منها.

وتطالب خطة ترمب بتفكيك كل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين المنتشرة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وبناء مساكن دائمة بدلاً عنها في دولة فلسطين.

لكن الخطة تدعو إلى تأسيس صندوق اللاجئ الفلسطيني يديره مسؤولان تعينهما دولة فلسطين والولايات المتحدة، من أجل "اعتماد منهجية توزيع لتعويض اللاجئين بشكل عادل وفق الأولويات التي حددها الأمناء.

وتنقد الخطة ما تسميه التعريف "المتعدد الأجيال للاجئين" لوكالة الـ"أونروا"، وتقول إنه أدى إلى تفاقم أزمة اللاجئين، مشيرةً إلى أنه "لن يُسمح تحت أي ظرف للفلسطينيين الذين استقروا في مكان دائم بالعودة، إلا أنهم سيكونون مؤهلين فقط للحصول على تعويض".


لاجئون يهود

وتتحدث الخطة للمرة الأولى عن موضوع "اللاجئين اليهود"، وتقصد بهم الذين كانوا يعيشون في الدول العربية قبل إقامة إسرائيل عام 1948 وانتقلوا للإقامة في إسرائيل أو غيرها من الدول وتطالب بتعويضهم مالياً.

وتقول الوثيقة إن "الصراع العربي - الإسرائيلي خلق عدداً متساوياً تقريباً من اللاجئين الفلسطينيين واليهود"، مضيفةً "أن اليهود الذين فروا من الدول العربية عانوا مثل أقرانهم الفلسطينيين".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)


مزيد من العنف
 

بدورها عبرت الـ"أونروا" عن قلقها من أن تؤدي الخطة الأميركية "إلى مزيد من العنف"، وقالت إن لديها إجراءات طوارئ لتعزيز الحماية والمساعدة في الأراضي المحتلة.

وقال الناطق الرسمي لوكالة الأونروا سامي مشعشع لـ "اندبندنت عربية"، إنه لم تتم استشارة الوكالة الدولية خلال صياغة خطة ترمب ولا علاقة لها بها.

وشدد مشعشع على أن معالجة خطة ترمب لقضية اللاجئين مرفوضة تماماً، مضيفاً أنه ليس من حق أي دولة في العالم حل وكالة الـ"أونروا" لأن ذلك عائد إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأضاف مشعشع أن "خدمات الأونروا في شرق القدس والضفة الغربية وقطاع غزة والأردن ولبنان وسوريا ستتواصل من دون انقطاع حتى يتم إيجاد حل عادل وشامل لقضية اللاجئين الفلسطينيين".

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت أواخر العام الماضي بالتجديد لـ"أونروا" لثلاث سنوات أخرى بغالبية ساحقة؛ فيما اعتُبر وقتها رداً على الدعوات الأميركية - الإسرائيلية لحل الوكالة.

وطالب المتحدث باسم الـ"أونروا" دول العالم بترجمة تأييدها للوكالة بتقديم دعم مالي لموازنتها للعام الحالي وتبلغ 1.4 مليار دولار لتمويل خدمات ومساعدات ضرورية.

المزيد من الشرق الأوسط