ملخص
بخلاف أزمة سد النهضة التي خيمت على علاقات إثيوبيا ومصر خلال الأعوام الماضية، برز التباين في الرؤى تجاه منطقة القرن الأفريقي التي تحمل أهمية جيوستراتيجية لكلا البلدان خلال الفترة الأخيرة، لا سيما مع تكثيف أديس أبابا مساعيها لحجز موطئ قدم على البحر الأحمر وتجاوز الإشكالية التي تعانيها جغرافيتها منذ انفصال إريتريا عنها خلال تسعينيات القرن الماضي، فيما ترى القاهرة ذلك الحضور الإثيوبي داخل تلك المنطقة في ظل تأزم ملف السد يهدد المصالح المصرية، ويهدد استقرار ووحدة الدولة في تلك المنطقة الاستراتيجية بالنسبة إليها.
دخل التوتر بين القاهرة وأديس أبابا نحو منعطف جديد من تأزم العلاقات تجاوز في جغرافيته ذلك الخلاف المعقد والممتد حول سد النهضة الإثيوبي ومياه نهر النيل وصولاً إلى منطقة القرن الأفريقي، إذ اتهمت إثيوبيا مصر بتنفيذ ما سمته "حملة لزعزعة الاستقرار" في تلك المنطقة الحيوية لكلا البلدين.
وأمام ما عكسته اللهجة الإثيوبية الأخيرة تجاه القاهرة من حدة وتجاوز وفق ما وصفه بعض المراقبين لـ"اللياقة الدبلوماسية"، إذ اتهام المسؤولين المصريين بـ"التأثر بعقلية الحقبة الاستعمارية" والسعي لاحتكار مياه النيل، فضلاً عن تنفيذ حملة تتركز على إثيوبيا و"تهيئ الأوضاع للتصعيد"، يبدد تصاعد الخلاف الراهن بين البلدين في توقيته ودلالاته تلك الآمال التي علقت أخيراً على احتمالية حدوث وساطة دولية، وبخاصة من قبل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لحلحلة أزمة السد المثيرة للخلاف، فضلاً عن أنه فتح الباب أمام مزيد من تعقد الخلافات بين البلدين وتشابك ملفاتها.
وقبل أيام أثار بيان لوزارة الخارجية الإثيوبية هاجمت فيه بحدة السياسة المصرية على صعيدي ملف سد النهضة ومنطقة القرن الأفريقي، انتقادات واسعة داخل الأوساط المصرية، إذ قالت إن القاهرة تستند في رؤيتها للسد الذي شيدته على النيل الأزرق إلى "معاهدات تعود إلى الحقبة الاستعمارية... وتشن حملة لزعزعة الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي تركز على إثيوبيا، ولا تقتصر عليها فحسب"، وزعمت أن "القاهرة رفضت الحوار وزادت خطابها العدائي بنية واضحة للتصعيد".
من النيل إلى القرن الأفريقي
على رغم أن تبادل الاتهامات على وقع تأزم العلاقات بين القاهرة وأديس أبابا لم يكن بجديد، سواء على صعيدي سد النهضة ومفاوضاته المتعثرة طوال الأعوام الـ13 الماضية أو منطقة القرن الأفريقي، فإن حدة البيان الأخير والتزام القاهرة الصمت تجاه فتح الباب أمام تعدد القراءات والتحليلات في شأن أبعاد وتداعيات ذلك الخلاف بين البلدين داخل تلك المنطقة الحيوية التي تشهد تنافساً دولياً محموماً.
يقول هاني سليمان مدير المركز العربي للبحوث والدراسات إن "وصف البيان الإثيوبي لموقف مصر باعتباره ينبع من عقلية الحقبة الاستعمارية، وإنها لا تزال تحاول خلق دول تابعة ضعيفة ومجزأة في المنطقة لخدمة مصالحها يمثل تصعيداً كبيراً في اتجاه الخطاب الإثيوبي، ويحمل نبرة عدائية بالنسبة إلى الدولة المصرية، وهو ما يرجح احتمالات تصعيد المواقف وردود أكثر حدة".
