موجة أغسطس ترفع المؤشر السعودي 600 نقطة إلى أعلى إغلاق منذ مايو 

واصل مؤشر السوق السعودية الرئيسة (تاسي) مساره الصاعد بقوة خلال تعاملات الإثنين، مرتفعاً بنسبة 0.9 في المئة ليغلق عند 11174 نقطة، رابحاً 95 نقطة مقارنة بإغلاق الأحد عند 11079 نقطة، ليسجل أعلى مستوى إغلاق له منذ مايو (أيار) الماضي، بدعم من صعود الأسهم القيادية واتساع دائرة المكاسب في عدد من الأسهم المتوسطة والصغيرة. 
وتزامن الصعود مع ارتفاع ملاحظ في نشاط التداول، إذ بلغت قيمة التعاملات نحو 6 مليارات ريال (1.60 مليار دولار)، في مقابل 4.6 مليار ريال (1.23 مليار دولار) في الجلسة السابقة، بزيادة بلغت 1.4 مليار ريال (373.3 مليون دولار)، أو أكثر من 30 في المئة، مما يمنح ارتفاع المؤشر قوة إضافية مقارنة بالجلسة السابقة. 

وسجل (تاسي) أعلى مستوى خلال الجلسة عند 11188 نقطة، فيما بلغ أدنى مستوى عند 11077 نقطة، قبل أن يغلق عند 11174 نقطة، قريباً من قمته اليومية، في إشارة إلى استمرار الطلب حتى المراحل الأخيرة من التداول، ومع مكاسب أمس الإثنين، ارتفع المؤشر بنحو 600 نقطة منذ بداية أغسطس (آب) الجاري، بما يعادل 5.5 في المئة، في أداء يعكس تحسناً واضحاً في شهية المستثمرين وعودة الزخم للسوق بعد فترة من التذبذب، ويكتسب الصعود الأخير أهمية أكبر مع انتقال المؤشر من مجرد استعادة مستوى 11 ألف نقطة إلى تثبيت مكاسبه فوقه، والتقدم باتجاه مستويات لم يشهدها منذ مايو 2026. 

جني أرباح في أسواق الطاقة 

وأوضح المستشار المالي سالم الزهراني أن أسواق الطاقة تشهد تراجعاً في أسعار النفط بنحو 1.5 إلى اثنين في المئة بفعل جني الأرباح وانتظار تفاصيل العقوبات الأميركية الجديدة على إيران، بعدما أنهى خام "برنت" الأسبوع الماضي قرب 94 دولاراً للبرميل، فيما ظل الخام الأميركي فوق 87 دولاراً. 
وعلى رغم هذا التراجع اللحظي تشير المعطيات إلى أن المخزونات العالمية آخذة في الانخفاض، وأن أسعار برنت قرب 92 دولاراً قد تصبح أرضية سعرية أعلى إذا استمرت اضطرابات الإمدادات وتراجعت هوامش الأمان في المخزونات. 
أما السوق السعودية، فتشهد صعوداً قوياً، غير أن استمرار هذا الزخم سيتوقف على قدرة المصارف والطاقة على امتصاص أثر ارتفاع كلفة رأس المال عالمياً، مع بقاء السيولة المحلية عاملاً فاصلاً في تحويل الدعم النفطي إلى مكاسب أوسع داخل السوق. 

تسارع الزخم الشرائي 

وأضاف أن جلسة اليوم تختلف عن بعض جلسات الصعود السابقة في أن ارتفاع المؤشر جاء مصحوباً بزيادة تتجاوز 30 في المئة في السيولة، وصعود متزامن للأسهم القيادية، واتساع المكاسب بين الأسهم المتوسطة والصغيرة، وهي عوامل تمنح الحركة الحالية قاعدة أوسع. 
كما أن بلوغ مكاسب أغسطس الجاري نحو 5.5 في المئة خلال أقل من شهر يشير إلى تسارع الزخم الشرائي، لكنه يرفع في الوقت نفسه احتمالات ظهور عمليات جني أرباح طبيعية بعد المكاسب المتراكمة. 
ومع وصول (تاسي) إلى أعلى إغلاق منذ مايو عند 11174 نقطة، سيكون الاختبار التالي للسوق هو قدرتها على الحفاظ على مستويات السيولة الحالية واستمرار مشاركة القياديات، بما يسمح بتحويل موجة الشهر الجاري من ارتداد قوي إلى مسار صاعد أكثر استدامة. 

"الراجحي" و"أرامكو" يقودان القياديات 

وحول التداول اليومي، أشار الباحث في الشأن المالي ناصر المحمد، إلى أن الدعم الرئيس جاء من الأسهم ذات الوزن المؤثر، إذ ارتفع سهم "مصرف الراجحي" بنسبة اثنين في المئة إلى 67.25 ريال (17.93 دولار)، مواصلاً دوره في قيادة موجة الصعود الأخيرة. 

