ثقة المستهلك الأميركي على المحك… وقرار الحرب تحت ضغط التضخم

تدهورت رؤية الأميركيين لوضعهم المالي الشخصي ولآفاق الاقتصاد بصورة عامة، نتيجة القلق من حدوث تشديد إضافي في أسواق الطاقة العالمية قد يدفع معدلات التضخم الإجمالية نحو مستويات غير مستدامة.

وفي ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة، تتزايد الضغوط على الاقتصاد الأميركي مع تراجع ثقة المستهلكين إلى مستويات لافتة.

ويأتي هذا الانخفاض في وقت يشهد السوق تقلبات مرتبطة بالحرب والتضخم، مما يعزز المخاوف من انعكاسات مباشرة على الإنفاق والنمو.

وبما أن الإنفاق الاستهلاكي يمثل العمود الفقري للاقتصاد الأميركي، فإن أي اهتزاز في معنويات الأسر يكتسب بعداً سياسياً واضحاً، وقد يؤثر في توجهات صناع القرار في شأن السياسات النقدية أو حتى التحركات الخارجية، ويرى محللون أن العلاقة بين ثقة المواطن والقرار السياسي أصبحت أكثر ترابطاً في ظل الأزمات المتلاحقة.

إلى ذلك، انخفضت ثقة المستهلك الأميركي إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر، متأثرة بالمخاوف المتزايدة من تداعيات الحرب مع إيران على أسعار البنزين وتكاليف المعيشة المرتفعة.

وسجل مؤشر معنويات المستهلكين الأولي لشهر مارس (آذار) الجاري تراجعاً ليصل إلى 55.5 نقطة، وفقاً لبيانات جامعة ميشيغان، حيث محت المخاوف الناتجة عن الغارات الجوية على إيران المكاسب الأولية التي تحققت في بداية الشهر، وفق "بلومبيرغ".

ضغوط إضافية على الأسر الأميركية

ويتوقع المستهلكون ارتفاع الأسعار بمعدل سنوي قدره 3.4 في المئة خلال العام المقبل، وهو ما يضع ضغوطاً إضافية على الأسر الأميركية التي تعاني بالفعل ضغوطاً تضخمية مستمرة وهشاشة في سوق العمل.

وتُهدد حالة عدم اليقين في شأن توقعات التضخم بتقييد فرص خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في الأشهر المقبلة، خصوصاً مع بقاء توقعات الكلفة طويلة الأجل عند مستويات مرتفعة تبلغ 3.2 في المئة.

وأظهرت البيانات الصادرة أول من أمس الجمعة، ارتفاع المقياس المفضل لدى "الفيدرالي" للتضخم الأساس بنسبة 0.4 في المئة حتى قبل اندلاع الصراع في الشرق الأوسط، مما يعزز التوقعات بإبقاء أسعار الفائدة ثابتة في الاجتماع المقبل.

وأكدت مديرة الاستطلاع جون هسو، أن الأيام التسعة التي أعقبت العمل العسكري في إيران شهدت تدهوراً حاداً في المزاج العام، حيث قفزت توقعات أسعار الغاز للعام المقبل إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2022.

وارتفع مؤشر الظروف الحالية إلى أعلى مستوى له في خمسة أشهر ليصل إلى 57.8 في المئة، إلا أن هذا الارتفاع لم يمنع انزلاق مؤشر التوقعات المستقبلية إلى أدنى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

لذلك، يراقب المحللون مدى تأثير استمرار الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران في معنويات المستهلكين، في ظل تحذيرات من أن أي تصعيد جديد سيوفر مزيداً من الضغوط التصاعدية على أسعار الطاقة العالمية والقدرة الشرائية للأفراد.

ثقة المستهلك أحد أهم المؤشرات التي تراقبها الإدارات الأميركية

في ضوء هذه البيانات، فإن ثقة المواطن الأميركي ليست مجرد مؤشر اقتصادي، بل تُعد عاملاً مؤثراً في صياغة القرار السياسي والاقتصادي في الولايات المتحدة، خصوصاً عندما تتراجع بصورة ملحوظة في ظل أزمات خارجية مثل الحرب وارتفاع أسعار الطاقة.