سليمان أوضح ضمن حديثه إلى "اندبندنت عربية" أن "أديس أبابا تحاول إعادة رسم قواعد اللعبة على أساس جديد أكثر اعتماداً على مبدأ السيادة على الموارد الطبيعية وتأكيد مناطق النفوذ في القرن الأفريقي، وهو ما ترفضه القاهرة لأنه يتنافى مع مصالحها الاستراتيجية مما ينذر بالصدام في النهاية".
حديث سليمان توافق في شأن تعقيده مع الكاتب والباحث الإثيوبي أنور إبراهيم في حديثه معنا قائلاً، إن التطور الأخير يعكس "أننا أمام مرحلة جديدة من الخلاف بين البلدين في ظل الاتهامات التي تظهر بصورة متجددة"، موضحاً "كنا نتوقع أن بعد طي أو الانتهاء من تدشين سد النهضة رسمياً أن يكون هنالك نوع من الهدوء في العلاقات وخلق تقارب للتعاون خلال المرحلة القادمة بين دولتين لهما تاريخ كبير في القارة السمراء وتحديداً شرق أفريقيا، لكن ما حدث كان عكس ذلك إذ تشير التحركات كافة إلى أن هنالك خلافات متجذرة ومتشعبة".
وأضاف إبراهيم أنه "في ظل صمت بعض الجهات التي كان يمكن أن تعمل على خلق تقارب بين مصر وإثيوبيا، بتنا نشهد تصعيداً في ملفات أخرى كما في حالة الصومال والبحر الأحمر والتحركات المصرية في القرن الأفريقي التي تراها أديس أبابا ضد مصالحها ومصالح المنطقة، وهو ما يوضح أنه بعد سد النهضة مازال التباين بين الطرفين قائماً في الملفات كافة المرتبطة بالقرن الأفريقي".
وحمل البيان الإثيوبي الأخير كثيراً من الانتقادات للقاهرة، إذ زعم في ما يتعلق بنهر النيل وسد النهضة أن طريقة تفكير المسؤولين المصريين حول "الحقوق التاريخية المزعومة في مياه النيل تمثل فشلاً في منظومة القيادة"، وطالبت الخارجية الإثيوبية مصر بالتخلي عما وصفته بـ"الاستراتيجية البالية التي لم تعد تخيف إثيوبيا قط"، معتبراً أن التصريحات المتكررة للمسؤولين المصريين الرافضة للحوار رفضاً قاطعاً، والموجهة لتهديدات مبطنة وغير مبطنة تجاه إثيوبيا هي مظاهر "فشل الحكومة المصرية" في استيعاب ما وصفه البيان الإثيوبي بـ"حقائق القرن الـ21"، بهدف جعل الدول "تابعة ومطيعة وضعيفة ومجزأة، تنفذ أوامر القاهرة"، وفق ما جاء ضمن البيان.
وجاء البيان الإثيوبي بعد نحو يومين من تجديد وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي تأكيد رفض بلاده للإجراءات الأحادية في شأن سد النهضة، قائلاً إن "الممارسات الإثيوبية تمثل خطراً داهماً يهدد الاستقرار في قارة أفريقيا بأكملها"، وهو الأمر ذاته الذي ذكرته وزارة الموارد المائية والري المصرية الشهر الماضي، معتبرة أن التصرفات الإثيوبية "الأحادية وغير المنضبطة" في إدارة سد النهضة مستمرة، وجددت تأكيد "خطورة استمرار الإدارة الأحادية للسد وما تمثله من تهديد لحقوق ومصالح دولتي المصب".
