دخلت المحامية عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحرّ عالم السياسة عام 2000 حين التحقت بالتجمع الدستوري الديمقراطي آنذاك وتقلّدت عام 2010 منصب أمينة عامة مساعدة مكلفة بالمرأة إلى عام 2011.
التقتها "اندبندنت عربية" لنكتشف واحدة من النساء المنشغلات بالسياسة في تونس والتي استماتت في الدفاع عن التجمع الدستوري الديمقراطي الذي حُلَّ عام 2011 ويتموقع حزبها (الحزب الدستوري الحرّ) اليوم في المرتبة الخامسة في المشهد البرلماني بـ 17 مقعداً.
الهدف من حلّ التجمع اكتساح الساحة السياسية
تعتبر موسي أن الغاية من حل التجمع اكتساح الساحة السياسية وإفساح المجال أمام من تُسميهم "الإخوان" (حركة النهضة الإسلامية، نسبة إلى حركة الإخوان المسلمين) للسيطرة على مفاصل الدولة من خلال طمس الحقائق ومغالطة الرأي العام واستعمال شعارات وُظّفت لإشعال الفتنة حسب قولها، وهي لا تخجل من وصفها بـ"التجمعية"، وترى أنّ ما حدث في تونس ليس ثورة وإنما مؤامرة وأن حزبها سيعمل على استعادة ما تسميها بالدولة الوطنية.
وتدين موسي ما تسميها بـ"حملات الشيطنة" والتجنّي والتّهم الباطلة لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي وللمنظومة الحاكمة قبل عام 2011 من خلال تجنيد كل القوى من مجتمع مدني وقوى ما بعد 2011 لشيطنة التجمع بتوخي العنف أحياناً.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
الديمقراطية لا تُبنى على أنقاض حزب سياسي تاريخي
ورافعت موسي بعد عام 2011 في قضية حل التجمع التي أكدت أنها عملية مناهِضة للديمقراطية، إذ إنه لا يمكن اجتثاث طرف سياسي يرجع وجوده إلى 100 سنة من أجل بناء الديمقراطية حسب تقديرها. وتولّت في مؤتمر 13 أغسطس (آب) 2016 رئاسة الحزب الدستوري الحر الذي تقول إنه امتداد للحركة الدستورية من عام 1920 إلى اليوم من دون إسقاط أي مرحلة من المراحل.
الدستوري الحرّ سيسترجع الدولة الوطنية
وعن مكانة الحزب في المشهد السّياسي اليوم، أكدت موسي أنها تريد تأسيس حزب مهيكل، له عقيدة وتاريخ وحاضر ومستقبل، وأن إطارات الحزب تشعر بثقل المسؤولية، وتعمل على تركيز نواة دستورية قوية مفتوحة على الأطياف السياسية البورقيبية التي تتقاسم معها الخطوط العريضة والاستفادة من التجربة السابقة مع العمل على ديمومة الحزب في الساحة السياسية المتحركة التي تشهد ولادة أحزاب تُضخّ بالمال والتسويق لها إعلامياً، ثم تندثر.
وشدّدت على أن حزبها متماسك وثابت في مواقفه، إذ أعلن أنه لن يتحالف مع من تسميهم "الإخوان" وأن لها برنامجاً واضحاً تريد العمل على تطبيقه من أجل تونس من خلال عملها داخل اللجان البرلمانية التي تتضمّن الملفات الاقتصادية المهمة. أضافت أنّ الحزب يتحمل مسؤولية مساعدة الرأي العام في فهم كيفية فرز المشهد السياسي من خلال إعادة المنظومة الوطنية واسترجاع الدولة الوطنية التي بدأت تنهار يوماً بعد يوم.
وعن المستقبل السياسي للحزب ودوره في تونس المستقبل، أوضحت موسي أن الحزب يعمل من أجل المحطة المقبلة ومن أجل وضع حد للتجييش ضد منخرطيه وإرساء نظام حكم يتماشى وما سمّته بالدولة الوطنية، معبّرة عن أملها أن تتخطى البلاد هذه الأزمة لأنها سبق ومرّت بأزمات، ولمّا توفّرت الإرادة السياسية، تجاوزت تونس صعوباتها.
حركة النهضة لم تقم بمراجعات
وفيما يُؤخذ على موسي أنها تسمّي حركة النهضة بـ "الإخوان" على الرغم من أنه حزب له تأشيرة قانونية تونسية، أكدت أن هذه الكلمة التي تثير حفيظة قيادات النهضة هو توصيف موضوعي للحركة لأنها حركة لم "تُتَونَس" (لم تصبح تونسية)، ولم تعد حركة مدنية كما لم تقم بمراجعات مثلما روّجوا لذلك، معتبرةً أن الحركة لها ارتباطات بأطراف من خارج تونس ومضيفةً أنها ستظل تسمّيهم بـ "الإخوان" وأنها لا تنزعج من مناداتها بـ"التجمعية" نسبة إلى حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل بعد الثورة.
اعتصام الدستوري الحرّ في البرلمان حقّق أهدافه
وبخصوص اعتصام كتلة الدستوري الحر داخل مقر مجلس النواب وما إذا كان ذلك قد أثر في صورة تونس في الخارج، قالت موسي إن صورة المجلس لم تكن ناصعة بطبيعتها لأن ما حدث في السنوات الفارطة من سياحة برلمانية وتجاذبات وبيع وشراء وتنقل بين الكتل وإنشاء أحزاب انطلاقاً من كتل (حركة تحيا تونس) لا يمكن أن يكوّن صورة ناصعة عن المجلس.
