إدارة ترمب تقلل التركيز على حقوق المثليين في تقريرها السنوي

أمرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس الخميس بإعادة النظر في تقرير حقوق الإنسان السنوي الذي تصدره وزارة الخارجية، بصورة يتم تقليل التركيز فيها على حقوق المثليين والمتحولين جنسياً كجماعة.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية تومي بيغوت في رسالة إلكترونية، "خلال السنوات الأخيرة شجعت عقائد مدمرة انتهاكات حقوق الإنسان". وأضاف، "لن تسمح إدارة ترمب بانتهاكات مثل تشويه الأطفال والقوانين التي تمس بحرية التعبير وممارسات التوظيف القائمة على التمييز على الصعيد العرقي"، مضيفاً "هذا يكفي"، وهو يشير بذلك إلى العمليات الجراحية التي يخضع لها أطفال لتغيير جنسهم والتوقيفات أو العقوبات الإدارية في حق أشخاص بسبب كلام صدر منهم، أو التوظيف على أساس تطبيق التنوع العرقي والجنسي.

وأرسل وزير الخارجية ماركو روبيو برقية بهذا المعنى إلى سفارات الولايات المتحدة في العالم ليأمر بإجراء تغييرات في التقرير السنوي لإعادة التركيز على "الحقوق الطبيعية"، وهو مفهوم أساس في فلسفة المحافظين.

وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية اشترط عدم الكشف عن هويته "تظل الولايات المتحدة ملتزمة اعتراف إعلان الاستقلال بأن الخالق منح جميع البشر حقوقاً معينة غير قابلة للتصرف". وأضاف أن الحقوق "موجودة قبل الحكومات" و"منحها لنا خالقنا الله، وليس الحكومات".

وأشار المسؤول إلى أن التقرير سيعكس أيضاً إصرار إدارة ترمب على "حرية التعبير" في أوروبا، بعدما انتقد نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس وآخرون دولاً حليفة على القيود التي تفرضها على محتوى اليمينيين المتطرفين.

ويندرج هذا القرار في إطار جهود الإدارة الأميركية لوقف الترويج لحقوق مجتمع الميم ولتطبيق أولويات ترمب في سياسته المناهضة للهجرة ولاندماج المهاجرين.

وفي أول تقرير عن حقوق الإنسان أصدرته إدارة ترمب الثانية في أغسطس (آب)، لكن تم إعداده إلى حد كبير قبل عودته إلى منصبه، تم التقليل من أهمية حقوق المثليين بصورة كبيرة.

وقال المسؤول "نحن نبتعد عن الهويات الجماعية والتسميات الجماعية". وأردف "ربما ركزت الإدارات السابقة على قضايا معينة نعتقد أنها كانت بدوافع سياسية".

وبذلت إدارة الرئيس السابق جو بايدن جهوداً كبيرة للتركيز على حقوق المثليين، بما في ذلك تعيين أول مبعوث للدفاع عن الأقليات الجنسية في الخارج.