رؤى متناقضة ومصالح متصادمة
بخلاف أزمة سد النهضة التي خيمت على علاقات إثيوبيا ومصر خلال الأعوام الماضية، برز التباين في الرؤى تجاه منطقة القرن الأفريقي التي تحمل أهمية جيوستراتيجية لكلا البلدان خلال الفترة الأخيرة، لا سيما مع تكثيف أديس أبابا مساعيها لحجز موطئ قدم على البحر الأحمر وتجاوز الإشكالية التي تعانيها جغرافيتها منذ انفصال إريتريا عنها خلال تسعينيات القرن الماضي، فيما ترى القاهرة ذلك الحضور الإثيوبي داخل تلك المنطقة في ظل تأزم ملف السد يهدد المصالح المصرية، ويهدد استقرار ووحدة الدول في تلك المنطقة الاستراتيجية بالنسبة إليها.
ويرجع اللواء محمد الشهاوي عضو المجلس المصري للشؤن الخارجية التوتر بين القاهرة وأديس أبابا في منطقة القرن الأفريقي إلى أسباب عدة، "أولها سد النهضة وتعنت إثيوبيا في ملء وإدارة السد مما تراه مصر تهديداً مباشراً لأمنها المائي"، مضيفاً في حديثه إلى "اندبندنت عربية"، "ثاني تلك العوامل هو النفوذ الإقليمي حيث يتنافس البلدان على النفوذ داخل منطقة القرن الأفريقي، لأن مصر تهتم بالمنطقة لضمان أمنها المائي والنفطي والملاحة في البحر الأحمر وتأمين قناة السويس، بينما إثيوبيا تهتم بهذه المنطقة لأنها ترى التحركات المصرية تهديداً لنفوذها الإقليمي لأنها دولة حبيسة وتريد أن يكون لها منفذ على البحر الأحمر بأية طريقة كانت سواء في أرض الصومال (إقليم انفصالي في دولة الصومال) أو غيرها".
وتابع الشهاوي "إلى جانب ذلك نجد أن هناك تحالفات متباينة للبلدين في تلك المنطقة، فمثلاً تملك القاهرة تحالفات قوية مع الحكومة الصومالية الفيدرالية وإريتريا، بينما إثيوبيا لها تحالفات مع إقليم أرض الصومال وهو ما يعني تصادم الرؤى والمصالح لكلا البلدين".
من جانبه يوضح هاني سليمان مدير المركز العربي للبحوث والدراسات المحددات التي يستند إليها تحرك البلدين في القرن الأفريقي، قائلا "ترتكز رؤية أديس أبابا في تحركها داخل تلك المنطقة على مركزية مشروعها الذي يرمز لاستقلاليتها وحقها في التنمية، علاوة على الطموح للعب دور إقليمي ودولي يعبر عن قيم انفتاح وتوسع جديدة كقوة إقليمية. علاوة على مخاوفها من التحالفات الإقليمية المصرية مع كل من الصومال وإريتريا وجيبوتي، والتنافس على النفوذ البحري في البحر الأحمر وهو ما تراه إثيوبيا تهديداً مباشر لها".
ويتابع "في المقابل يستند التحرك المصري على جملة من الركائز التي تتصادم مع تلك الرؤية الإثيوبية، أولاها أمنها المائي باعتباره المحور الأساس للصراع مع إثيوبيا، وعليه تسعى القاهرة لتشكيل محور قوة مع دول القرن الأفريقي كالصومال أو إريتريا وجيبوتي، في محاولات لموازنة النفوذ الإثيوبي وتأكيد الحضور المصري في الإقليم وتوسيع الشراكات داخل أفريقيا والقرن لما يمثله من مكانة استراتيجية".
