إدارة غزة… فصل جديد من انقسام "فتح" و"حماس"

بعد انقسام فلسطيني لمدة 18 عاماً، وحرب استمرت عامين أُضعفت خلالها حركة "حماس" وأجبرت على التنازل عن حكم قطاع غزة، إلا أن تسليم القطاع للجنة إدارية جديدة يواجه خلافات بين الأطراف الفلسطينية ويعيد إلى الأذهان مشهد مشكلات ملفات المصالحة التي فشلت "حماس" و"فتح" في التوافق عليها.

خلال عام 2007 سيطرت "حماس" على سدة الحكم داخل غزة بقوة السلاح، وبسبب ذلك شبَّ انقسام فلسطيني بين الضفة الغربية التي تديرها السلطة الفلسطينية والقطاع الذي شكلت فيه الحركة حكومة لا تخضع لإدارة الرئيس محمود عباس، واستمر هذا الانقسام طويلاً.

البند التاسع

حاولت دول وسيطة متعددة توقيع اتفاقات للمصالحة الفلسطينية بين حركتي "حماس" و"فتح" لكن على أرض الواقع لم تنجح أي من تلك الجهود، وبقي الانقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة قائماً حتى وافقت "حماس" والسلطة الفلسطينية على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في شأن السلام والازدهار داخل غزة.

ينص البند التاسع من خطة ترمب على أنه "ستحكم غزة سلطة انتقالية موقتة للجنة تكنوقراط فلسطينية تكون مسؤولة عن تسيير الخدمات العامة والبلدية اليومية، تتألف من فلسطينيين مؤهلين وخبراء دوليين، تحت إشراف ورقابة هيئة انتقالية دولية جديدة تسمى "مجلس السلام" الذي يترأسه الرئيس دونالد ترمب، إلى أن تنجز السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي وتتمكن من استعادة السيطرة على غزة بطريقة آمنة وفعالة".

بموجب هذا البند، عقدت حركة "حماس" والسلطة الفلسطينية اجتماعاً على أعلى مستوى، حضره نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ والقائم بأعمال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" خليل الحية، خلاله وضعا محددات في شأن اليوم التالي داخل غزة.

لجنة تكنوقراط

واتفقت الفصائل الفلسطينية مع السلطة على تسليم إدارة قطاع غزة إلى لجنة موقتة من أبناء القطاع تتشكل من المستقلين، مع تأكيد وحدة النظام السياسي الفلسطيني والقرار الوطني المستقل، وشكل ذلك مدخلاً لإنهاء الانقسام وإنهاء حكم "حماس" وتسليم غزة لجهة مستقلة حتى تتسلمها السلطة الفلسطينية لاحقاً بعد الإصلاحات.

أكد الحية أن "حماس" تعد غزة والضفة الغربية وحدة وطنية جغرافية واحدة، ولا تقبل فصل القطاع عن الأراضي الفلسطينية، وأنها لن تكون جزءاً من أية ترتيبات أو إدارة مقبلة لغزة، ولن تؤدي دور المعطل، بل ستكون عامل تسهيل وتيسير، وستقوم بما عليها من مسؤوليات، وبذلك كان يرد ضمناً على الاتهامات الموجهة للحركة بالإبقاء على الانقسام أو الإصرار على بقائهم في الحكم، لكن بعد ذلك بدأت الخلافات بين الفلسطينيين على إدارة النصف الغربي الصغير المتبقي للغزيين.

يرى الفلسطينيون ان التعطيل الحقيقي يأتي من إسرائيل (أ ف ب)

اقترحت "حماس" 45 اسماً من المستقلين للمشاركة في لجنة إدارة غزة، ويقول مستشار الحركة الإعلامي طاهر النونو "الأسماء المقترحة ليس لديهم أي انتماء سياسي، وتوافقت عليهم جميع الفصائل الفلسطينية".

"حماس" رشحت الأسماء واختارتها

لكن بعد كل هذا التوافق على إنشاء لجنة إدارة غزة وتقديم الأسماء لاختيار الأعضاء، رشحت "حماس" أمجد الشوا لمنصب رئيس لجنة التكنوقراط ومن هنا بدأت الخلافات مع "فتح" والسلطة، إذ عدت ذلك بأنه خروج عن الشرعية الفلسطينية وتكريس للانقسام.

اتفقت "حماس" مع الوسيط المصري على ثماني شخصيات بينهم امرأة وبرئاسة أمجد الشوا، لكن السلطة الفلسطينية عدت ذلك إقصاء لها، إذ ترفض لجنة إدارية في غزة لا تتبع لها وتعمل تحت مرجعيتها، وتريد تعيين وزير من الحكومة الحالية في الضفة الغربية لإدارة القطاع.

