مخاوف أوروبية من استخدام واشنطن المعلومات المتبادلة ضد فنزويلا

تثير العملية العسكرية الأميركية المعلنة ضد تجار المخدرات الفنزويليين، فضلاً عن تهديدات الرئيس دونالد ترمب بتنفيذ ضربات على الأراضي الفنزويلية، قلق قوى أوروبية لديها أراضٍ تقع استراتيجياً ضمن منطقة البحر الكاريبي، على ما يرى مراقبون.

وبدأت فرنسا وهولندا والمملكة المتحدة تقليص تبادل المعلومات الاستخباراتية مع واشنطن حول منطقة الكاريبي، خشية استخدامها في ضربات قد تُعد غير قانونية داخل أراضيها، بحسب مسؤولين ومصادر تحدثت إلى وكالة الصحافة الفرنسية.

وللمملكة المتحدة أقاليم صغيرة في الكاريبي تعود للحقبة الاستعمارية، فيما أصبحت الجزر الكبيرة مارتينيك وغوادلوب وكذلك غويانا الفرنسية الواقعة على البر الرئيس لأميركا الجنوبية جزءاً رسمياً من فرنسا.

وهولندا هي الدولة الأكثر تأثراً من الناحية الجغرافية، إذ لها ثلاث جزر قبالة سواحل فنزويلا، هي أروبا وبونير وكوراساو (يشار إليها اختصاراً "أي بي سي") وجميعها جزء من المملكة.

وتتهم فنزويلا واشنطن بالسعي إلى تغيير النظام في كراكاس من خلال تعزيزاتها العسكرية، وفي مقدمها مجموعة حاملة طائرات وسفن حربية وعدد كبير من الطائرات الشبح.

في المقابل، تتهم واشنطن نيكولاس مادورو بقيادة "كارتل" مخدرات "إرهابي"، مما ينفيه، ومنذ سبتمبر (أيلول) الماضي قتلت القوات الأميركية 83 شخصاً في الأقل بضربات جوية استهدفت قوارب زُعم أنها تنقل مخدرات في المياه الدولية، وفقاً لتعداد أجرته وكالة الصحافة الفرنسية استناداً إلى أرقام رسمية.

ولم تنشر الولايات المتحدة أية تفاصيل تؤكد أقوالها إن المستهدفين في منطقة البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ في أكثر من 20 غارة، كانوا من مهربي المخدرات.

وصرّح ترمب بأنه يعتقد بأن أيام مادورو باتت معدودة، ورفض الإثنين الماضي استبعاد نشر قوات برية، مؤكداً في الوقت نفسه انفتاحه على إجراء محادثات مع الزعيم اليساري.

وقال مسؤول عسكري فرنسي طلب عدم الكشف عن هويته "الهولنديون قلقون في شأن جزر ’أي بي سي‘ التابعة لهم والواقعة على بعد نحو 50 كيلومتراً قبالة سواحل فنزويلا".

وأضاف مصدر عسكري أوروبي طلب أيضاً عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالتصريح علناً، "سيجدون أنفسهم على خط المواجهة" في حال نشوب حرب.

"الأوروبيون لا يقدمون معلومات استخباراتية"

ومع قلة الخيارات المتاحة أمام ترمب، قررت الدول الثلاث وقف تبادل بعض معلومات الاستخبارات مع واشنطن، وفق مصادر عدة.

وصرّح مدير جهاز الاستخبارات المدنية ومكافحة التجسس الهولندي إريك أكيربوم إلى صحيفة "دي فولكس كرانت"، "نحن متيقظون خصوصاً في ما يتعلق بتسييس أجهزتنا وانتهاكات حقوق الإنسان".

وقال رئيس جهاز "أوفاست" لمكافحة المخدرات ديمتري زولاس لإذاعة "راديو الكاريبي"، "لن تُرسل أية دولة أوروبية، بما فيها فرنسا، معلومات استخباراتية عملياتية إلى الأميركيين في الوضع الحالي إذا كان بإمكانهم استخدامها كأساس لاستهداف سفينة بضربة عسكرية".

ولم تؤكد السلطات الفرنسية هذا الموقف علناً، لكن مصدراً أمنياً قال "من الواضح تماماً أن الأوروبيين لا يقدمون حالياً للولايات المتحدة أية معلومات استخباراتية من شأنها أن تؤدي إلى ضربة".

وفي المملكة المتحدة ذكرت صحيفة "ذا تايمز" أن المدعي العام ريتشارد هيرمر، كبير المستشارين القانونيين للحكومة، طلب من الوزراء وقف تبادل المعلومات الاستخباراتية خشية أن يقوم ترمب بـ"اغتيال" تجار مخدرات في منطقة الكاريبي.

ونفى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في وقت سابق من هذا الشهر تقارير أفادت بأن المملكة المتحدة أوقفت تبادل مثل هذه المعلومات، واصفاً ذلك بـ"أخبار كاذبة".

"ليس تغييراً جذرياً"

وصرّح الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني (أم آي6) ريتشارد ديرلوف إلى وكالة الصحافة الفرنسية، بأن الوضع ليس استثنائياً وأنه يجنّب الأوروبيين التواطؤ في عمل ربما هو قانوني في الولايات المتحدة، ولكنه ليس كذلك في بلدانهم.

وقال "هذا لا يؤثر في تبادل المعلومات الاستخباراتية بصورة عامة، إنها قضية محلية ومحددة، وقد حدث ذلك من قبل خلال تجربتي".

ويدرك الأوروبيون أخطاء استعداء إدارة ترمب، ورأى مصدر في جهاز استخبارات أوروبي أنه "قبل قول لا للولايات المتحدة ونعلن ذلك، علينا أن نفكر جيداً لأنهم (الأميركيون) يقدمون كثيراً" من المعلومات إلى حلفائهم.

لكن عسكرياً أميركياً سابقاً نشط في عمليات مكافحة المخدرات في المنطقة، قال إن إسهام الأوروبيين في العمل الاستخباراتي الأميركي على الأرض محدود جداً.

وضبط النفس الأوروبي له تأثير "من الناحية النظرية" لأن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى المعلومات، وفق المصدر الأمني الفرنسي.

وبما أنها "مشكلة قانونية بالمعنى الحرفي للكلمة" وفق ديرلوف، فلا ينبغي أن يمسّ ذلك بالصورة الأوسع لتبادل المعلومات الاستخباراتية عبر ضفتي الأطلسي.

وقال "وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أي) تدرك هذا الأمر جيداً، إنه مجال معروف، ويثير أحياناً إشكاليات، ولكنه لا يؤشر إلى تغيير جذري في العلاقة الاستخباراتية".