Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

البرلمان العراقي يواصل قراءة القوانين الانتخابية

وسط اعتراضات شعبية وسياسية واسعة

سرّع خطاب المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني والمطالِب بسرعة تشريع قانون الانتخابات، من مفاوضات الكتل البرلمانية بشأن نسخة جديدة من القانون، وعلمت "اندبندنت عربية" من مصادر مطلعة أن البرلمان يتجه إلى إعادة النسخة الحالية إلى مجلس الوزراء.

وكان السيستاني قد طالب في بيان تلاه ممثله في كربلاء عبد المهدي الكربلائي يوم أمس (الجمعة) بسرعة تشريع القانون وتشكيل مفوضية انتخابات جديدة "لتجاوز الأزمة الحالية"، محذراً القوى السياسية من أن "سفك الدماء سينهي حكمكم".

من جهة أخرى، وصل نائب الرئيس الأميركي مايك بنس السبت إلى العراق في زيارة غير معلنة مسبقاً، سيتفقد خلالها قوات بلاده في قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار بغرب البلاد، بحسب ما أفاد مصدر أمني لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأجرى بنس خلال الزيارة اتصالاً هاتفياً برئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي.

النسخة الحكومية

ذكر مصدر مطلع رفض الكشف عن اسمه، أن "كثرة الاعتراضات التي أثيرت حول النسخة المقترحة المرسلة من قبل الحكومة قد تحول دون إتمام القراءة الثانية لها والمقررة اليوم السبت، مشيراً إلى أن رئاسة البرلمان تنوي إعادة تلك النسخة إلى الحكومة لإجراء تعديلات كثيرة بشأنها".

وأضاف "تتلخص الاعتراضات حول عدد الدوائر الانتخابية وطريقة احتساب الأصوات، كما أن بعض الكتل لا تريد تمرير القانون في الوقت الحالي لأسباب كثيرة من بينها رغبتها في كسب مزيد من الوقت قبل اللجوء إلى الانتخابات المبكرة، لذا فهي ترفض القانون بصيغته الحالية".

وتعتمد النسخة التي بدأ البرلمان بقراءتها نهاية الأسبوع الماضي نظام الأصوات الأعلى في اختيار المرشحين، بإعادة ترتيب تسلسل جميع المرشحين بغض النظر عن قوائمهم الانتخابية وفقاً لعدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم ويعد فائزاً من حصل على أعلى الأصوات، كما تنص على أن يتكون مجلس النواب (البرلمان) من 251 مقعداً منها 9 مقاعد للكوتا (خمسة للمسيحيين و1 للصابئة و1 للايزيديين و1 للكرد الفيلية و1 للشبك) بدلاً من 329 نائباً، وهي فقرة محل جدل قانوني كبير بسبب تعارضها مع الدستوري الذي يوجب أن يكون لكل مئة ألف نسمة نائب واحد في البرلمان، أي تغيير يحتاج إلى تعديل دستوري أولاً.

اعتراضات

في المقابل، أعلنت كتلة "سائرون" بزعامة مقتدى الصدر اعتراضها على مسودة القانون، ورأت إنها لا تلبي طموح المتظاهرين ولا تسهم في التغيير السياسي المنشود.

وبحسب النائب عن الكتلة عباس عليوي فإن "التعديلات على القانون يجب أن تكون بمشاركة ممثلين عن التظاهرات وشخصيات سياسية وأحزاب سياسية من خارج البرلمان حتى يكون محل إجماع ويحقق نسبة عالية من المشاركة في الانتخابات، لا أن يكون قانوناً يخدم مصالح السلطة والطبقة السياسية وحسب".

فيما أشار النائب عن كتلة "الحكمة" حسن الخلاطي إلى وجود مشاورات مكثفة بين الكتل البرلمانية لمناقشة الخلافات حول قانون الانتخابات، وبين أن الخلاف الأهم هو حول عدد مقاعد البرلمان، فالتغيير يحتاج الى تعديل دستوري فيما تصر بعض الأطراف على تمرير القانون بصيغته الحالية.

 ولفت إلى وجود اعتراضات بشأن الإبقاء على الدوائر الانتخابية (18 دائرة فقط) كما كانت في الدورات الثلاث السابقة.

في المقابل، اعتبر النائب سلام الشمري في بيان أن "المرجعية الدينية تشدد باستمرار على تلبية مطالب المتظاهرين السلميين المشروعة وليس كتابة قوانين ترسخ المحاصصة، وتلتف على صيحات وتضحيات المطالبين بالإصلاح الشامل".

وأضاف أن "الحكومة تحاول جاهدة المراهنة على الوقت لإنهاء التظاهرات السلمية، إضافة الى أساليبها الأخرى التي أدت إلى العديد من الضحايا والمصابين وعدم إطلاع الرأي العام على الجهات التي تخطف الناشطين بشكل خاص".

مفوضية الانتخابات

في هذه الأثناء، يناقش البرلمان العراقي أيضاً قانوناً جديداً لمفوضية الانتخابات لتشكيل مفوضية بعيدة من سيطرة أحزاب السلطة التي تتقاسم مقاعدها عن طريق المحاصصة منذ عام 2005، غير أن مقترح القانون شمل بعض طرق المحاصصة في اختيار مجلس المفوضين، فهو يتضمن تخصيص ثلاثة قضاة أعضاء في مجلس المفوضين المكون من سبعة أعضاء، على أن يكون أحدهم من إقليم كردستان، ما جعل بقية القوى السياسية تطالب بوجود تمثيل مناطقي في المفوضية وعدم اقتصار التخصيص على إقليم كردستان فقط.

ومن الاعتراضات الأخرى التي سجلت على نص قانون المفوضية العليا للانتخابات، المادة الثانية عشر من المشروع التي تنص على عدم جواز إقالة أعضاء مجلس المفوضين، إلا في حال صدور حكم قضائي بات بحقهم، وهذه المادة تخالف الدستور في موضعين، وهما المادة 112 من الدستور التي نصت على أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هيئة مستقلة وتخضع لرقابة البرلمان فقط، والمادة 61 التي تعطي للبرلمان الحق في استجواب أعضاء الهيئات المستقلة وإعفائهم بالغالبية المطلقة.

من جهته، اقترح القيادي في الحزب "الديمقراطي الكردستاني" ووزير الخارجية الأسبق هوشيار زيباري، تولي بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) شؤون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لإنهاء الخلاف حولها.

وقال زيباري في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن "العراق يمر بأزمة ثقة كبيرة بين الحكومة والمواطن".

وتساءل "لماذا لا تطالب النخبة السياسية العراقية يونامي بتولي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق وتنظيم انتخابات نزيهة".

وفي ظل الجدل والخلافات داخل أروقة البرلمان حول قانوني الانتخابات والمفوضية العليا، والرفض الشعبي الواضح لحراك البرلمان بهذا الخصوص، يستبعد أن تتوصل الأطراف السياسية إلى اتفاق قريب يلبي طموح المتظاهرين بتنظيم انتخابات مبكرة بقانون عادل ومفوضية مستقلة لا تمثل الأحزاب الحاكمة، وإذا ما أصرت على الاستمرار بتمرير القوانين والقرارات من دون الرجوع إلى رأي ساحات التظاهر فإن الأزمة ستتصاعد وتتعقد وستكون الكتل البرلمانية بمواجهة مباشرة مع المرجعية الشيعية في النجف، التي باتت تعتقد بأن مفتاح الحل يكمن في إقرار قانون انتخابي يرضي الجماهير الغاضبة.

المزيد من العالم العربي