ملخص
اتهمت زعيمة حزب المحافظين البريطاني كيمي بادينوك رئيس الوزراء كير ستارمر بأنه "ضعيف" إلى درجة أنه لا يستطيع "فعل أي شيء غير استرضاء الصين".
وجه جهاز المخابرات الداخلية البريطاني (أم.آي 5) تحذيراً علنياً نادراً لأعضاء البرلمان اليوم الإثنين باحتمال استهدافهم من جواسيس من الصين وروسيا وإيران في محاولة لتقويض الديمقراطية في البلاد.
وحذر "أم.آي 5" السياسيين وموظفيهم من جواسيس يسعون إلى انتزاع معلومات منهم عن طريق الابتزاز أو هجمات التصيد الاحتيالي، أو إقامة علاقات وثيقة وطويلة الأمد معهم، أو تقديم تبرعات للتأثير على قراراتهم.
وقال المدير العام لجهاز "أم.آي 5"، كين مكالوم، "عندما تسرق الدول الأجنبية معلومات حيوية من بريطانيا أو تتلاعب بعملياتنا الديمقراطية، فإنها لا تضر بأمننا على المدى القصير فحسب، بل تقوض أسس سيادتنا".
وحث الجهاز السياسيين على "تتبع التفاعلات الاجتماعية الغريبة"، بما في ذلك الطلبات المتكررة للقاءات الخاصة، وتوخي الحذر إذا كان هناك "تملق علني".
وفي التصريحات المصاحبة للنصيحة الموجهة لأعضاء البرلمان، قال مكالوم "كل شخص يقرأ هذا التوجيه يهتم بشدة بالدور الذي يؤديه في ديمقراطية بريطانيا. اتخذوا إجراءات اليوم لحمايتها، وحماية أنفسكم".
وفي يناير (كانون الثاني) 2022، أرسل جهاز المخابرات الداخلية إشعاراً تحذيرياً بشأن المحامية كريستين لي، قائلاً إنها "متورطة في أنشطة تدخل سياسي" في بريطانيا نيابةً عن الحزب الشيوعي الحاكم في الصين.
وعمم رئيس مجلس العموم التحذير على المشرعين وقال إن جهاز "أم.آي 5" وجد أن لي "سهّلت التبرعات المالية للبرلمانيين العاملين والطامحين في البرلمان نيابةً عن مواطنين أجانب مقيمين في هونغ كونغ والصين".
وفي وقت لاحق، رفعت لي دعوى قضائية على جهاز المخابرات الداخلية في محاولة لتبرئة ساحتها، لكنها خسرت القضية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتصاعدت الضغوط على الحكومة البريطانية الإثنين بعد أن اتهمتها المعارضة المحافظة بإحباط محاكمة رجلين يشتبه في تجسسهما لمصلحة الصين من أجل حماية علاقاتها مع بكين.
وأعلن المدعون العامون في إنجلترا وويلز منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، إسقاط تهم نقل معلومات إلى الصين عن كريستوفر كاش وهو مساعد برلماني يبلغ 29 سنة، وكريستوفر بيري وهو مدرس سابق في الصين يبلغ 32 سنة.
أوقف الرجلان عام 2023، وتمت إحالتهما على القضاء بموجب "قانون الأسرار الرسمية" الذي يحظر كشف أسرار الدولة أو معلومات قد تهدد الأمن القومي.
وأثار إسقاط التهم انتقادات شديدة من داخل صفوف الغالبية العمالية والمعارضة في البرلمان، وحتى من جانب إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
إلى ذلك، حضت زعيمة المعارضة المحافظة كيمي بادينوك الإثنين، رئيس الوزراء أو أحد أعضاء حكومته على المثول أمام البرلمان "لتوضيح الأمور، مرة واحدة وإلى الأبد".
وكتبت بادينوك في رسالة إلى رئيس الوزراء كير ستارمر، "هذه القضية تعطي انطباعاً قوياً أن حكومتك أضرت بالأمن القومي للمملكة المتحدة لأنك ضعيف إلى درجة لا تستطيع فعل أي شيء آخر غير استرضاء الصين".
وتصاعد الجدل بعد أن قال مدير النيابة العامة ورئيس دائرة الادعاء العام ستيفن باركنسون إن مكتبه لم يحصل على معلومات حيوية معينة من الحكومة ليتمكن من متابعة القضية.
وأوضحت النيابة العامة أن نجاح القضية كان يتطلب أدلة لإثبات أن المتهمين كانا يتصرفان لمصلحة "عدو" وأن الصين تشكل تهديدا للأمن القومي، وهي أدلة لم تقدمها الحكومة.
وكتب باركنسون في رسالة إلى لجنة برلمانية "لم تقدم الحكومة أي دليل يشير إلى أن الصين كانت وقت وقوع الأحداث تشكل تهديداً للأمن القومي".
وتتهم المعارضة حكومة ستارمر بمحاولة استرضاء الصين في إطار سعيها إلى تعزيز التجارة معها على أمل دفع النمو الاقتصادي في بريطانيا.
وقد زار خلال عام واحد، عدد من الوزراء البريطانيين الصين، منهم وزير الخارجية السابق ديفيد لامي، ووزيرة الخزانة راشيل ريفز.
وفي مواجهة هذا الجدل، نفت الحكومة أي تدخل في القضية.
