ملخص
اعتبر الأستاذ الجامعي المتخصص في العلاقات الدولية عدنان ليمام، أن "مشروع ’إسرائيل الكبرى‘ المعلن عنه هو مشروع له بعد زماني ويُعد في قلب معتقدات ما يسمى بالصهيونية الدينية، وكذلك ما يسمى بالصهيونية التصحيحية، وهذه المشاريع ذات الخلفية العقائدية لا يكترث لها القانون الدولي ولا يعترف بها وتُعتبر مشاريع خارقة للقانون الدولي الذي لا يستند إلى خرافات وترهات لا أصل لها في الواقع، لكن جُعل لها أصل ديني".
مع إعلان بنيامين نتنياهو التزامه بتوسع إسرائيل واعتماد رؤية ما يُعرف بـ"إسرائيل الكبرى"، تكون تل أبيب قد فتحت الباب أمام تساؤلات مصيرية حول فرص نجاح هذا المشروع، كما تطرح سؤالاً حول موقف القانون الدولي والمواثيق الأممية من هذا الطرح.
وقال نتنياهو في تصريحات بثها تلفزيون 'آي 24" الإسرائيلي "أشعر أنني في مهمة تاريخية وروحانية، وأنا مرتبط عاطفياً برؤية ’إسرائيل الكبرى‘" من دون أن يشير إلى خطط رُسمت لتحقيقها، ومع ذلك سارعت 31 دولة عربية وإسلامية إلى رفض هذا الطرح والمطالبة باحترام الشرعية الدولية ومواثيق الأمم المتحدة.
ويشير مصطلح "إسرائيل الكبرى" إلى مفهوم سياسي وديني يتبناه اليمين المتطرف في تل أبيب ويُقصد به أرض إسرائيل أو "أرض الميعاد" كما هو مذكور في النصوص الدينية اليهودية، وهي أرض تشمل أجزاء من دول مثل الأردن ولبنان وسوريا والكويت ودول أخرى في المنطقة.
القانون الدولي لا يكترث لها
ويتبنى اليمين المتطرف الإسرائيلي المتحالف حالياً مع نتنياهو مشروع "إسرائيل الكبرى"، حيث طرح هذا المشروع عام 2016 زعيم حزب "الصهيونية الدينية" المتطرف بتسلئيل سموتريتش، وكان حينها عضواً في الكنيست، وقال سموتريتش في مقابلة تلفزيونية آنذاك إن "حدود إسرائيل يجب أن تمتد لتشمل دمشق، إضافة إلى أراضي ست دول عربية هي سوريا ولبنان والأردن والعراق وأجزاء من مصر والسعودية، وذلك من أجل تحقيق الحلم اليهودي، من النيل حتى الفرات".
من جهته اعتبر الأستاذ الجامعي المتخصص في العلاقات الدولية عدنان ليمام، أن "مشروع ’إسرائيل الكبرى‘ المعلن عنه هو مشروع له بعد زماني ويُعد في قلب معتقدات ما يسمى بالصهيونية الدينية، وكذلك ما يسمى بالصهيونية التصحيحية، وهذه المشاريع ذات الخلفية العقائدية لا يكترث لها القانون الدولي ولا يعترف بها وتُعتبر مشاريع خارقة للقانون الدولي الذي لا يستند إلى خرافات وترهات لا أصل لها في الواقع، لكن جُعل لها أصل ديني".
وأوضح ليمام أن "هذه المشاريع لا تهم القانون الدولي الذي هو نتاج لقواعد عامة متعارف عليها واتفاقات وقرارات دولية وأممية ومنها القرارات المرتبطة بالقضية الفلسطينية، مثل القرار 242 أو القرار 238".
وصدرت بالفعل الكثير من القرارات الأممية والدولية التي حاولت احتواء التهديدات الإسرائيلية للدول العربية، من أهمها قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 242، الذي ينص على "عدم القبول بالاستيلاء على أراض بواسطة الحرب، والحاجة إلى العمل من أجل سلام دائم وعادل يمكّن كل دولة في المنطقة أن تعيش بأمن".
