ملخص
تعتزم إدارة ترمب الدعوة إلى تضييق عالمي على حق اللجوء على هامش اجتماع الأمم المتحدة، عبر إطار جديد يلزم طالبي اللجوء بالبقاء في أول بلد يصلونه ويجعل الحماية موقتة. الخطة تثير جدلاً وقد تواجه مقاومة دولية كونها تقوض الاتفاقات القائمة منذ 1951 لحماية الفارين من الاضطهاد.
أظهرت وثيقتان أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعتزم الدعوة إلى تضييق كبير في حق اللجوء بالأمم المتحدة في وقت لاحق من شهر سبتمبر (أيلول) الجاري، في إطار سعيها إلى التراجع عن الإطار الذي تأسس بعد الحرب العالمية الثانية المتعلق بالحماية الإنسانية.
ووفقاً لوثيقتي تخطيط داخليتين اطلعت عليهما "رويترز" ولمتحدث باسم الخارجية الأميركية، وضع مسؤولون في الوزارة خططاً لفعالية في وقت لاحق من الشهر الجاري على هامش الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي من شأنه أن يدعو إلى إعادة صياغة النهج العالمي للجوء والهجرة ليعكس موقف ترمب الساعي لفرض قيود.
وقال المتحدث إنه بموجب الإطار المقترح، سيكون على طالبي اللجوء طلب الحماية في أول بلد يدخلونه وليس في دولة من اختيارهم. وسيكون اللجوء موقتاً وستقرر الدولة المستضيفة إذا ما كانت الظروف في بلدهم الأصلي قد تحسنت بما يكفي للعودة، وهو تحول كبير عن آلية اللجوء في الولايات المتحدة ودول أخرى.
وأعادت إدارة ترمب صياغة نهج الولايات المتحدة تجاه الهجرة، فأعطت الأولوية لدخول البيض من جنوب أفريقيا، واحتجزت قسراً المقيمين غير الشرعيين في البلاد. ومن خلال تلك الفعالية بالأمم المتحدة، سيطرح ترمب هذه الرؤية المشددة عالمياً، ويحث على اعتمادها من المنظمة الدولية التي وضعت الإطار القانوني الدولي لحق طلب اللجوء.
مضمون الوثيقة
تصف إحدى الوثائق الهجرة بأنها "تحدٍّ حاسم للعالم في القرن الـ21". وتقول إن اللجوء "يساء استخدامه بصورة منتظمة لتمكين الهجرة المدفوع بأسباب اقتصادية".
وتدعو الوثيقة إلى إصلاح النهج العالمي للهجرة في جميع أنحاء العالم، والحد بصورة كبيرة من القدرة على طلب اللجوء.
ودافع رئيس منظمة "أتش آي أي أس" لإعادة توطين اللاجئين مارك هيتفيلد عن الاتفاقات العالمية القائمة بوصفها آليات تحمي الناس من الاضطهاد. وقال، "حالياً، إذا وصل أي شخص إلى حدود أي دولة هرباً للنجاة بنفسه لأسباب تتعلق بالعرق أو الدين أو الجنسية أو السياسة، فله الحق في الحماية. لو تغير هذا الوضع، لعدنا إلى الوضع الذي كنا عليه خلال المحرقة".
ومن المقرر أن يتولى نائب وزير الخارجية كريستوفر لاندو قيادة الفعالية، بحسب وثيقة التخطيط.
واعتماد الخطة من شأنه أن يشكل تحولاً كبيراً في النظام العالمي للهجرة، ويتجاوز النهج المتشدد الذي اتبعه ترمب خلال رئاسته الأولى في الفترة من 2017 إلى 2021.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
تغيير الاتفاقات الدولية
أرست الاتفاقات العالمية التي وقعتها معظم دول العالم في 1951 و1967 إطاراً قانونياً يتيح للفارين من الاضطهاد طلب اللجوء على حدود دولة أخرى. وفي السنوات الماضية، بدأت الولايات المتحدة ودول أخرى تبني مواقف أكثر تشدداً.
لكن الولايات المتحدة لم تستطع أن تلغي من جانب واحد الاتفاقات العالمية للاجئين، وعلى رغم أن بعض الحكومات ذات التوجه المماثل قد تدعم هذا المسعى، فلا دلائل على دعم واسع النطاق لإعادة تنظيم القواعد على مستوى العالم.
وفي اجتماع لمكتب السكان واللاجئين والهجرة بوزارة الخارجية الأميركية الثلاثاء، قال المسؤول الكبير في إدارة ترمب لشؤون اللاجئين سبنسر كريتيان، إن الإدارة الأميركية ستسعى إلى التخلص من الاتفاقات العالمية التي مضى عليها عقود "وبناء إطار عمل جديد"، وفقاً لملاحظات الاجتماع التي اطلعت عليها "رويترز".
وقال كريتيان إن الهدف الرئيس للمكتب، الذي حددته أعلى المستويات في البيت الأبيض، سيكون إعادة توطين البيض من جنوب أفريقيا من أقلية الأفارقة ذوي الأصول الهولندية.
وجمد ترمب قبول اللاجئين من دول حول العالم عند توليه منصبه في يناير (كانون الثاني) الماضي، لكنه دعا بعد أسابيع إلى إعطاء الأولوية لتلك الأقلية. ووصلت أول مجموعة مكونة من 59 شخصاً من جنوب أفريقيا في مايو (أيار). ووصل 138 لاجئاً حتى الإثنين الماضي، وفقاً لمسؤول أميركي طلب عدم الكشف عن هويته.
