صراع حاد على مقاعد السنة في انتخابات العراق... فهل يتوحدون؟

يبدو أن حدة التصريحات بين القيادات السنية العراقية المشاركة في السباق الانتخابي زادت وتيرتها مع اقتراب موعد الانتخابات المقرر إجراؤها بعد أيام قليلة، وبدأت حملة التسقيط السياسي بين قيادات سنية.

ففي محافظة الأنبار ذات الـ 15 مقعداً من مجموع عدد مقاعد مجلس النواب البالغة 329 مقعداً وذات الحضور السني القوي، كانت الاتهامات المتبادلة بين الغريمين رئيس تحالف "تقدم" محمد الحلبوسي ورئيس تحالف "العزم" مثنى السامرائي حول أداء الوزراء في التشكيلة الحكومية السابقة، من اتهامات بالفساد وقلة الكفاءة.

أما في محافظة صلاح الدين ذات الغالبية السنية والمخصص لها 12 مقعداً، فزادت حدة التصريحات بين قيادات سنية لتصل إلى حد الشتائم، في ذروة الصراع على مقاعد المحافظة.

وعلى رغم أن هذا الخلاف لم يكن جديداً، فإن زيادة عدد المنافسين على مقاعد المناطق السنية تصعب حصول قيادي سني على غالبية مقاعد الطائفة، فضلاً عن صعوبة اتحادهم مجدداً والاتفاق على تسمية رئيس مجلس النواب، حصة السنة، وفق السياق المتبع منذ عام 2005 (رئيس الوزراء شيعي ورئيس الجمهورية كردي ورئيس البرلمان سني).

وبحسب متابعين للشأن السياسي، فإن منصب رئيس البرلمان سيشهد صراعاً كبيراً بين القيادات السنية، ومن سيحسم في النهاية هو الذي يستطيع أن يتوافق مع كل من الشيعة والأكراد.

طبقة سياسية سنية جديدة

في السياق، لفت أستاذ العلوم السياسية في "الجامعة المستنصرية" عصام الفيلي "إلى بروز طبقة سياسية سنية جديدة غير قادرة على فهم التحديات، مما يفاقم الصراعات ويؤدي إلى اختراق المكون السني، ويعقد التحالفات ويصعب التوافق على منصب رئيس البرلمان"، وأضاف أن "بروز طبقة سياسية لا تمتلك القدرة على معالجة أو فهم طبيعة التحديات السياسية التي تواجه المكون، جعلها تدخل في أتون هذه الصراعات الإعلامية التي وصلت إلى الإساءة اللفظية، وهذا يهيئ لأن تخترق هذه الطبقة السياسية السنية من قبل أكثر من جهة". وأشار إلى أن عدم دخول كبار زعامات المكون السني في الانتخابات أو غيابهم عن المشهد السياسي خلق إشكالية لهذا المكون، وتابع "في الوقت نفسه توجد داخل المكون السني أصوات هادئة تتحرك بعيداً مما يعرف بالتنافس، بالتالي نجحت في خلق قوائم عابرة للمكون السني من خلال مكونات عدة وعدم إلاساءة لأية جهة".

وأردف الفيلي أن "الرابط والجامع الشيعي نفسه لم يعد بالقوة ذاتها. في المرحلة السابقة كان البيت الشيعي واحداً سواء كان بوجود تيار صدري أو غيره".

الخلاف السني ومنصب رئيس البرلمان

وخلص الفيلي إلى صعوبة اتفاق المكون السني على منصب رئيس البرلمان "فقياداته منها ما تريد أن تثبت قوتها مثل محمد الحلبوسي العائد بقوة كبيرة، لكن خصومه كثرٌ سواء داخل البيت الشيعي أو البيت السني".

السجال لن يؤثر

من جهته رأى الكاتب والصحافي باسم الشرع أن "السجال الكلامي قبيل الانتخابات لن يؤثر في التحالفات المستقبلية بين السنة، ومنصب رئيس البرلمان سيكون موضع خلاف بين الكتل السنية"، وقال "هذا الخطاب بين القيادات السنية  ليس جديداً، فخلال الانتخابات الماضية وصل الخطاب الإعلامي بين الحلبوسي ومنافسيه في الحزب الإسلامي والقيادات السنية الأخرى إلى حرب كلامية، ولكن بعد الانتخابات قسمت المناصب الحكومية"، موضحاً أن "النقاش بين هذه القوى دائماً ما يطغى عليه خطاب الجدال والصراع الانتخابي، ولا سيما بين الحلبوسي والسامرائي، إلا أن هذا الخطاب الإعلامي لن يؤثر في تشكيل الحكومة الجديدة والاتفاق في ما بينهم على تسمية المناصب الحكومية بعد الانتخابات".

الحسم للتوافق الوطني

واستبعد الشرع "حصول شخصية سنية واحدة على غالبية مقاعد السنة في ظل هذا الشد، فمن الصعب الاتفاق على منصب رئيس البرلمان المخصص للسنة وفق العرف البرلماني، وقد يذهب الأمر إلى التوافق الوطني العراقي مع الأكراد والشيعة. وربما سيكون هناك ’فيتو‘ كردي على شخص رئيس تحالف ’تقدم‘ محمد الحلبوسي، ولهذا بعض القوى الشيعية يرغب في أن يكون الاتفاق على منصب رئيس البرلمان وفق مبدأ التوافق الوطني بين الشيعة والسنة والأكراد، ومن سيكون قادراً على إقناع بقية الكتل سيحصل على منصب رئيس البرلمان".