محكمة تركية تعزل قيادة أكبر أحزاب المعارضة في إسطنبول

أمرت محكمة تركية اليوم الثلاثاء بعزل قيادة حزب "الشعب الجمهوري" في إسطنبول على خلفية اتهامات بارتكاب مخالفات خلال مؤتمر الحزب عام 2023، مما ندد به زعيمه أوزغور أوزيل معلناً استئناف القرار الذي وصفه بأنه "انقلاب قضائي".
ويمثل هذا القرار حلقة جديدة في الحرب التي تشنها السلطات التركية ضد حزب المعارضة الرئيس، خصوصاً ضد شخصياته التي تحظى بشعبية كبيرة، بما في ذلك رئيس بلدية إسطنبول المسجون أكرم إمام أوغلو.
وحقق حزب "الشعب الجمهوري" فوزاً ساحقاً على حزب "العدالة والتنمية" بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان خلال الانتخابات البلدية لعام 2024، كما يحقق تقدماً كبيراً في استطلاعات الرأي.
ونص الحكم الذي اطلعت وكالة الصحافة الفرنسية على نسخة منه، على إلغاء نتائج المؤتمر المحلي، ليعزل بذلك مسؤول حزب "الشعب الجمهوري" في إسطنبول أوزغور جيليك، فضلاً عن 195 عضواً من قيادة الحزب ومندوبيه.
وتهدف هذه الإجراءات إلى إقالة رئيس الحزب الحالي أوزغور أوزيل من خلال إلغاء نتائج المؤتمر الوطني لحزب "الشعب الجمهوري".
وبعد اجتماع طارئ لمسؤولي الحزب عقد مساء اليوم في أنقرة، تعهد أوزيل "عدم الاستسلام"، مندداً بـ"بقرار باطل سياسياً وقانونياً".
وقال خلال مقابلة مع قناة "هالك تي في" (Halk TV) الخاصة، "نواجه انقلاباً قضائياً"، متهماً السلطات بالسعي إلى "تغيير النتائج الانتخابية عبر القضاء". وأضاف "إنهم يهددون بإبعادي من قيادة الحزب. سأقاوم".
ويأتي هذا القرار في وقت يتعرض حزب "الشعب الجمهوري" لضغوط قضائية متزايدة بسبب كثير من التحقيقات بتهمة الفساد داخل بلدية إسطنبول التي يقبع رئيس بلديتها في السجن منذ مارس (آذار) الماضي.
وأدى توقيف إمام أوغلو ثم تعليق مهماته وحبسه إلى موجة احتجاجات لم تشهد البلاد مثيلاً لها منذ تحرك غيزي عام 2013.

وبحسب القرار، يجري فعلياً تعليق "جميع القرارات المتخذة خلال المؤتمر المحلي في إسطنبول" لحزب "الشعب الجمهوري" الذي عقد في الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) عام 2023.
وينص الإجراء أيضاً على "إعادة تعيين موقتة" لأشخاص منتخبين في المؤتمر السابق أو تعيين لجنة موقتة تراها المحكمة مناسبة.
وخلال مؤتمر أكتوبر 2023، فاز أوزغور جيليك الذي انتخب لقيادة الحزب في إسطنبول بدعم من أكرم إمام أوغلو، على منافسه جمال جان بولات المقرب من رئيس حزب "الشعب الجمهوري" السابق كمال كيليشتدار أوغلو الذي كان مرشحاً للمعارضة في الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2023.
وفتحت النيابة العامة تحقيقاً ضد جيليك وتسعة مسؤولين آخرين في الحزب بتهمة "التزوير الانتخابي" التي قد تعرضهم لعقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
وقال المحلل السياسي بيرك إيسن لوكالة الصحافة الفرنسية إن القرار الصادر اليوم ضد قيادة إسطنبول هو "بروفة" لإجراءات قضائية جديدة ضد حزب "الشعب الجمهوري"، تهدف إلى إضعافه كقوة معارضة في الفترة التي تسبق الانتخابات المقبلة.
وأشار إلى أن هذا القرار بمثابة مؤشر على "تحرك نحو الاستبداد الكامل الذي يعكس نهاية التعددية الحزبية في البلاد، كما نعرفها". وأضاف أن "الحكومة تتخذ تدابير مدروسة للقضاء على أكرم إمام أوغلو الذي تعتبره التهديد الانتخابي الحقيقي الوحيد، وتحجيم حزب الشعب الجمهوري وتحويله إلى معارضة مدجنة".