بدوره، يشرح السفير صلاح حليمة مساعد وزير الخارجية المصري السابق أبعاد التباين بين البلدين داخل تلك المنطقة، قائلاً إن إثيوبيا تنظر إلى إيجاد منفذ لها على البحر الأحمر بأية وسيلة كانت كأمر مصيري بالنسبة إلى وجودها وبقائها، موضحاً "خلال الفترة الأخيرة بدت التصريحات الإثيوبية الرسمية في هذا الصدد تعكس الأهمية القصوى لإتمام الأمر، وذلك حين اعتبر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قبل نحو شهرين انفصال إريتريا عن بلاده خطأ تاريخياً يجب تصحيحه، في إشارة إلى فقدان المنفذ على البحر الأحمر"، وأضاف "الأمر ذاته حدث حين وقعت أديس أبابا مذكرة تفاهم لإنشاء ميناء وقاعدة لها في إقليم أرض الصومال الانفصالي خلال يناير (كانون الثاني) 2024، مما قاد إلى أزمة كبيرة مع مقديشو لما مثلته تلك الخطوة من انتهاك لسيادتها وتهديد لوحدة وسلامة أراضيها".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتحافظ إثيوبيا منذ أعوام على علاقات متنامية مع سلطات "أرض الصومال"، خصوصاً في ما يتعلق بطرق التجارة والوصول إلى ميناء بربرة، على رغم استمرار تأكيد الحكومة الفيدرالية الصومالية في مقديشو سيادتها ووحدة أراضيها.
ويتابع حليمة "هذه التصرفات إلى جانب التعنت في إدارة وتشغيل سد النهضة هي ممارسات إثيوبية تثير قدراً كبيراً جداً من التوتر وعدم الاستقرار، وتؤدي إلى نوع من التصعيد في المواجهة بين الأطراف المختلفة داخل منطقة القرن الأفريقي"، مشدداً على أن "سعي أديس أبابا المتجدد للوصول إلى المنافذ البحرية يغذي التوترات في المنطقة بالنسبة إلى كثير من الدول".
ويوضح حليمة قائلاً "مصر تنظر إلى تلك المنطقة باعتبارها منطقة جيوستراتيجية مهمة بمعني أنها جزء لا يتجزأ من منطقة البحر الأحمر، والمسألة هنا تتعلق بالأمن القومي المصري والعربي والدول المتشاطئة على البحر، وعليه كان هناك تعاون وتنسيق من جانب هذه الدول وبخاصة من جانب مصر وإريتريا والصومال وجيبوتي، والتأكيد أن هذه الدول فقط هي المعنية بالأمن والتنمية داخل هذه المنطقة، وأنه لا يحق لأية دولة أخرى أن يكون لها وجود على البحر الأحمر".
أين يذهب الخلاف بين البلدين؟
أمام ذلك التصعيد غير المسبوق بين البلدين على مستوى الخطاب السياسي والدبلوماسي، تتباين رؤي المراقبين والمتابعين في شأن مستقبل وسيناريوهات ذلك الخلاف المعقد والمتشابك بين القاهرة وأديس ابابا.
وبحسب الكاتب والباحث الإثيوبي ياسين أحمد رئيس المعهد الإثيوبي للدبلوماسية الشعبية، فإن الخيارات الراهنة للمستقبل تشير إلى أن "إثيوبيا ومصر أمام تفاهمات، منفذ بحري على البحر الأحمر مقابل مياه نهر النيل"، موضحاً في حديثه معنا أنه إذا "أرادت القاهرة أن تحقق بعض المكاسب في ملف سد النهضة فينبغي عليها أن تدعم مطالب إثيوبيا بالمنفذ البحري على البحر الأحمر، وعليه يمكن التوصل إلى تفاهمات بين إثيوبيا ومصر على أساس ’البحر مقابل النهر‘".
لكن مع تعنت كل طرف وتمسكه بمواقفه فضلاً عن وجود أطراف دولية أخرى في منطقة القرن الأفريقي، تبدو السيناريوهات أكثر تعقيداً.
وبحسب اللواء محمد الشهاوي عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، فإن هناك عدة سيناريوهات محتملة للتوتر بين البلدين في تلك المنطقة، أولها "الجمود الدبلوماسي وصراع طويل الأمد ومنخفض الشدة وهو احتمالية عالية حيث يظل البلدان عالقتين في مواجهات دبلوماسية تتميز بالحملات الإعلامية والمناورات الدبلوماسية"، مضيفاً أن ثاني هذه السيناريوهات يتمثل في "الصراع العسكري بالوكالة في الصومال وهو احتمالية متوسطة، ويتمثل هذا السيناريو من خلال دعم مصر الحكومة الفيدرالية الصومالية، بينما تعزز إثيوبيا علاقتها العسكرية والاقتصادية في إقليم أرض الصومال، مما يؤدي إلى تعميق الصراع في الصومال ذاته".
