عقد رؤساء وممثلو الكتل السياسية في العراق، الثلاثاء، اجتماعاً برئاسة النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، لمناقشة الخلافات حول مشروع قانون الانتخابات التشريعية، وسبيل الوصول إلى نتائج جديدة تضمن تمرير القانون في جلسة يوم الخميس المقبل.
وقال مكتب الكعبي، في بيان، إنه "نظراً إلى أهمية هذا القانون جرى عقد ما يقارب 20 اجتماعاً ولقاءً وحواراً، سواء داخل اللجنة القانونية النيابية أو مع قادة الكتل النيابية، وكذلك مع الجهات القطاعية المعنية، مثل خبراء الأمم المتحدة في العراق والمفوضية المستقلة للانتخابات، وكان الهدف هو الخروج بتشريع قانون انتخابات رصين يلبي طموح الجمهور ويُعزز ثقتهم في المنظومة الانتخابية وتمثيلهم بشكل شفاف".
وأشار البيان إلى أن "الاجتماع بحث فقرات عديدة مهمة تضمنها مشروع القانون، والتي تتطلب أخذ رأي الجهات الفنية لضمان عدم حدوث عراقيل خلال مرحلة التنفيذ، كما تدارس الاجتماع جملة مقترحات تكون قابلة للتطبيق بشكل فعلي، ومن المؤمل طرحها خلال جلسة التصويت والأخذ بأفضلها".
فيما أكدت اللجنة القانونية في البرلمان، الثلاثاء، قرب حسم قانون الانتخابات التشريعية، تمهيداً لإجراء الانتخابات المبكرة استجابة لمطالب المتظاهرين.
وقالت اللجنة، في بيان، إنها "لن تدخر جهداً لإنهاء المناقشات بشأن القانون من خلال عقد اجتماعات ولقاءات وحوارات مع النواب وممثلي الكتل النيابية، فضلاً عن المختصين والخبراء في الساحة المحلية والدولية، بالإضافة إلى ممثلي الأمم المتحدة للوصول إلى صيغة نهائية".
وأشارت إلى "إنهاء مناقشة معظم مواد مشروع القانون"، مؤكدة أنها "بصدد حسم المواد الخلافية التي هي في معظمها معوقات فنية".
أبرز نقاط الاتفاق
وذكرت مصادر سياسية مطلعة أن معظم قادة الكتل اتفقوا اليوم على صيغة الدوائر المتعددة والانتخاب الفردي المباشر وترك تحديد الدوائر إلى اللجان الفنية المختصة التي ستجتمع خلال الساعات المقبلة لصياغة المواد المتفق عليها وعرضها على التصويت.
لكنها استبعدت تمرير القانون في الجلسة المقبلة للبرلمان، بسبب مطالبة بعض الكتل بمزيد من الوقت لمناقشة مواد أخرى تتعلق بوضع المناطق المتنازع عليها بين العرب والأكراد والتركمان، ومن بينها محافظة كركوك، وصعوبة رسم دوائر انتخابية فيها وغياب الحدود الإدارية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
أما بخصوص عدد أعضاء البرلمان، فإنه سيبقى على العدد المعمول به بالقانون السابق (329 نائباً)، إلى حين إجراء إحصاء سكاني أو تعديل دستوري، على الرغم من المطالبات بتقليص العدد إلى النصف.
وكان البرلمان أخفق الأسبوع الماضي في عقد جلسة التصويت على قانون الانتخابات بسبب الخلافات بين الكتل على بعض نصوص القانون، وأبرزها المادة 15 التي تتحدث عن عدد الدوائر وطريقة الاقتراع، وفيما دعت بعض الكتل وبينها الكردية إلى جعل العراق دائرة انتخابية واحدة، طالبت أخرى بالأخذ بالنظام المختلط، الفردي والقوائم.
خلافات قائمة
وعلى الرغم من الحديث عن تفاهمات جديدة بشأن القانون الانتخابي، فإن الخلافات لا تزال قائمة حول مواد أخرى في القانون قد تتطلب المزيد من النقاشات والمباحثات.
وقال عضو اللجنة القانونية، يونادم كنا، إن "هناك جملة من المواد والفقرات في القانون الجديد تثير الخلاف بين الكتل السياسية داخل البرلمان".
وأشار إلى أنه في حالة الاتفاق على قضية الدائرة الواحدة للمحافظة أو الدوائر المتعددة، وكذلك القوائم الفردية وقوائم المكونات، تبقى هناك خلافات حول منع مزدوجي الجنسية من المشاركة في الانتخابات من عدمه، بالإضافة إلى "الكوتة" (نسبة النساء الدستورية في البرلمان) وطريقة احتساب الأصوات التي تحصل عليها المرأة.
وستلجأ اللجنة القانونية التي تضم ممثلين عن معظم الكتل البرلمانية إلى التصويت على فقرات القانون خلال الساعات المقبلة لتقرير قراءة المسودة النهائية في البرلمان أو مواصلة النقاشات، وبحسب النائب الثاني لرئيس البرلمان بشير حداد، فإن اللجنة اتفقت حتى الآن على 45 مادة في القانون، في حين أجلت التصويت على خمس مواد فقط.
