حكومة الوفاق الليبية تستعد لنفض يدها من الميليشيات

كشفت وزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء، عن لقاء جمع وفداً أميركياً رفيع المستوى بالقائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، الأحد الماضي، ناقش قضيتي وقف إطلاق النار وعودة الحل السياسي في ليبيا.

وحسب البيان فإن الوفد الأميركي، الذي ضم نائبة مستشار الأمن القومي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيكتوريا كوتس، والسفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، بحث "التصدي للميليشيات المسلحة"، و"التوزيع العادل للثروة بين الليبيين" كأحد سُبل الحل في ليبيا.

وفيما لفت بيان الخارجية الأميركية إلى أن مساعي بلادها شملت مباحثات مع مسؤولين حكوميين من طرابلس بهدف البحث عن أسس مشتركة لتقدم المشاورات بين الطرفين حول القضايا المختلف فيها، دعت الأطراف الليبية إلى "اغتنام الفرصة".

لكن اللافت في توقيت لقاء الوفد الأميركي بالمشير حفتر، تزامنه مع تصريحات مفاجئة لوزير داخلية حكومة الوفاق فتحي باشاغا، الأحد الماضي أيضاً، دعا فيها "مجموعات مسلحة إلى وقف ابتزاز الدولة، والتدخل في مؤسساتها المالية وغيرها".

وقال باشاغا، في تصريح نشرته الصفحة الرسمية للوزارة، إن هذا الابتزاز "إذا تواصل فإن المجتمع الدولي ودول الجوار سيتدخلان لفرض الاستقرار بطريقة لا يرغب بها الليبيون"، مضيفاً أن "الأيام المتبقية قليلة جداً، وعلى هذه المجموعات مراجعة نفسها".

وجاء تصريح الوزير بعد انتهاء زيارته لواشنطن، الأسبوع الماضي، برفقة وزير الخارجية بالحكومة محمد سيالة لبحث سبل إنهاء القتال.

إجراءات أمنية

ويؤكد مسؤول حكومي رفيع من طرابلس أن دواوين الحكومة في طرابلس تشهد مشاورات حثيثة وكثيفة بين قادة الحكومة للإعلان عن إجراءات أمنية جديدة تستهدف مجموعات مسلحة وقادة ميليشيات، في وقت تستعد فيه محكمة الجنايات الدولية لإصدار أوامر استدعاء وطلب بحق عدد من الشخصيات المتورطة في أعمال تهريب البشر وانتهاكات بحق المدنيين، من بينهم قادة بارزون في قوات حكومة الوفاق، التي تقاتل حالياً قوات الجيش الوطني على التخوم الجنوبية للعاصمة.

ويلفت المسؤول الحكومي نفسه، الذي تحدّث لـ"اندبندنت عربية"، إلى أن الدعوات التي أعلن عنها مؤخراً قادة فصائل مسلحة في مصراتة وطرابلس لـ"تشكيل حكومة حرب" على علاقة بما يجري حالياً، وتعكس حالة الغضب من استعداد الحكومة لنفض يدها من قادة ومجموعات ميليشياوية متنفذة في طرابلس ومصراتة والزاوية.

وأكد أن باشاغا، الشخصية الحكومية الأبرز المقربة من قادة الميليشيات، تعرَّض لضغوط كبيرة في واشنطن، وواجه انتقادات لاذعة بشأن علاقة الحكومة بمجموعات مسلحة متطرفة تقاتل في صفوف قوات الحكومة حالياً.

وفي أول إجراءات الحكومة أصدر باشاغا، الإثنين، أوامره لتسع جهات أمنية لـ"اتخاذ الإجراءات الفورية والعاجلة للقبض على المنسق العام بين جماعة أنصار الشريعة وتنظيم داعش عماد فرج منصور الشقعابي".

وبيَّن نص القرار أن الشقعابي "له عديد من العمليات بطرابلس وبنغازي، وسبق له تهديد كثير من ضباط الشرطة بالقتل".