أولاً، تُشكل ثقة المستهلك أحد أهم المؤشرات التي تراقبها الإدارات الأميركية وصانعو السياسات، لأنها تعكس المزاج الاقتصادي العام للأسر، فعندما ينخفض مؤشر معنويات المستهلكين إلى مستويات متدنية مثل 55.5 نقطة، فإن ذلك يشير إلى تزايد القلق لدى الأميركيين بشأن قدرتهم الشرائية ومستقبل الاقتصاد.

هذا النوع من التراجع غالباً ما يضغط على الإدارة السياسية، لأن الاستهلاك يمثل ما يقارب ثلثي النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، وأي تراجع في ثقة المستهلك قد يترجم سريعاً إلى تباطؤ اقتصادي.

ثانياً، يتداخل هذا المؤشر مع السياسة النقدية، فارتفاع توقعات التضخم إلى 3.4 في المئة يضع ضغوطاً على "الفيدرالي"، إذ قد يضطر إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وهو ما ينعكس مباشرة على الاقتصاد وعلى شعبية الإدارة الحاكمة.

لذلك فإن تدهور الثقة الاستهلاكية يمكن أن يقيد هامش المناورة لدى صناع القرار الاقتصادي، ويجعل أي قرار بشأن الفائدة أو التحفيز المالي أكثر حساسية سياسياً.

ثالثاً، تلعب أسعار الطاقة دوراً سياسياً بالغ الحساسية في الولايات المتحدة، فارتفاع أسعار البنزين نتيجة التوترات الجيوسياسية ينعكس سريعاً على المزاج الشعبي، وهو ما يدفع البيت الأبيض عادة إلى اتخاذ إجراءات لاحتواء الأسعار، مثل الإفراج عن جزء من الاحتياط النفطي أو الضغط الدبلوماسي على المنتجين.

لذلك فإن المخاوف من تأثير الحرب مع إيران على أسعار الطاقة يمكن أن تتحول إلى عامل ضغط مباشر على الإدارة الأميركية.

رابعاً، من الناحية السياسية الداخلية، ترتبط ثقة المستهلك ارتباطاً وثيقاً بشعبية الحكومات، فكلما تراجعت توقعات الأميركيين بشأن أوضاعهم المالية ومستقبل الاقتصاد، زادت احتمالات الانتقادات السياسية والضغوط على صناع القرار لتغيير السياسات الاقتصادية أو الخارجية.

ولهذا تراقب الإدارات الأميركية مؤشرات المعنويات الاستهلاكية باعتبارها مؤشراً مبكراً إلى المزاج الانتخابي.

في المحصلة، تكشف هذه الأرقام أن تراجع ثقة المواطن الأميركي لا يظل محصوراً في المجال الاقتصادي، بل يمتد تأثيره إلى القرارات السياسية والنقدية وحتى إلى إدارة الأزمات الخارجية.

معنويات المستهلك الأميركي

ومع استمرار الحرب وارتفاع أسعار الطاقة، قد يتحول المزاج الاقتصادي المتشائم إلى عامل ضغط إضافي على صناع القرار في واشنطن، سواء في إدارة السياسة الاقتصادية أو في تحديد مسار السياسة الخارجية خلال المرحلة المقبلة.

ويرى محللون أن تراجع ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة لا يُعد مجرد مؤشر اقتصادي، بل عامل ضغط سياسي مباشر يمكن أن يؤثر في توجهات صناع القرار، خصوصاً في أوقات الأزمات الجيوسياسية. فيقول المستشار الاقتصادي لدى "اليانز" محمد العريان، إن معنويات المستهلك الأميركي تُعد من أهم المؤشرات التي تراقبها الإدارة الأميركية، لأنها ترتبط مباشرة بالإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل نحو ثلثي الاقتصاد الأميركي. ويضيف أن أي تراجع حاد في ثقة الأسر، خصوصاً عندما يكون مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة أو التضخم، يمكن أن يتحول سريعاً إلى عامل ضغط سياسي يدفع الحكومات إلى إعادة تقييم سياساتها الاقتصادية أو حتى تحركاتها الخارجية.