نفس الخلاف منذ عام 2007

هذا الخلاف على رئيس اللجنة الإدارية أعاد مشهد العقبات التي تواجه حل نفس الملف منذ عام 2007، وأكد أن الفلسطينيين لا يبدو الاتفاق بينهم ناضجاً لتشكيل اللجنة الإدارية لغزة ولا يزال يواجه صعوبات، في ظل الفجوة بين نظرة السلطة الفلسطينية من جهة ونظرة حركة "حماس" والفصائل الفلسطينية المتحالفة معها من جهة أخرى.

يقول متحدث حركة "فتح" منذر الحايك "السلطة و’فتح‘ ليستا بصدد الموافقة على لجنة ليست تابعة للسلطة الفلسطينية، لأن من شأن ذلك تعزيز الانقسام وفصل القطاع بما يخدم المشروع الإسرائيلي. الخلاف ليس على رئيس اللجنة ولكن الخلاف حول المرجعية، يجب أن يكون وزيراً في الحكومة الشرعية، لأن الحكومة ببساطة هي المسؤولة عن كل شيء". ويضيف متحدث "فتح" أن "أية لجنة تشكل خارج إطار السلطة الوطنية الفلسطينية مرفوضة رفضاً قاطعاً، نريد أن تكون السلطة الوطنية الفلسطينية صاحبة الولاية كما هي في الضفة الغربية، من أجل الربط الجغرافي والديموغرافي والإداري والسياسي بين شطري الوطن، غير ذلك يعد وصفة للانقسام والانفصال".

ويوضح الحايك أن حركة "فتح" لا تبحث عن شروط ولا تطرح مطالب، الأمر باختصار من أجل مواجهة مشروع نتنياهو الانفصالي بين شطري الوطن، مشيراً إلى أن التعطيل في الحقيقة لا يأتي من "حماس" بل من إسرائيل التي ترفض أي دور للسلطة.

إسرائيل لا تريد دوراً للسلطة

بالفعل، ترفض إسرائيل أي دور مؤثر وفاعل للسلطة في غزة بعد الحرب، وتعرقل وتؤجل تشكيل لجنة إدارة غزة على رغم أن "حماس" شكلتها وحدها في مصر مع تهميش للسلطة الفلسطينية، إذ ترى الحركة أن هذه اللجنة ضرورة ملحة حالياً للبدء في مهامها بعيداً من أية شروط أو عقبات أخرى في ظل الموقف الإسرائيلي المتعنت والرافض لتولي حركة "حماس" أو السلطة شؤون القطاع.

الأزمة في طريقها للحل

تدخل الوسيط المصري وبدأ في حل الأزمة، يقول مستشار "حماس" الإعلامي طاهر النونو "أبدينا مرونة ولم نمانع من أن يكون وزير من حكومة الضفة الغربية رئيساً للجنة، الأزمة الحالية ليست في حركة ’فتح‘ أو أي من الفصائل، لكن في احتمال أن يصدر فيتو أميركي إسرائيلي على بعض الأسماء".

ويوضح النونو أن "حماس" لم تشكل اللجنة وإنما الأسماء نوقشت مع القيادة المصرية، والقاهرة هي من اختارت أعضاء اللجنة التي ستبدأ مهامها على الفور في شأن إدارة قطاع غزة بالكامل، بما في ذلك الإدارة الأمنية، دون تدخل من حركة "حماس" أو أية جهة أخرى.

من جانبه، يقول متحدث "حماس" حازم قاسم "هناك مواقف متباينة في شأن لجنة الإسناد المجتمعي داخل حركة ’فتح‘ مع الأمل في الوصول إلى توافق قريب معها في شأن هذا الملف، ومن الضروري الإسراع في الاقتراب من حالة التوافق لإنجاز مسألة لجنة الإسناد المجتمعي من أجل مباشرة عملها بصورة مباشرة وسريعة في القطاع". ويضيف المتحدث أن "حماس" جاهزة لتسليم كل مقاليد الأمور في القطاع بكامل تفصيلاته، وأن "الحركة معنية بوحدة النظام السياسي، إذ ستكون هذه اللجنة الإدارية بمثابة خطوة انتقالية وصولاً إلى وحدة النظام السياسي. ’حماس‘ موافقة على أن تتولى السلطة مرجعية إدارية متفق عليها لتجنب أي فراغ قد يستغله آخرون".