ملخص
شارك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يسعى إلى ولاية جديدة على رغم تراجع شعبيته، في التصويت بعدما تغيب أخيراً عن جلسات شهدت التصويت على قوانين أثارت جدلاً واسعاً.
أقر البرلمان الإسرائيلي ليل أمس الخميس، في قراءة نهائية، قانون تمويل الأحزاب وصادق على حل نفسه بعد إتمام ولايته القانونية البالغة أربعة أعوام.
وأقر النص بأصوات 62 نائباً من أصل 120 في الكنيست، مما ينهي الولاية رسمياً ويمهد لإجراء الانتخابات التشريعية في الـ27 من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وشارك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يسعى إلى ولاية جديدة على رغم تراجع شعبيته، في التصويت بعدما تغيب أخيراً عن جلسات شهدت التصويت على قوانين أثارت جدلاً واسعاً.
ونشطت حكومته خلال الأيام الأخيرة لإقرار عدد من القوانين بهدف ترسيخ غالبيتها وإرضاء حلفائها من الأحزاب اليهودية المتشددة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
لكن مشروع القانون الذي يحدد رسمياً موعد الانتخابات أُعيد إلى لجنة برلمانية حتى الأسبوع المقبل بسبب تعثر إقراره.
وأوضحت المستشارة القانونية للكنيست ساغيت أفيك، أن البرلمان يمكنه على رغم ذلك مواصلة أعماله لنحو 10 أيام.
واختتم رئيس الكنيست أمير أوهانا الدورة، مستذكراً الأزمات التي شهدتها، وقال "طبعت هذه الدورة احتجاجات من مختلف الأنواع، وواكبت أصعب حرب وأطولها في تاريخ البلاد. وحضرت خلالها عائلات الرهائن، وبقيت صورهم في قاعة الهيئة العامة معظم الوقت".
وأضاف في إشارة إلى الحملة الانتخابية "نتجه إلى معركة أفكار تتسم بطبيعتها باحتدام المواقف"، داعياً الإسرائيليين إلى تذكر أنهم "أبناء شعب واحد".
ويواجه نتنياهو، البالغ 76 سنة وصاحب أطول مدة في رئاسة الحكومة في تاريخ إسرائيل، وضعاً سياسياً متراجعاً.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن غالبية الإسرائيليين تريد رحيله، في ظل الغضب من الإخفاقات الأمنية المحيطة بهجمات السابع من أكتوبر، وعدم تحقيق "النصر الكامل" على حركة "حماس" الفلسطينية و"حزب الله" اللبناني المدعوم من إيران.
ويبرز رئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت، بوصفه المنافس الرئيس لنتنياهو، في الانتخابات المقبلة.