وارتفع سهم "أرامكو السعودية" بنسبة واحد في المئة إلى 26.58 ريال (7.09 دولار)، فيما صعد سهم "أكوا" بأكثر من اثنين في المئة، ويمنح الصعود المتزامن لهذه الأسهم المؤشر قاعدة أكثر قوة، خصوصاً أن المكاسب لم تعتمد على سهم قيادي واحد، بل توزعت بين البنوك والطاقة والمرافق. 

امتداد المكاسب 

اتسعت شهية الشراء خارج نطاق القياديات، إذ قفزت أسهم "الفخارية" و"الإعادة السعودية" و"الخليجية العامة" و"الأبحاث والإعلام" و"نسيج" و"متكاملة" بنسب تراوحت ما بين خمسة و10 في المئة. كما ارتفع سهم "أسمنت الشمالية" بنسبة ستة في المئة إلى 7.06 ريال (1.88 دولار)، وسط تداول بلغ نحو 2.7 مليون سهم، عقب إعلان الشركة توزيعات نقدية على المساهمين. 
ويعكس اتساع المكاسب بالتزامن مع ارتفاع السيولة تحسناً في عمق الحركة الصاعدة، إذ انتقل النشاط من الأسهم القيادية إلى مجموعة أوسع من الشركات. 

التوزيعات تضغط على "الغاز" 

في المقابل، أغلق سهم "الغاز القابضة" منخفضاً بنسبة ثلاثة في المئة عند 59.50 ريال (15.87 دولار)، عقب نهاية أحقية التوزيعات النقدية على المساهمين، مما يجعل جانباً من التراجع مرتبطاً بالتعديل السعري بعد انتهاء الأحقية. 
وتصدر سهم "رعاية" قائمة الشركات المتراجعة بنسبة أربعة في المئة، إلا أن هذه الخسائر لم تكن كافية للحد من الاتجاه الإيجابي العام للسوق. 

بورصة الكويت تغلق على ارتفاع 

من جانب آخر، أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 7.52 نقطة بلغت 0.08 في المئة ليبلغ مستوى 8900.41 نقطة، وتم تداول 349.2 مليون سهم عبر 28338 صفقة نقدية بقيمة 88.4 مليون دينار (286.5 مليون دولار). 

وانخفض مؤشر السوق الرئيس2.95 نقطة بنسبة 0.03 في المئة ليبلغ مستوى 9105.45 نقطة من خلال تداول 219.7 مليون سهم عبر 16925 صفقة نقدية بقيمة 42.1 مليون دينار (136.4 مليون دولار). 

مؤشر الدوحة يرتفع 0.54 في المئة 

وفي الدوحة، أغلق مؤشر بورصة قطر تداوله مرتفعاً 52.34 نقطة، ما يعادل 0.54 في المئة، ليبلغ مستوى 9740.64 نقطة، وتم خلال الجلسة تداول 152.887 مليون سهم، بقيمة 354.207 مليون ريال (97.3 مليون دولار)، عبر تنفيذ 20176 صفقة في جميع القطاعات. 

انخفاض محدود في مسقط 

وأغلق مؤشر بورصة مسقط "30" عند مستوى 7501.05 نقطة منخفضاً 8.3 نقطة وبنسبة 0.11 في المئة، مقارنة مع آخر جلسة تداول والبالغة 7509.36 نقطة، وبلغت قيمة التداول 20 مليون ريال عماني (52 مليون دولار) منخفضة بنسبة 27.4 في المئة، مقارنة مع آخر جلسة تداول والبالغة 27.572 مليون ريال عماني (71.7 مليون دولار). 
وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية انخفضت بنسبة 0.140 في المئة عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقارب 38.24 مليار ريال عماني (99.4 مليار دولار). 

صعود هامشي في المنامة 

أما في المنامة، فقد أقفل مؤشر البحرين العام عند مستوى 1947.07 بارتفاع وقدره 2.69 نقطة عن معدل الإقفال السابق، وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع المال وقطاع المواد الأساسية، فيما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 928.73 بارتفاع وقدره 6.70 نقطة عن معدل إقفاله السابق. 
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 2.092 مليون سهم بقيمة إجمالية قدرها 694.346 ألف دينار بحريني (1.8 مليون دولار) تم تنفيذها من خلال 104 صفقات، وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المال، إذ بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 82.03 في المئة من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة. 

صعود في سوقي أبوظبي ودبي 

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، ارتفع مؤشر السوق بنسبة 0.4 في المئة أو 44 نقطة عند 10048 نقطة، وبتداول بلغت قيمته الإجمالية نحو 919 مليون درهم (250.2 مليون دولار). 
وأقفل مؤشر سوق دبي المالي أولى جلسات الأسبوع، على ارتفاع بنسبة 0.2 في المئة أو تسع نقاط عند 5866 نقطة، مع تداول بلغت قيمته الإجمالية نحو 686 مليون درهم (186.8 مليون دولار).