ملخص
من المتوقع أن تركز على الضرائب المفروضة على الأصول لإظهار أن الأثرياء وأصحاب الدخل المرتفع هم من يتحملون العبء الأكبر.
تفيد معلومات حصلت عليها صحيفة "تلغراف" البريطانية بأن وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز تستعد لزيادة الضريبة على الأرباح الناتجة من الأسهم في الموازنة المرتقبة في الـ26 من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، في خطوة يتوقع أن تؤثر سلباً في المستثمرين لكنها قد تدر نحو ملياري جنيه استرليني (2.6 مليار دولار) للخزانة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه حزب العمال لضمان أن تفرض الضرائب على الدخل الناتج من الثروة بصورة أكثر عدالة مقارنة بالدخل الناتج من العمل، ومع ذلك تثير هذه الخطة مخاوف من أن تثني الناس عن الاستثمار، كما ستؤثر في المتقاعدين الذين يعتمدون على دخل إضافي من أرباح الأسهم.
وتدرس ريفز التراجع عن تعهدها الانتخابي بعدم زيادة ضريبة الدخل، لسد فجوة مالية لا تقل عن 30 مليار جنيه استرليني (39.4 مليار دولار) ناتجة من تباطؤ النمو الاقتصادي وتراجع الحكومة عن بعض إصلاحات نظام الرفاه.
ومن المتوقع أن تركز على الضرائب المفروضة على الأصول لإظهار أن أصحاب الأكتاف الواسعة (تشير إلى الأفراد الأثرياء وأصحاب الدخل المرتفع) هم من يتحملون العبء الأكبر.
ضربة قاصمة جديدة للاستثمار والادخار
وقال وزير الخزانة في حكومة الظل، السير ميل سترايد، "راشيل ريفز قالت إنها لن تعود بمزيد من الزيادات الضريبية، لكنها الآن تخطط لنقض وعدها مجدداً، إذا كانت هذه التقارير صحيحة فستكون بمثابة ضربة قاصمة جديدة للاستثمار والادخار وخلق الثروة في هذا البلد"، وأضاف "ريفز يمكنها أن تلقي اللوم على من تشاء، لكن العجز في الموازنة من صنع يديها، والآن المستثمرون والمتقاعدون والأسر العاملة يدفعون ثمن فشلها في ضبط الإنفاق".
وتفرض ضريبة الأرباح على الأموال التي يحصل عليها المستثمرون مقابل امتلاكهم أسهماً في الشركات، وتضاف هذه الإيرادات إلى الدخل العام للفرد، مثل الراتب، مما يعني أن معدل الضريبة يعتمد على الشريحة الضريبية التي ينتمي إليها الشخص. ورفعت حكومة المحافظين هذه الضريبة آخر مرة عام 2022، عندما زادت المعدلات بنسبة 1.25 نقطة مئوية لتصل إلى 8.75 في المئة و33.75 في المئة و39.35 في المئة على التوالي.
ويفرض على أصحاب الشرائح العليا معدلات ضريبية قريبة من تلك المفروضة على الدخل بعد احتساب ضريبة الشركات، لكن أرباح الاستثمارات للمكلفين بالمعدل الأساس لا تزال تفرض عليها ضرائب أقل بكثير من ضريبة الدخل البالغة 20 في المئة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقالت مؤسسة "ريزولوشن فاونديشن"، المقربة من وزارة الخزانة، إن معدل الضريبة الأساس على الأرباح ينبغي أن يرتفع إلى 16.5 في المئة في الأقل، معتبرة أنه "منخفض للغاية بكل المقاييس"، وأن مضاعفته ستكون "اختياراً مناسباً لتحقيق المساواة مع الأجور". يذكر أن أربعة من الموظفين السابقين في المؤسسة، بينهم مديرها التنفيذي السابق تورستن بيل، يعملون حالياً ضمن فريق إعداد الموازنة.
ريفز تدرس خفض الإعفاء الضريبي
لكن من المفهوم أنها لن تذهب إلى هذا الحد خشية الإضرار بأصحاب الدخل المحدود والمتقاعدين الذين يملكون استثمارات متواضعة.
وتشير تقديرات "معهد الدراسات المالية" إلى أن زيادة قدرها نقطة مئوية واحدة في المعدل الأساس ستجلب نحو 400 مليون جنيه استرليني (526.2 مليون دولار)، مما يعني أن رفعه بأربع نقاط إلى 12.75 في المئة قد يدر نحو 1.5 مليار جنيه استرليني (1.9 مليار دولار).
وتشير الصحيفة إلى احتمال أن تدرس ريفز خفض الإعفاء الضريبي على أرباح الأسهم مرة أخرى لزيادة الإيرادات. ويبلغ الإعفاء حالياً 500 جنيه استرليني (657.71 دولار) بعدما تم خفضه من 1000 جنيه استرليني (1.3 ألف دولار) في أبريل (نيسان) 2024، علماً أنه كان 5 آلاف جنيه استرليني (6577 دولاراً) عند طرحه للمرة الأولى عام 2016.
وقد تلغي ريفز الإعفاء بالكامل – كما اقترحت أنغيلا راينر في مذكرة ضريبية مسربة – مما قد يضيف نحو 325 مليون جنيه استرليني (427.51 مليون دولار) إلى الإيرادات، لكن هذا يعني أن جميع البريطانيين الذين يمتلكون أسهماً، حتى بعدد محدود، سيتعين عليهم الإبلاغ عن أرباحهم لمصلحة الضرائب.
وبدلاً من الإلغاء الكامل يمكن للوزيرة خفض الإعفاء تدريجاً، إذ تشير بيانات هيئة الضرائب إلى أن تقليصه بمقدار 100 جنيه استرليني (131.54 دولار) سيضيف نحو 70 مليون جنيه استرليني (92 مليون دولار) سنوياً.
وقال متحدث باسم وزارة الخزانة "نحن لا نعلق على التكهنات المتعلقة بالضرائب خارج المناسبات المالية الرسمية".
