ملخص
تشمل عملية الطرح المستثمرين من المؤسسات من دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك الشركات والصناديق المرخص لها بالتداول في الأسهم السعودية
أطلق الصندوق السيادي السعودي عملية بناء سجل الأوامر المسرع لبيع جزء من حصته في شركة أم القرى للتنمية والإعمار المالكة والمشغلة والمطورة لمشروع وجهة "مسار"، عبر طرح يصل إلى 48 مليون سهم تمثل نحو 3.3 في المئة من رأسمال الشركة للمستثمرين المؤسساتيين، وذلك بحسب إعلان نشر اليوم على موقع السوق المالية السعودية.
وتقدر القيمة السوقية للأسهم التي يعتزم الصندوق بيعها بنحو 1.06 مليار ريال (266.7 مليون دولار)، استناداً إلى سعر إغلاق سهم "مسار" خلال جلسة اليوم الثلاثاء البالغ 21.98 ريال (5.86 دولار).
وجاء الإعلان من قبل "سيتي غروب العربية السعودية" و"الأهلي المالية" بصفتهما منسقين عالميين مشتركين، إضافة إلى "المجموعة المالية هيرميس السعودية" بصفتها مدير سجل اكتتاب المؤسسات مع الجهات السابقة، نيابة عن صندوق الاستثمارات العامة "المساهم البائع".
ولفت الإعلان إلى أنه سيجري تنفيذ عملية البيع من خلال صفقات متفاوض عليها خارج نطاق السوق غداً الاربعاء قبل افتتاح السوق، وفقاً لآلية الصفقات المتفاوض والمنصوص عليها في إجراءات التداول والعضوية الصادرة عن "تداول السعودية."
المؤسسات الأجنبية المؤهلة
وستجري عملية الطرح للمستثمرين من المؤسسات في السعودية والمستثمرين من المؤسسات الأجنبية المؤهلة، وفقاً للقواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة، والمستفيدين (من المؤسسات) من اتفاقات المبادلة المبرمة مع مؤسسة سوق مالية مرخص لها، وفق شروط وأحكام اتفاقات المبادلة من قبل "هيئة السوق المالية" لشراء وتداول الأسهم في "تداول السعودية"، نيابة عن هؤلاء المستفيدين.
كما تشمل المستثمرين من المؤسسات من دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك الشركات والصناديق المرخص لها بالتداول في الأسهم السعودية، ووفقاً لذلك سيجري طرح الأسهم على بعض المستثمرين من المؤسسات الموجودين خارج الولايات المتحدة الأميركية، وفقاً للائحة "إس "(Regulation) الصادرة بموجب "قانون الأوراق المالية الأميركي" لعام 1933 وتعديلاته، وبعد إتمام الطرح ستخضع أسهم الصندوق الباقية في الشركة، والتي تمثل 16.3 في المئة تقريباً من رأس المال المصدر للشركة، لفترة حظر تعاقدية مدتها 90 يوماً، بحسب البيان.
وأفادت "سيتي غروب العربية السعودية" و"شركة الأهلي المالية" بأن شركة "مسار" لن تحصل على أية متحصلات من الطرح، ولن يؤدي الطرح إلى أي خفض في ملكية المساهمين الآخرين في الشركة، وجرى تعيين "سيتي غروب العربية السعودية" و"شركة الأهلي المالية" كمنسقين عالمين مشتركين ومديري سجل اكتتاب المؤسسات، وجرى تعيين المجموعة المالية "هيرميس" السعودية كمدير اكتتاب المؤسسات للمساهم البائع.
وبدأ إدراج وتداول أسهم أم القرى للتنمية والإعمار "مسار" في السوق الرئيسة السعودية في الـ 24 من مارس (آذار) 2025 برمز (4325) وسعر 15 ريالاً (4 دولارات) للسهم، وبقيمة سوقية بلغت 21.6 مليار ريال (5.67 مليار دولار) فيما ارتفعت قيمتها السوقية إلى 31.6 مليار ريال (8.4 مليار دولار) وفق إغلاق جلسة اليوم الثلاثاء، وقد قفز سهم الشركة 30 في المئة في أول يوم تداول و7.6 في المئة في اليوم الثاني من التداول في السوق السعودية.
وخلال فبراير (شباط) الماضي طُرح 130 مليون سهم من أسهم الشركة تمثل نحو تسعة في المئة من رأسمال الشركة بعد الطرح و10 في المئة قبل الطرح، وجرى استخدام متحصلات الطرح التي ناهزت ملياري مليار ريال لزيادة رأسمال الشركة.
الخدمات السكنية والتجارية والثقافية والترفيهية
ويمتد مشروع مسار على مساحة تقارب 1.2 مليون متر مربع، ويهدف إلى توفير بيئة تجمع بين الخدمات السكنية والتجارية والثقافية والترفيهية، ويسهم المشروع في تحقيق أحد مستهدفات "رؤية السعودية 2030" برفع الطاقة الاستيعابية لاستقبال 30 مليون زائر لمكة المكرمة بحلول عام 2030، وفق موقع الشركة الإلكتروني.
وعند إنجازه بالكامل سيضم مشروع "وجهة مسار" 117 برجاً فندقياً بطاقة استيعابية تبلغ 40 ألف غرفة، إضافة إلى 82 برجاً سكنياً وثلاث من المباني التجارية التي تضم 862 مكتباً ومبنى صحياً يحوي 254 عيادة و1395 محلاً تجارياً، وممراً للمشاة بطول 3.5 كيلومتر، فضلاً عن أكبر محطة قطار في الشرق الأوسط على عمق 40 متراً، وأكبر مركز تسوق في مكة "مسار مول".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتضم "أم القرى" حالياً مساهمين من القطاع الخاص والصناديق السيادية الاستثمارية المملوكة للدولة، بما في ذلك صندوق الاستثمارات العامة ووزارة المالية والمؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للأوقاف.
ويعد "سجل الأوامر المسرع" عملية تقوم من خلالها شركة مالية ببيع حصة من الأسهم في شركة معينة عادة ما تكون مؤسسة كبيرة من خلال بيع الحصة لمجموعة مختارة من المستثمرين المؤسساتيين والمؤسسات المالية، ويجري تحديد سعر الطرح النهائي من خلال عملية بناء "سجل الأوامر المسرع"، إذ يقوم المستثمرون بتقديم أوامرهم لتحديد السعر الأفضل والعدد النهائي لأسهم الطرح ونتائجه.
ثالث عملية من نوعها
ويأتي الطرح الحالي امتداداً لعمليات سابقة نفذها "صندوق الاستثمارات العامة" للتخارج الجزئي من بعض الشركات آخرها في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 حين أعلن اكتمال بناء سجل الأوامر المسرع لبيع اثنين في المئة من حصته في "شركة الاتصالات السعودية" بقيمة إجمالية بلغت 3.86 مليار ريال (مليار دولار).
وسبق ذلك في نوفمبر 2022 عملية بيع 12 مليون سهم في مجموعة "تداول السعودية القابضة" تمثل 10 في المئة من رأس المال، بلغت قيمتها 2.3 مليار ريال (613.3 مليون دولار)، وتتماشى عمليات البيع مع إستراتيجية "الصندوق السيادي السعودي" لإعادة تدوير رأس المال والاستثمار في تطوير قطاعات جديدة وواعدة في الاقتصاد المحلي.