كما أكد أن "تحقيق مبادئ الميثاق يتطلب إقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، ويستوجب سحب القوات المسلحة من أراض احتلتها إسرائيل في حرب 1967".
أما القرار 237 لعام 1967 فدعا من خلاله مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إسرائيل إلى احترام حقوق الإنسان في المناطق التي تأثرت بصراع الشرق الأوسط.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
تعارض مع القانون الدولي
وبالعودة إلى سموتريتش، الذي يتولى حقيبة المالية في حكومة إسرائيل الحالية، فقد أحيا الحديث عن "إسرائيل الكبرى" خلال كلمة له ألقاها في العاصمة الفرنسية باريس عام 2023، وقال من على منصة عليها خريطة إسرائيل التي تشمل فلسطين وأجزاء من الأردن، إن "من الضروري إقامة ’إسرائيل الكبرى‘ في الشرق الأوسط" مما أثار إدانات عربية.
وعلّق ليمام على ذلك بالقول، "طبعاً هذه المشاريع التي تحمل نزعة عقائدية وتوسعية تتعارض بصفة كلية مع مقتضيات القانون الدولي الذي لم يُجعل ليتفاعل مع خرافات أو معتقدات دينية، بل جُعل لتحقيق السلم وإقامة علاقات متوازنة بين الدول، ويعتبر كل مشروع توسعي خارقاً بصفة كلية للقانون الدولي والسلم والأمن الدوليين، ومن المفروض أن يدين المجتمع الدولي كله بمكوناته كلها هذا النوع من الخطاب السياسي المرتبط بهذه المشاريع ذات البعد العقائدي".
انتهاك كامل
بدوره، يرى المحامي فاروق المغربي، أن "موضوع ’إسرائيل الكبرى‘ يجعلنا نتحدث اليوم عن تخطٍ كامل للقرارين 242 و237، وأصبحنا اليوم نواجه انتهاكاً كاملاً للقانون الدولي، لأن ’إسرائيل الكبرى‘ تعني عدواناً ستنتج منه جرائم حرب، ولا يمكن توسيع إسرائيل من دون احتلال أراضٍ عربية وأراضي دول مجاورة ما يعني تهديد دول ثانية مثل لبنان والأردن".
وبيّن المغربي أن "هناك بالفعل مؤسسات دولية لها صلاحية التدخل في هذا الشأن مثل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي ينص فصله السابع على تطبيق قراراته بالقوة مثل منع دولة ما من شن عدوان على دولة أخرى، ويمكن أن يتدخل من خلال قوات دولية لمنع استهداف دولة محددة لدول أخرى وتهديدها للسلم الدولي".
لا دور إيجابياً محتمل
ومع تبني نتنياهو رسمياً طرح "إسرائيل الكبرى"، تُثار تساؤلات جدية حول موقف مؤسسات مثل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وقدرته على التحرك للتصدي لهذه التهديدات أو غيرها التي تهدد الأمن في منطقة الشرق الأوسط الملتهبة أصلاً.
واعتبر الأستاذ الجامعي المتخصص في العلاقات الدولية عدنان ليمام أن "مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة له خمسة أعضاء دائمين و10 غير دائمين، وبحكم أن إسرائيل يمكن لها أن تعوّل بصفة مطلقة على الولايات المتحدة التي لها حق النقض، لا يمكنه بهذه التركيبة وهذه الظروف أن يلعب أي دور للتصدي لهذه المشاريع المناقضة للقانون الدولي".
ولفت إلى أنه "على هذا الأساس، لا يجب أن يُتوقَع أن يلعب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة دوراً إيجابياً في هذا الشأن أو أي مؤسسات دولية أخرى، ولكن على سبيل المثال يمكن للجمعية العامة للأمم المتحدة أن تقر لوائح تدين أعمالاً تهدد أو تخرق مقتضيات الأمن والسلم الدوليين، لكن هذه اللوائح ليس لها أي نفاذ على أرض الواقع. لذلك لا يمكن انتظار أية خطوة من هذه المؤسسات الدولية".
