ملخص
يتوافق ميران مع رؤية ترمب في أن استمرار الفائدة المرتفعة يقود الاقتصاد الأميركي إلى انكماش كبير، ويرى أن لا ضرورة للمحافظة على سياسة نقدية صارمة ما دام معدل التضخم غير مقلق.
يتمتع أحدث صانعي السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) ستيفن ميران برؤية غير تقليدية للاقتصاد الأميركي، بعدما عينه الرئيس دونالد ترمب كأحد كبار مستشاريه الاقتصاديين خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، ليشغل موقتاً مقعداً شاغراً في مجلس محافظي "الفيدرالي" ذي النفوذ.
حتى الآن، شارك ميران في اجتماعين لمجلس "الفيدرالي"، وخالف الغالبية العظمى من مسؤوليه في كل مرة.
في اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي خلال أكتوبر (تشرين الأول) 2025، عارض ميران قرار "الفيدرالي" بخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، مؤيداً خفضاً أكبر بمقدار نصف نقطة مئوية، تماماً كما فعل خلال سبتمبر الماضي.
وخلال شهره الأول كرئيس للبنك المركزي تحدث ميران علناً عن الاقتصاد الأميركي في أكثر من 12 فعالية ومقابلة إعلامية، وعادة لا يجري مسؤولو "الفيدرالي" سوى عدد قليل من اللقاءات العامة خلال شهرهم الأول.
ومثل ترمب، دعا ميران مراراً وتكراراً إلى خفوض حادة في أسعار الفائدة، وجادل بأن كلف الاقتراض تمارس ضغطاً على الاقتصاد أكثر مما يعتقده كثر، وأن هناك "انكماشاً كبيراً" مقبلاً، وهي آراء يعلن ميران أنها "غير متفق عليها".
هل آراء ميران مقنعة لجميع صناع السياسات؟
ضمن تصريحات حديثة، قال كبير الاقتصاديين للأسواق المتقدمة في "نومورا" ديفيد سيف "بالتأكيد لن أصف أي شيء يقوله بالسخافة، إنه نقاش حول المدخلات التي يدخلها في نموذجه الاقتصادي، وهي مثيرة للجدل، وأعتقد أن الوقت وحده كفيل بإثبات صحة ما قاله".
يستند مبرر ميران لخفض أسعار الفائدة بصورة كبيرة إلى نظرته لسياسات الرئيس دونالد ترمب الاقتصادية الشاملة، وتوقعه ألا تفاقم رسومه الجمركية التضخم.
في أول خطاب مهم له بعد توليه منصب محافظ "الفيدرالي"، أوضح ميران كيف أن سياسات ترمب قد تسهم في خفض "معدل الفائدة المحايد"، وهو مستوى نظري لكلف الاقتراض لا يحفز الاقتصاد الأميركي ولا يضعفه.
أشار ميران تحديداً إلى حملة الإدارة الأميركية الصارمة على الهجرة، ومشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي أقره الكونغرس خلال وقت سابق من هذا العام، والتعريفات الجمركية واسعة النطاق التي فرضها الرئيس ترمب وأحدثت حرباً تجارية عالمية واسعة النطاق.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
رأى ميران أن هذا يعني أن على "الفيدرالي" أن يبذل كثيراً من الجهود لإعادة أسعار الفائدة إلى مستوى أكثر حيادية، وهو يعتقد أن الوقت عامل حاسم في ظل الضغوط القاسية التي تواجهها غالبية الاقتصادات المتقدمة والناشئة. وقال لصحيفة "نيويورك تايمز" ضمن مقابلة نشرت خلال الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، "إذا حافظت على هذه السياسة النقدية الصارمة لفترة طويلة، فإنك تخاطر بأن تسبب السياسة النقدية نفسها ركوداً اقتصادياً"، مضيفاً "لا أرى مبرراً للمخاطرة إذا لم أكن قلقاً في شأن التضخم".
إضافة إلى ذلك، قال ميران إن عمليات الترحيل الجماعي الجارية من شأنها أن تخفف بعض الضغط على سوق الإسكان، مما يؤدي إلى مزيد من خفض أسعار الفائدة، ويؤدي إلى "انخفاض كبير في التضخم"، وقلل مراراً من شأن الآثار المحتملة للتعريفات الجمركية على أسعار المستهلك.
بعض الاعتراضات التي تواجه نظريات ميران
ولا يزال ميران، الذي حصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة "هارفرد"، يُنظر إليه على نطاق واسع باعتباره اقتصادياً جاداً، ولكن أفكاره قوبلت ببعض الانتقادات، فقد انتقد وزير الخزانة الأميركي السابق لاري سامرز الشهر الماضي خطاب ميران الأول كعضو في مجلس محافظي "الفيدرالي".
وقال سامرز لوكالة "بلومبيرغ"، "لا أتذكر خطاباً أضعف تحليلياً ألقي أمام نادي نيويورك الاقتصادي أو ألقاه عضو في ’الفيدرالي‘، إذا كانت هذه هي الحجة الأمثل لخفض أسعار الفائدة بصورة جذرية كما يدعو الرئيس ترمب، فإنها أضعف مما كنت أتوقعه سابقاً".
ولم يُعجب بعض اقتصاديي "وول ستريت" بآراء ميران، إذ كتب كبير الاقتصاديين الأميركيين في "جي بي مورغان" مايكل فيرولي، ضمن مذكرة سابقة إلى العملاء "نجد بعض حججه مشكوكاً فيها، وبعضها الآخر ناقصاً وغير مقنع تقريباً".
ويبدو أن منطق ميران الاقتصادي المتميز لم يحظ بقبول زملائه داخل لجنة تحديد أسعار الفائدة في "الفيدرالي".
ومثل غيره من المعينين من قبل ترمب، مثل محافظي "الفيدرالي" كريستوفر والر وميشيل بومان، يوافق ميران على أن ضعف سوق العمل يهدد بالانهيار، لكن لا والر ولا بومان صوتا لمصلحة خفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، ولم يشيرا إلى أن المعدل المحايد أقل مما هو متصور على نطاق واسع.
والأسبوع الماضي، سئلت محافظة مجلس "الفيدرالي" ليزا كوك في أول خطاب لها منذ أن أعلن ترمب إقالتها، عن رأيها في التفاعل بين انخفاض الهجرة وتضخم أسعار الإسكان، وهو محور أساس في آراء ميران الاقتصادية، لكنها رفضت هذه الفرضية رفضاً قاطعاً، قائلة "عندما أفكر في الهجرة، عادة ما أفكر في سوق العمل، وأعتقد أن هذا هو الدور الرئيس الذي أراه في سياسة الهجرة".