من جهته يرى رئيس شركة "Rosenberg Research" ديفيد روسينبرغ ، أن المزاج الاقتصادي للناخب الأميركي يلعب دوراً غير مباشر في القرارات الجيوسياسية الكبرى، بما في ذلك الحروب أو التصعيد العسكري. ويشير إلى أن ارتفاع أسعار البنزين الناتج عن النزاعات في الشرق الأوسط غالباً ما يتحول إلى قضية سياسية داخلية، مما يدفع الإدارات الأميركية إلى موازنة تحركاتها العسكرية مع تأثيراتها المحتملة على الاقتصاد المحلي وكلف المعيشة.

كما يشير محللون في "Goldman Sachs" إلى أن أي صدمة في أسعار الطاقة يمكن أن تُضعف ثقة المستهلكين بسرعة، وهو ما ينعكس بدوره على الإنفاق والنمو الاقتصادي، ومن ثم على شعبية الإدارة الحاكمة. لهذا فإن صناع القرار في واشنطن يأخذون في الحسبان التأثير الداخلي لأي تصعيد خارجي، خصوصاً عندما تكون الأسواق وأسعار الوقود تحت ضغط.

ضغط الرأي العام

بذلك، يرى محللون أن التراجع الأخير في معنويات المستهلكين الأميركيين لا يعكس فحسب مخاوف اقتصادية مرتبطة بالتضخم وأسعار الوقود، بل قد يتحول أيضاً إلى عامل مؤثر في حسابات القرار السياسي في واشنطن، بخاصة إذا استمرت الحرب في الشرق الأوسط في الضغط على أسعار الطاقة وتكاليف المعيشة.

بطبيعة الحال، المواطن الأميركي لا يستطيع إيقاف حرب بصورة مباشرة، لأن قرار الحرب أو العمليات العسكرية الخارجية يُتخذ داخل مؤسسات الدولة، وعلى رأسها الرئيس بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبالتنسيق مع الكونغرس، لكن عملياً يمكن للرأي العام أن يؤثر بقوة في هذا القرار عبر عدة قنوات سياسية واقتصادية.

فيمكن للرأي العام أن يضغط على صناع القرار عبر الكونغرس، فإذا تزايدت معارضة الناخبين للحرب، قد يواجه أعضاء الكونغرس ضغوطاً انتخابية تدفعهم إلى تقليص التمويل العسكري أو المطالبة بإنهاء العمليات العسكرية، وقد حدثت حالات مشابهة تاريخياً، أبرزها خلال حرب فيتنام في سبعينيات القرن الماضي، عندما أسهمت الاحتجاجات الشعبية وتراجع الدعم الشعبي في دفع الإدارة الأميركية إلى إنهاء الحرب تدريجاً.

في الوقت نفسه، يؤثر المزاج الشعبي أيضاً في الانتخابات، فإذا شعر الناخب الأميركي بأن الحرب تؤدي إلى ارتفاع الأسعار أو تدهور الاقتصاد، فقد يعاقب الحزب الحاكم في الانتخابات، وهو ما يدفع الإدارات الأميركية عادة إلى إعادة تقييم سياساتها الخارجية.

لذلك، ووفق هذه المعطيات، لا يملك المواطن الأميركي سلطة مباشرة لوقف الحرب، لكنه يمتلك تأثيراً غير مباشر وقوياً عبر الرأي العام والانتخابات والضغط السياسي. وكلما ارتفعت كلفة الحرب على الاقتصاد والأسعار داخل الولايات المتحدة، زادت احتمالات تحوّل المزاج الشعبي إلى عامل مؤثر في حسابات القرار السياسي في واشنطن.