أسعار المساكن تواصل التراجع في 70 مدينة صينية كبرى

سجلت أسعار المساكن الجديدة في الصين مزيداً من التراجع خلال أغسطس (آب) المنصرم، إذ انخفضت بنسبة 0.3 في المئة على أساس شهري في 70 مدينة كبرى، بحسب بيانات المكتب الوطني للإحصاء الصيني.

إلا أن وتيرة التراجع أظهرت بعض التحسن مقارنة بالعام الماضي، في ظل السياسات الحكومية الداعمة للقطاع العقاري المتعثر.

وعلى أساس سنوي، هبطت الأسعار بنسبة ثلاثة في المئة في أغسطس الماضي، مقارنة بانخفاض قدره 3.4 في المئة في يوليو (تموز) الماضي و3.7 في المئة في يونيو (حزيران) من العام، مما يشير إلى تقلص نسبي في حدة الانكماش المستمر منذ أبريل (نيسان) 2022.

وشهدت المدن الكبرى مثل بكين وشنتشن وقوانغتشو تراجعاً طفيفاً في الأسعار بلغ 0.1 في المئة الشهر الماضي، في مقابل 0.2 في المئة في يوليو الماضي، بينما خالفت شنغهاي هذا الاتجاه محققة ارتفاعاً نسبته 0.4 في المئة.

أما المدن من الدرجة الثانية فانخفضت أسعار مساكنها بنسبة 0.3 في المئة، فيما تراجعت مدن الدرجة الثالثة بنسبة 0.4 في المئة.

تباطؤ موسمي في يوليو من العام

وقال نائب رئيس معهد "إي - هاوس" لأبحاث العقارات في شنغهاي يان يويجين، لصحيفة "ساوث تشاينا مورننغ بوست"، إن السوق الأولية أظهرت بعض الزخم الإيجابي في أغسطس الماضي بعد تباطؤ موسمي في يوليو من العام، مشيراً إلى أن عدد المدن التي سجلت ارتفاعاً في الأسعار ارتفع من ست إلى تسع مدن، خصوصاً في المدن من الدرجة الثانية.

وأضاف "نعتقد أن الطلب الكامن على شراء المنازل في مدن الدرجة الثانية ما زال قوياً، وينبغي على الحكومات المحلية تنفيذ السياسات القائمة لتحفيز الطلب".

وخلال الأشهر الأخيرة، اتخذت السلطات الصينية سلسلة إجراءات لدعم القطاع، ففي أغسطس الماضي أقدمت حكومة بكين على خطوة مفاجئة بإلغاء بعض القيود على شراء المنازل في الضواحي، في خطوة فسرها محللون بأنها قد تطبق لاحقاً في شنغهاي وشنتشن.

ومع ذلك، ظل الطلب ضعيفاً مع ميل المستهلكين إلى زيادة مدخراتهم بدلاً من الاستثمار في العقارات.

ويواجه المطورون أزمة سيولة خانقة منذ حملة خفض المديونية التي بدأت في أواخر 2020، وجرى شطب أسهم مجموعة "إيفرغراند" من بورصة هونغ كونغ في الـ25 من أغسطس الماضي، بينما تواصل شركات كبرى مثل "كانتري غاردن" و"سوناك" و"فانكه" صراعها مع أعباء الديون الضخمة.

استمرار الحرب التجارية مع الولايات المتحدة

وتتزامن الضغوط على سوق العقارات مع تباطؤ مؤشرات اقتصادية أخرى، في ظل ضعف الاستهلاك المحلي واستمرار الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.

وارتفعت مبيعات التجزئة في أغسطس الماضي بنسبة 3.4 في المئة على أساس سنوي، أقل من توقعات السوق البالغة 3.82 في المئة، ومتراجعة عن نمو يوليو من العام البالغ 3.7 في المئة.

أما استثمارات العقارات فانخفضت بنسبة 12.9 في المئة خلال الفترة بين يناير (كانون الثاني) وأغسطس الماضيين، مقارنة بتراجع 12 في المئة في الأشهر السبعة الأولى من العام.

وفي السوق الثانوية، حيث تتراجع الأسعار منذ أكثر من عامين، انخفضت المبيعات في أغسطس بنسبة 0.6 في المئة مقارنة بيوليو الماضي. وعلى أساس سنوي، تراجعت الأسعار 5.5 في المئة الشهر الماضي، في مقابل انخفاض بلغ 5.9 في المئة في يوليو من العام.

وأشار يان يويجين إلى أن السوق الثانوية تشكل التحدي الأكبر أمام استقرار الأسعار، في ظل وفرة المعروض التي تواصل الضغط على مستويات الطلب وتدفع البائعين إلى خفض أسعارهم.