المعارضة في تركيا تدعو إلى التظاهر بعد حصار الشرطة مقرها في إسطنبول

دعا حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيس في تركيا، المواطنين وسكان مدينة إسطنبول إلى التجمع بعدما أقامت الشرطة أمس الأحد حواجز في المناطق المحيطة بمقره في إسطنبول في ما وصفه زعيم الحزب بأنه "حصار".

ويتعرض الحزب لإجراءات قانونية صارمة منذ أشهر استهدفت المئات من أعضائه، بمن فيهم رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو الذي أشعل اعتقاله في مارس (آذار) أكبر احتجاجات شوارع في تركيا منذ عقد.

ويعد أوغلو المنافس السياسي الرئيس للرئيس رجب طيب أردوغان.

وينفي حزب الشعب الجمهوري جميع الاتهامات الموجهة إليه، ويقول إن الإجراءات القانونية هي محاولات ذات دوافع سياسية لإضعاف المعارضة والقضاء على أي تهديد انتخابي لأردوغان.

وبدأت أحدث التحركات ضد حزب الشعب الجمهوري يوم الثلاثاء عندما أمرت محكمة بإقالة رئيس الحزب في إسطنبول بدعوى حدوث مخالفات في مؤتمر الحزب عام 2023.

وفي كلمة ألقاها خلال فعالية في إسطنبول، دعا رئيس الحزب أوزجور أوزيل الأتراك إلى التجمع والتظاهر احتجاجاً على قرار المحكمة والحملة ضد حزبه ورفض إجراءات الشرطة لإقامة حواجز حول المقر الرئيس ومنع وصول المواطنين إليه.

وقال "من هنا، أدعو جميع الديمقراطيين وأعضاء حزب الشعب الجمهوري الذين تصل إليهم كلماتي وصوتي إلى حماية منزل أتاتورك في إسطنبول"، في إشارة إلى مصطفى كمال أتاتورك مؤسس تركيا الحديثة.

وأضاف "عار على أولئك الذين حاصروا بيتنا وجاءوا بقوات الشرطة الخاصة إلى مقرنا في إسطنبول".

ودعا الجناح الشبابي لحزب الشعب الجمهوري جميع سكان إسطنبول إلى التجمع في المقر الرئيس للحزب في المدينة الأحد الساعة الثامنة مساءً بتوقيت غرينتش. وأضاف أن الحزب سينظم تظاهرة أخرى اليوم الإثنين الساعة السابعة مساء بتوقيت غرينتش.

وقال وزير الداخلية علي يرلي قايا إن المحكمة قررت في حكمها الصادر الثلاثاء تعيين وفد موقت لإدارة فريق حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول، وإن تجاهل هذا القرار عرقلةً للعدالة. وجاءت تصريحاته بعدما قال أوزيل إن التعيين باطل بالنسبة إلى الحزب.

وقال يرلي قايا على منصة "إكس"، "تجاهل الأحكام القضائية ومحاولة إخراج الناس إلى الشوارع تحدٍّ صريح للقانون. لا أحد فوق القانون. ستتخذ الدولة ما يلزم ضد أي مبادرة غير قانونية بكل حزم"، مضيفاً أنها "لن تسمح أبداً" بإحداث اضطراب في النظام العام.