وتابع الشهاوي قائلاً: "ثالث تلك السيناريوهات المرجحة يتمثل في صراع إقليمي، وعلى رغم احتماليته الضعيفة فإنه يحمل معه مخاوف قوية في شأن زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي برمتها وتعرض الملاحة العالمية والتجارية في البحر الأحمر للتهديد"، مضيفاً "يتمثل السيناريو الرابع في الحل الدبلوماسي وخفض التصعيد من خلال نجاح الوساطة بقيادة قوى إقليمية مثل الاتحاد الأفريقي وربما الولايات المتحدة الأميركية، يتمثل في دفع إثيوبيا للتعاون مع دولتي المصب في ما يتعلق بإدارة وتشغيل سد النهضة المثير للخلاف والتخلي عن تعنتها، مما قد يهدئ من تفاقم الأوضاع والتوترات في المنطقة".
ومن جانبه يرى السفير صلاح حليمة أن أصل الأزمة بين البلدين لا تكمن في التحرك المصري داخل منطقة القرن الأفريقي، بل في "المطامع الإثيوبية" على حد وصفه، قائلاً "أديس أبابا لديها مطامع من خلال ممارساتها، هي دولة توسعية تنتهج نهجاً توسعياً عبر التدخل في مناطق ودول ليست من حقها، وتمثل انتهاكاً لسيادة هذه الدول مما يهدد وحدة هذه الدول وسلامتها الإقليمية"، معتبراً أن "التوجه الإثيوبي هو الذي يثير زعزعة الاستقرار وتهديد الأمن في تلك المنطقة وليس التحرك المصري"، متسائلاً بالقول "ماذا يضير إثيوبيا حال الالتزام بالتعاون وعدم التعنت في ما يتعلق بالسد والاتفاقات والمواثيق الدولية ذات الصلة، ومعالجة المخاوف المصرية المشروعة في شأن حصتها المائية"، مشيراً إلى أن "التعاون والاتفاق القانوني الملزم حول سد النهضة وفقاً للاتفاقات الدولية وإعلان المبادئ الموقع بين البلدين والسودان خلال عام 2015 هو السبيل الوحيد لحلحلة الأمر".
وبدأت إثيوبيا بناء "سد النهضة" الضخم على نهر النيل عام 2011 وهو مشروع تبلغ كلفته مليارات الدولارات، وتعده مصر تهديداً لحقوقها التاريخية في مياه أطول أنهار أفريقيا. وتوقفت مفاوضات بين مصر وإثيوبيا برعاية الاتحاد الأفريقي خلال أبريل (نيسان) 2021 بعد الإخفاق في التوصل إلى اتفاق، مما دفع مصر إلى اللجوء لمجلس الأمن الدولي للمطالبة بالضغط على أديس أبابا.
وكانت إثيوبيا افتتحت سد النهضة رسمياً خلال سبتمبر (أيلول) الماضي بعد 14 عاماً من بدء أعمال البناء، وهو أكبر سد لتوليد الطاقة الكهرومائية في أفريقيا. وتقول إنه سيوفر الطاقة لملايين الإثيوبيين. لكن بالنسبة إلى مصر فتخشى أن يؤدي إلى انخفاض حاد في تدفق المياه إليها، مما يفاقم أزمة الشح المائي.
وأقيم السد على النيل الأزرق بكلفة تقارب 5 مليارات دولار ويضم خزاناً بحجم يقارب مساحة لندن الكبرى، وأدى هذا المشروع العملاق إلى تصاعد كبير في الشعور الوطني الإثيوبي موحداً بذلك شعباً مزقته الانقسامات العرقية وغرق في الصراعات الداخلية.
