Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

بعد تمديد المشاورات... صعوبات تحول دون ولادة الحكومة التونسية

"النهضة" تبدو مضطرةً مرة أخرى للجوء إلى "قلب تونس"

سعيّد متحدثاً خلال ترؤسه اجتماعاً أمنياً مساء الجمعة 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي (مواقع التواصل)

طلب الرئيس المكلّفُ بتشكيل الحكومة في تونس الحبيب الجملي من رئيس الجمهورية قيس سعيد تمديد مهلة الشهر الممنوحة له لإنجاز مهمته والتي تنتهي الأحد، موضحاً أنه يحتاج إلى مدة إضافية، ومبدياً حرصه على تشكيل الحكومة في أقرب وقت لعرضها على مجلس النواب.
وأكد الجملي أن الفترة السابقة التي خُصّصت للمفاوضات لم تكن هدراً للوقت بل لضبط الإجراءات ووضع آليات ومنهجية جديدة في إدارة العمل الحكومي "ما سيسهم في إنجاح عمل الحكومة المقبلة".
فهل سينجح الجملي خلال المهلة الجديدة في تشكيل الحكومة وقد أمضى شهراً كاملاً في مشاوراته ولقاءاته مع مختلف مكوّنات الطيف السياسي والشخصيات الوطنية من قطاعات الثقافة والإعلام والاقتصاد؟
 

وضع داخلي وإقليمي متحرك
 

صعوبات بالجملة تعترض الرجل ولم يفصح عنها حتى الآن، حتى أن متابعي الشأن السياسي يرون أن الجملي كـ "مَن يمسك بالجمر"، ولا يرون فيه شخصية قوية قادرة على قيادة حكومة في ظروف خاصة وطنياً وإقليمياً تمر بها تونس، فالرجل ابتعد عن الحكم منذ حوالى ستّ سنوات، (شغل منصب كاتب دولة للفلاحة من ديسمبر(كانون الأول) 2011 إلى يناير(كانون الثاني) 2014، والجارة ليبيا على صفيح ساخن قد يؤدي إلى انفجار الوضع الأمني والعسكري في أي لحظة وتكون تداعياته وخيمة على البلاد.
ويقف الحبيب الجملي أمام تحدٍّ هيكلي قائم يتمثل في برلمان فسيفسائي غير متجانس، كما أنه لا يتفاوض باستقلالية تامّة فهو واقع تحت مراقبة مباشرة من رئيس البرلمان راشد الغنّوشي، رئيس حركة النهضة الإسلامية الفائزة بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان (52 مقعداً)، التي رشّحته لتشكيل الحكومة الجديدة. ويبدو أن المشاورات الرسمية ليست تلك التي يُجريها الجملي بل ما تقرّره حركة النهضة في الكواليس وما رئيس الحكومة المكلّف إلا واجهة دستورية لا غير.
وتعيش تونس اليوم وضعاً دقيقاً، اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً، نظراً إلى حالة الترقّب التي طال أمدها والاستحقاقات التنموية والتزامات الدولة المالية الخارجية وضرورة الاتفاق على برنامج حكومي واضح للفترة المقبلة في ظل فراغ مريب تعيشه مؤسسات الدولة.
 

تعيينات اللحظات الأخيرة
 
في غصون ذلك، تُتّهم حكومة تصريف الأعمال برئاسة يوسف الشاهد بإغراق الإدارة بتعيينات اللحظات الأخيرة قبل تسليم الحكم إلى حكومة جديدة. وفي حين أكدت "النهضة" أنها ستراجع هذه التّسميات ردّ الشاهد بأن حكومته تمارس صلاحياتها الى آخر لحظة مادامت في السلطة ومن بينها صلاحيات التعيين والعزل.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)


"النهضة" في ورطة

ويسود الإرباك والغموض المشهد السياسي التونسي الغارق في وحل التجاذبات والصراعات الأيديولوجية بين مكونات البرلمان المشتّت نظراً إلى عدم وجود أغلبية قوية قادرة على تعزيز عمل الحكومة ومساندتها في سَنّ القوانين والتشريعات للبدء في الإصلاحات الضرورية في مختلف القطاعات.
في موازاة ذلك، تبدو "حركة النهضة" في ورطة مع قواعدها وبعض قياداتها، إذ إأنها حزب الأغلبية في البرلمان ولم تتوفق في استمالة الأحزاب التي تنتمي إلى ما يوصَف بــ"الخط الثوري" وهما التيار الديمقراطي (22 مقعداً) وحركة الشعب (15 مقعداً). وتشعر الحركة الإسلامية بالحرج إزاء جزء كبير من قواعدها ومن عدد من قيادييها الرافضين للتحالف مع حزب "قلب تونس" (38 مقعداً) بزعامة نبيل القروي الذي تتهمه الحركة بالفساد على الرغم من أنه صوّت لمصلحة الغنوشي في انتخاب رئيس للبرلمان.
يبدو أن الوضع في تونس يتّجه نحو أزمة وشيكة في ما يخص تشكيل الحكومة، ولا خيار لـ"النهضة" إلا الدخول في تحالف مع حزب "قلب تونس"، حيث قد تتعلّل بإكراهات "المصلحة الوطنية"، من أجل أن تضمن نيل الحكومة الثقة في البرلمان بأغلبية مريحة أو يبقى الوضع كما هو وتفشل تشكيلة الجملي الحكومية في نيل الثقة.
 

هل يتدخل قيس سعيد؟
 
وفي هذه الحال لا مناص من تدخل رئيس الجمهورية قيس سعيد لاقتراح شخصية وطنية جامعة قادرة على قيادة الحكومة في الفترة المقبلة.
تدخّل رئيس الجمهورية قد يكون قريباً وحاسماً، ونقلت مصادر إعلامية مقرّبة من قصر قرطاج عن سعيّد عدم رضاه عن مسار مشاورات تشكيل الحكومة.
ورجّحت المصادر ذاتها أن يعلن سعيّد في كلمة إلى الشعب التونسي يوم الثلاثاء 17 ديسمبر الحالي عن مبادرة سياسية قد تحرج الأوساط السياسية.

المزيد من العالم العربي