وحمّلت المسؤولية مباشرة إلى رئاسة مجلس النواب (راشد الغنوشي)، معتبرةً أن انتخابه رئيساً للمجلس تمّ عن طريق صفقة سياسية مع حزب "قلب تونس"، لأن الغنوشي لم يشغل منصباً سياسياً في حياته ولم يتعوّد على التسيير والإدارة. وندّدت بما تم من انتدابات داخل المجلس قام بها رئيس البرلمان على خلاف الصيغ القانونية حسب تقديرها.
"رابعة"
وشدّدت على أن اعتصام كتلتها داخل البرلمان كان على إثر فشل رئاسة المجلس في تطويق المشكل في حينه والاعتذار عما صدر من إحدى نائبات كتلة النهضة واعتبرته كلاماً مهيناً وجارحاً في حق كتلة الدستوري الحرّ. ورفضت أن تُرفع شعارات "رابعة" (نسبة إلى ميدان رابعة العدوية في القاهرة) داخل المجلس، مؤكدة أن الدولة مقصّرة في عدم سنها قوانين تحمي مدنية الدولة.
وحول ما إذا حقق الاعتصام داخل مقر البرلمان أهدافه، أكدت أنه تم ردّ الاعتبار لكتلة الدستوري الحرّ وهي مسألة رمزية بالأساس، لأن ردّ الاعتبار صادر عن مؤسسة دستورية لأول مرة منذ عام 2011 لفائدة الدستوري الحرّ ومن ورائه جميع الدستوريين. وعن مقاطعتها رئيس البرلمان راشد الغنوشي، أشارت إلى أنها تتعامل معه فقط كمؤسسات، داعيةً إلى ضرورة الكشف عما حدث إبان الثورة من عمليات إرهابية من دون أن تتحمّل أي جهة سياسية مسؤوليّتها إلى اليوم.
رفضت لقاء رئيس الجمهورية لعدم وضوح برنامجه
وفي إجابتها عن سؤال يتعلق بأسباب رفضها لقاء رئيس الدولة قيس سعيد المنتخب بتفويض شعبي، ذكرت رئيسة الحزب الدستوري الحرّ أن موقف الحزب كان واضحاً في 11 أكتوبر (تشرين الأول) 2019 وهو الدعوة إلى التصويت ضد سعيد لأنه مدعوم من حركة النهضة. وتمّت دعوة رئيسة الحزب يوم الـ 27 من الشهر ذاته للقاء رئيس الدولة قبل أن يشكل ديوانه الرئاسي ومن دون أن تتّضح الرؤية بعد حول برنامجه، ومن هي الجهة السياسية التي تدعمه على الرغم من أن الدستوري الحرّ تفاءل بخطاب رئيس الجمهورية أثناء أدائه اليمين الدّستورية.
وشدّدت على ضرورة أن يفتح رئيس الدولة ملفات لها علاقة بالإرهاب والتسفير وفتح الحدود أمام الشباب التونسي للذهاب إلى بؤر التوتر (ليبيا وسوريا).
وفي تعليقها على خطاب سعيد الأخير في سيدي بوزيد بمناسبة إحياء ذكرى الثورة، رأت موسي أنه على رئيس الدولة أن يقدم حلولاً ويتخذ قرارات للجهة التي يزورها لأنه رئيس مباشِر وليس في فترة حملة انتخابية، معتبرة أنه غير قادر على التغيير أو القيام بمبادرات لذلك يلتجئ إلى الشعارات والخطابات الحماسية من دون تقديم إجراءات أو حلول لمشاكل العاطلين عن العمل والجهات المهمّشة، على حد قولها.
سياسة اقتصادية فاشلة
وفي ما خصّ صعوبات الانتقال الديمقراطي الذي تعيشه البلاد، اعتبرت أن ما حصل في تونس ليس انتقالاً ديمقراطياً، بل هو حملة ممنهجة للشيطنة والتجييش من دون تقييم موضوعي لما حدث من تهديم لمؤسسات الدولة وسياسة اقتصادية خاطئة تقوم أساساً على التداين الخارجي، ما أوصل البلاد إلى هذه الحالة من الوهن الاقتصادي.
ولفتت إلى أنّ المشهد الذي تأسس بعد عام 2011 كان يقوم فقط على الاستحواذ على السلطة من دون أن تكون لديهم بدائل حقيقية لما هو موجود من برامج اقتصادية واجتماعية واضحة. لذلك، عملت قوى ما بعد عام 2011 على وضع نظام سياسي مكبل للدولة، يضمن لهم استمراريتهم من خلال قانون انتخابي على المقاس والسّماح بالخلط بين العمل السياسي والعمل الخيري لتتحول جمعيات خيرية في اللحظات الأخيرة إلى أحزاب سياسية بعد أن تتمتع بالدعم المالي الخارجي وتتمكّن من مفاصل الدّولة والمجتمع.
الدستوري الحرّ غير معني بالحكومة المقبلة
وحول تشكيل الحكومة من قبل رئيس الحكومة المكلف حبيب الجملي، أكدت موسي أن حزبها غير معني بها أصلاً لأنه يعتبرها حكومة ترضيات ومحاصصة ولا فائدة تُرجى منها للتونسيين، بل هي استمرار لنهج الفشل لأنها ستصطدم بحجم المشاكل المتراكمة منذ سنوات. لذلك، ستعرف البلاد خلال الفترة المقبلة حكومات متعاقبة. وطالبت رئيسة الحزب الدستوري الحرّ بضرورة تغيير النّظام السياسي والقانون الانتخابي وقانون الجمعيات وتوفير أرضية للعمل السياسي الواضح في تونس.
