Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

سويسرا تعلّق تسليم معدّات عسكرية إلى لبنان...والسبب وزير سابق

السفيرة السويسرية تقول، إننا سلمنا 40 قطعة سلاح للبنان وطلبنا معاينتها، فلم نجد إلا 9 قطع، ووزير الدفاع اللبناني يؤكد ألاّ صحة لما نسب إلى سويسرا عن فقدان أسلحة سلّمت إلى الجيش اللبناني

أزمة بين لبنان وسويسرا علّقت بموجبها الحكومة السويسرية تسليم معدات عسكرية إلى لبنان (غيتي)

تتوالى الأزمات على لبنان من كل حدب وصوب، فلم تكد الحكومة الجديدة تعقد جلستها الأولى المحمّلة بملفات ملحّة اقتصادية واجتماعية ومالية وبيئية بعد حوالي تسعة أشهر من معاناة عرقلة تشكيلها، حتى أتى ملف العلاقات اللبنانية السورية ليتصدّر محور نقاشات الجلسة الحكومية الأولى، لا سيما بعد زيارة وزير الدولة اللبناني لشؤون النازحين صالح الغريب سوريا، وكلام وزير الدفاع الياس بو صعب في مؤتمر ميونيخ حيث اعتبر رداً على سؤال في ما خصّ "إقامة مناطق آمنة في سوريا"، أن "أيّ حلٍ لا يكون بالتنسيق مع الحكومة السورية سيخلق مشكلة جديدة". واحتدم النقاش داخل جلسة الحكومة حول العلاقات مع دمشق ومسألة نأي لبنان بنفسه عن أزمات المنطقة كما ورد في البيان الوزاري للحكومة اللبنانية، وأيضاً قضية التنسيق مع حكومة الرئيس السوري بشار الأسد لا سيما من بوابة عودة النازحين السوريين في لبنان وما يشكّله وجودهم من أعباء على لبنان.

قرار سويسري مفاجئ

لم تكن عقبة العلاقات اللبنانية السورية هي الوحيدة، إذ تبعها قرار سويسري مفاجئ بتعليق تسليم أسلحة إلى لبنان. وفي التفاصيل أن سويسرا قررت وقف تسليم معدات عسكرية إلى لبنان، طالما لن تتمكن من مراقبة الوجهة الأخيرة لهذه الأسلحة كما أعلنت الخميس 21 فبراير (شباط) أمانة الدولة السويسرية لشؤون الاقتصاد التي أوضحت في بيان أنه تمّ في العام 2016 تصدير 10 بنادق هجومية و30 سلاحاً رشاشاً إلى لبنان، وأنه خلال عملية تدقيق على الأرض في مارس (آذار) 2018 عُثر فقط على تسع أسلحة. وتابع البيان أنه بواسطة السفارة السويسرية في بيروت حاولت الأمانة مراراً العثور على قطع سلاح المفقودة لكنها فشلت في مسعاها. هذه الأسلحة كانت مخصّصة حصرياً لوحدات مكلفة حماية شخصيات سياسية مثل الحرس الجمهوري اللبناني، وكان المتلقي النهائي تعهّد بعدم تسليم أسلحة إلى طرف آخر من دون موافقة سويسرا الخطّية التي يحق لها القيام بتحقيقات على الأرض. وذكرت الأمانة أن عمليتَي التفتيش السابقتين في لبنان في عامي 2013 و2015 حصلتا من دون حوادث، لكنها باتت تعتبر أن خطر نقل معدات حربية إلى وجهة نهائية غير مرغوبة أصبح مرتفعاً في هذا البلد.

لبنان ينفي ويطلب معرفة الحقيقة

 في أول تعليق لبناني رسمي، نفى وزير الدفاع إلياس بو صعب الخبر وطلب معرفة الحقيقة من السفيرة السويسرية في لبنان، وقال "ما نُسب إلى سويسرا عن فقدان أسلحة سُلّمت إلى الجيش اللبناني عار من الصحة" مضيفاً "لن نسمح بأيّ إساءة يتعرّض إليها الجيش اللبناني وعلى من يريد معرفة الحقيقة أن يسأل السفيرة السويسرية في لبنان، وعلى من يطلق معلومات تسيء إلى الجيش، توخّي الحذر".تابع بو صعب، أن كل التقارير الدولية تؤكد أن الجيش اللبناني موضع ثقة وأن أيّاً من الأسلحة التي سلمت إليه لم تُفقد يوماً، وأضاف" إن آخر شهادة لقائد المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي أمام الكونغرس تخلّلتها شهادة حول الثقة بالجيش اللبناني وحسن استخدامه السلاح"، وختم قائلاً "بات واضحاً أن ثمة حملة مبرمجة على الجيش اللبناني وسنلاحق من يقوم بها أمام القضاء".

سفيرة سويسرا تردّ: منع بيع أسلحة إلى لبنان

الرّد على وزير الدفاع اللبناني جاء سريعاً، إذ أكدت السفيرة السويسرية لدى لبنان مونيكا شمودز كيرغوز أن "سويسرا أرسلت إلى لبنان منذ مدة 40 قطعة سلاح في أيام الحكومة السابقة، وبعد مدة طلبت الدولة السويسرية معاينة هذه الأسلحة وفق الاتفاقية الموقّعة بين الدولتين، مشيرة إلى أن الموفد العسكري السويسري لم يستطع أن يعاين إلا تسع قطع موجودة"، ولفتت السفيرة السويسرية في سلسلة أحاديث صحافية إلى أن "المسألة لا تتعلق بالحرس الجمهوري اللبناني الذي يتعاون دائماً إيجاباً مع سويسرا، وسويسرا سألت مراراً عن مصير الـ 31 قطعة من دون أن تتلقّى ايّ أجوبة، لذا قرّرت تعليق التعاون العسكري بين الدولتين"، وتابعت أن سويسرا قرّرت منع بيع أسلحة إلى لبنان والسبب مرتبط بوزير سابق اشترى أربعين قطعة سلاح اختفى معظمها.

السفيرة السويسرية تفنّد الأسباب

وفنّدت السفيرة الأسباب قائلة "إنه منذ فترة باعت سويسرا إلى أحد الوزراء اللبنانيين السابقين التي رفضت تسميته 40 قطعة سلاح، وأن الوزير وبموجب عقد البيع الذي وقّعه، أقرّ حق السلطات السويسرية بإرسال بعثة عسكرية على فترات متلاحقة تتولّى التدقيق في أن السلاح المباع لم يبعْ أو يرسل إلى جهة أخرى، وأنه تالياً باقٍ في حوزة الوزير. بناء عليه، وصل وفد عسكري سويسري من أربعة أشخاص في الربيع الفائت إلى لبنان لإتمام مهمة التحقّق من وجود السلاح لدى الوزير، إلا أن الفريق لم يعثر سوى على تسع قطع من القطع الأربعين، ولدى سؤال الوزير السابق عن مصير الأسلحة المتبقية، لم يلقَ تعاوناً، ما اضطره للعودة إلى سويسرا، وحاول الفريق مرتين متتاليتين التواصل مع الوزير السابق للتحقّق من الأمر فلم يلقَ أي تعاون. وأكدت سفيرة سويسرا، أن القرار المتخذ يشمل حالياً بيع الأسلحة إلى المسؤولين اللبنانيين وحتى إلى الجيش اللبناني وإن أيّ تغيير في الموقف السويسري، سيكون مرتبطاً بمعرفة مصير الأسلحة المختفية.

المزيد من العالم العربي