اتساع العجز التجاري الأميركي بصورة حادة في يوليو

اتسع العجز التجاري الأميركي في السلع بصورة حادة في يوليو (تموز) الماضي مع ارتفاع الواردات، مما يشير إلى أن التجارة قد تكون عامل ضغط رئيساً على النمو الاقتصادي في الربع الثالث من العام الحالي.

وقال مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة، اليوم الجمعة، إن الفجوة في تجارة السلع زادت 22.1 في المئة إلى 103.6 مليار دولار يوليو الماضي.

وقفزت واردات السلع 18.6 مليار دولار إلى 281.5 مليار دولار، وانخفضت صادرات السلع 0.1 مليار دولار إلى 178 مليار دولار، وأسهم تراجع تدفقات الواردات في انكماش حاد للعجز التجاري في الربع الثاني من العام الحالي، ليزيد نمو الناتج المحلي الإجمالي في تلك الفترة 4.95 نقطة مئوية، وهو معدل قياسي، ونما الاقتصاد 3.3 في المئة على أساس سنوي في الربع الأخير.

إلى ذلك، فتحت مؤشرات الأسهم الرئيسة في "وول ستريت" على انخفاض اليوم بعد تقرير للتضخم عزز الرهانات على خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) المقبل، لكنه أثار مخاوف من زيادة الأسعار جراء الرسوم الجمركية.

وانخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي 45.9 نقطة أو 0.10 في المئة عند الفتح إلى 45590.96 نقطة، وهبط مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" بواقع 12.6 نقطة أو 0.19 في المئة إلى 6489.28 نقطة، وخسر مؤشر "ناسداك" المجمع 74.8 نقطة أو 0.34 في المئة إلى 21630.326 نقطة.

أما في أوروبا، انخفضت الأسهم الأوروبية اليوم مع ترقب المستثمرين مجموعة بيانات من منطقة اليورو وتقريراً مهماً عن التضخم في الولايات المتحدة للحصول على مؤشرات في شأن الموعد المحتمل لخفض أسعار الفائدة.

وتراجع مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي 0.2 في المئة إلى 552.41 نقطة، وسيتجه نحو أول خسارة أسبوعية في شهر إذا استمر الاتجاه الحالي.

وأثرت المخاوف في شأن الانهيار المحتمل للحكومة الفرنسية واستقلالية مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في المؤشر هذا الأسبوع.

وتتوقع الأسواق على نطاق واسع أن يخفض البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة سبتمبر المقبل، وذلك بعد التصريحات التي تميل للتيسير النقدي التي أدلى بها جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأسبوع الماضي.
وارتفع سهم شركة "ريمي كوانترو" واحداً في المئة، بعدما خفضت شركة تصنيع المشروبات الكحولية الفرنسية توقعاتها لمدى تأثرها بالرسوم الجمركية الأميركية على الواردات الأوروبية، وذلك بعد اتفاق تجاري جديد بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

نمو اقتصاد فرنسا 0.3 في المئة في الربع الثاني

في باريس، أظهرت بيانات نهائية من مكتب الإحصاءات الوطنية في فرنسا اليوم نمو اقتصاد البلاد قليلاً في الربع الثاني من العام، مما يؤكد قراءة أولية عند 0.3 في المئة أظهرت أن ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو يكتسب زخماً.

وجاءت البيانات متوافقة مع متوسط توقعات بلغ 0.3 في المئة في استطلاع أجرته "رويترز" لآراء 21 متخصصاً اقتصادياً.

وقال مكتب الإحصاءات إن الصادرات زادت بصورة معتدلة 0.5 في المئة، بعد تراجعها 1.2 في المئة في الربع السابق، مدعومة بارتفاع قوي في صادرات المنتجات الدوائية.

وانتعش استهلاك الأسر، المحرك التقليدي للنمو في فرنسا، بصورة طفيفة إلى صفر في المئة من سالب 0.3 في المئة في الربع السابق، لأن زيادة الإنفاق على الغذاء والخدمات عوضت انخفاضاً حاداً في الإنفاق على الطاقة بلغ 2.4 في المئة في الربع الثاني من زيادة 0.8 في المئة في الربع الأول.