محاولة إنقاذ

ويقرأ منصور سلامة رئيس الجمعية الليبية لدراسة السياسات، التحولات الجديدة في موقف حكومة الوفاق من الميليشيات التي تحالفت معها في السابق، بأنها "محاولة لإنقاذ نفسها، وهي تعاني ساعات ما قبل الانهيار النهائي أمام ضربات الجيش الوطني".

وقال متحدثاً لـ"اندبندنت عربية"، إن "مسؤولي الحكومة وفي مقدمتهم باشاغا الذي يشكّل حلقة الوصل بين الحكومة والميليشيات لجأ إلى واشنطن لاستدعاء دعمها، محاولاً اللعب بأوراق مثل دعوات التدخل الروسي ومزاعم وجود قوات روسية في صفوف قوات الجيش جنوب طرابلس".

لكن سلامة يلفت إلى أن انتقاد بيان الخارجية الأميركية لاستغلال روسيا النزاع في ليبيا، يشير بوضوح إلى عدم قناعة واشنطن بمزاعم قادة حكومة الوفاق بشأن الوجود الروسي في صفوف قوات الجيش جنوب طرابلس.

ويرى سلامة أن ما يجري على علاقة بالتحضيرات الجارية لعقد مؤتمر برلين لإرساء حل نهائي للأزمة الليبية، وأن واشنطن تضغط على الأطراف الليبية باتجاه إقناعها بالرجوع إلى طاولة التفاوض لصياغة حل سياسي يصاحبه توافق دولي.

من جانبه، يكشف المسؤول الحكومي في الأثناء عن قناعة رئيس حكومة الوفاق، فايز السراج، بفشل مقاومة عملية الجيش للسيطرة على طرابلس، وقال إن "السراج أفشل حتى الآن ضغوطاً يمارسها قادة الإسلام السياسي من أجل تعيين شخصية مقرّبة منها لحقيبة الدفاع الشاغرة من أجل إنشاء اتفاق دفاع مشترك من دول حليفة له كتركيا وقطر لتكون بوابة شرعية لتدفق السلاح"، مؤكداً أن السراج أعرب عن قبوله بأي جهد دولي لتيسير لقاء جديد يجمعه بالمشير وتراجعه عن رفضه السابق لشراكة حفتر في مناقشة أي خيارات سياسية للحل.

كما يؤكد المسؤول الحكومي أن الحكومة على علم باستعداد محكمة الجنايات الدولية للإعلان عن أسماء ليبية جديدة مطلوبة للتحقيق، من بينها قادة ميليشيات متورّطة في أعمال غير قانونية، كتهريب البشر أو على علاقة بأنشطة إرهابية.

ويتابع سلامة حديثه، بأن البيان الأميركي بيّن بشكل جلي أن مساعيه لوقف القتال ستكون بناءً على أساسين، هما التصدي للميليشيات والتوزيع العادل للثروة، وهي الأسباب التي أطلق الجيش حملته على العاصمة من أجلها.

ولفت سلامة إلى أن قوة إعلان وزير الداخلية بشأن وقف ابتزاز ميليشيات المال والسلطة في طرابلس مستمدة من دعم أميركي، وهو ما أشار إليه بأن خطته الأمنية المُزمع بدء الحكومة في تطبيقها في طرابلس لحماية مؤسسات الدولة والقطاع المصرفي "ستحظى برعاية دولية".

وعن سيناريوهات الأيام المقبلة، يتوقّع سلامة أن تقبل الحكومة بدخول الجيش سلماً إلى العاصمة بعد إعلانها عن إجراءات ضد قادة الميليشيات من جانب وقبول الجيش بحل أمني مشترك تشارك فيه فصائل عسكرية نظامية من طرابلس ومصراتة كأول إجراءات وقف إطلاق النار، وقبل الحديث عن أي شكل من أشكال الحلول السياسية.