ملخص
يعني مشروع القانون أنه سيكون ممكناً تطبيق عقوبة الإعدام على فلسطيني يقتل إسرائيلياً، لكن ليس على إسرائيلي يقتل فلسطينياً في أي حال من الأحوال.
تبنى الكنيست الإسرائيلي مساء أمس الإثنين في قراءة أولى مشروع قانون يسمح بإصدار "عقوبة الإعدام للإرهابيين" في إجراء يمكن تطبيقه على فلسطينيين مدانين بتنفيذ هجمات أوقعت قتلى إسرائيليين.
وتقدم بمقترح تعديل قانون العقوبات وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير وصادقت عليه لجنة الأمن القومي في الكنيست، وقد نال في القراءة الأولى 39 صوتاً مؤيداً فيما عارضه 16 عضواً. ويتعين إقرار النص في قراءة ثانية وثالثة لكي يصبح قانوناً.
ويقترح مشروع القانون أن يكون "كل من يتسبب عن قصد أو عن لامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل عرضة لعقوبة الإعدام". وذلك يعني أنه سيكون ممكناً تطبيق عقوبة الإعدام على فلسطيني يقتل إسرائيلياً، لكن ليس على إسرائيلي يقتل فلسطينياً في أي حال من الأحوال.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبررت لجنة الأمن القومي في الكنيست في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري هدف النص بـ"اقتلاع الإرهاب من جذوره وخلق رادع قوي".
وقال بن غفير في اليوم نفسه "على أي إرهابي يستعد لارتكاب جريمة قتل أن يعلم أن هناك عقوبة واحدة فقط: عقوبة الإعدام".
ويأتي التصويت بعد دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس" حيز التنفيذ في الـ10 من أكتوبر (تشرين الأول) بضغط من الولايات المتحدة بعد أكثر من عامين على بدء الحرب.
وفي الثالث من نوفمبر وصفت "حماس" مشروع القانون بأنه "انتهاك صارخ للقانون الدولي" في حين اعتبرت الحكومة الفلسطينية موافقة رئيس الحكومة الإسرائيلية على مشروع القانون "بمثابة دعوة علنية إلى التحريض على القتل".
وحملت الحكومة الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية تبعات هذا القرار، مشيرة إلى أنه يتضمن "مخالفة واضحة وخرقاً لجميع القوانين والشرائع الدولية والإنسانية".