وقال المكتب في يونيو (حزيران) الماضي، إن من المتوقع أن يستقر النمو الفصلي في فرنسا عند 0.2 في المئة من الربع الثاني وحتى نهاية العام، وتعاني فرنسا نمواً اقتصادياً بطيئاً نسبياً وعجزاً مرتفعاً في الموازنة.

الدولار يتجه لانخفاض

على مستوى أسعار العملات الكبرى، استقر الدولار اليوم لكنه يتجه للانخفاض اثنين في المئة خلال أغسطس (آب) الجاري مقابل العملات الرئيسة بسبب تزايد احتمالات خفض البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة سبتمبر المقبل، تزامناً مع استمرار المخاوف إزاء استقلالية البنك.

واستقر اليورو عند 1.1677 دولار، بينما انخفض الجنيه الإسترليني 0.2 في المئة إلى 1.3474 دولار.

ومن المتوقع أن تختتم العملتان الشهر على ارتفاع بأكثر من اثنين في المئة مقابل العملة الأميركية،

واستقر الدولار أمام العملة اليابانية عند 146.975 ين.

ووفقاً لأداة "فيد ووتش" التابعة لـ"إس إم إي" فإن الأسواق تتوقع حالياً بنسبة 86 في المئة خفض الفائدة في سبتمبر المقبل، ارتفاعاً من 63 في المئة قبل شهر.

وقال المتخصص في العملات الأجنبية لدى "آي إن جي" فرانشيسكو بيسول في مذكرة "زادت أخطار تراجع الدولار بلا شك بينما لا تزال الأسواق مترددة في التكهن بما سيفعله الفيدرالي الأميركي وتركز باستمرار على التطورات القصيرة الأجل المستندة إلى بيانات".

ووصل اليوان الصيني إلى أعلى مستوى في 10 أشهر مقابل الدولار بدعم من استمرار تثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة ونشاط سوق الأسهم المحلية.

وانخفضت الروبية الهندية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، متأثرة بمخاوف حيال التأثير الاقتصادي للرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة على الواردات من الهند.

الذهب يرتفع

أما على صعيد أسواق المعادن النفيسة، فتراجعت أسعار الذهب اليوم لكنها تتجه لتحقيق مكاسب شهرية،

وانخفض الذهب في التعاملات الفورية 0.1 في المئة إلى 3414.07 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما سجل أعلى مستوى منذ الـ23 من يوليو الماضي أمس الخميس عند 3423.16 دولار، وزاد الذهب 3.6 في المئة منذ بداية الشهر، وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر (كانون الأول) المقبل 0.1 في المئة إلى 3471.70 دولار.

وقال كبير محللي السوق في "نيمو موني" هان تان "إلى جانب الصعود الطفيف للدولار، يشعر الذهب أيضاً بقوى الجاذبية التي توجد عادة حول الأرقام الكبيرة، ويبدو أن الأسواق مترددة في السماح للذهب بالابتعاد كثيراً عن المستوى النفسي 3400 دولار".

وارتفع الدولار لكنه يتجه لتكبد خسارة شهرية 2.2 في المئة، مما يجعل الذهب المسعر به أقل كلفة لحائزي العملات الأخرى، وارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات قليلاً من أدنى مستوى في أسبوعين الذي سجلته أمس، ولكنها تتجه لتكبد خسارة شهرية.

وقال تان "طالما أن الارتفاع في التضخم ليس أسوأ مما كان يخشى، فمن المفترض أن يتمكن المضاربون على ارتفاع الذهب من الاحتفاظ بالسعر فوق مستوى 3400 دولار".

وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في التعاملات الفورية 0.4 في المئة إلى 38.91 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 1.1 في المئة إلى 1343.98 دولار، ونزل البلاديوم 0.3 في المئة إلى 1099.0 دولار.