أسهم قيادية تفقد المؤشر السعودي مكاسب 100 نقطة

أنهت السوق المالية السعودية تعاملاتها في أولى جلسات الأسبوع على ارتفاع ملحوظ بنسبة 0.4 في المئة ليغلق المؤشر العام عند مستوى 10905 نقاط مضيفاً 38 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 4.1 مليار ريال (1.09 مليار دولار)، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 227 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 183 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 65 شركة على تراجع.

على رغم أن المؤشر العام سجل خلال الجلسة قمة بلغت 10967 نقطة بارتفاع 100 نقطة، فإن المكاسب تقلصت مع نهاية التعاملات بفعل تباين أداء بعض الأسهم القيادية.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) منخفضاً بمقدار 28.51 نقطة ليصل إلى مستوى 26507.28 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 31 مليون ريال (8.26 مليون دولار)، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 4.5 مليون سهم، تقاسمتها 5337 صفقة.

تفاؤل نسبي حول الفائدة

وأوضح مستشار الاستثمار والمتخصص في الشأن الاقتصادي خالد الدوسري أن أسواق المال العالمية اختتمت تداولات الأسبوع على إيقاع إيجابي حذر، إذ صعدت مؤشرات "وول ستريت" بدعم من تصريحات رئيس "الاحتياطي الفيدرالي" جيروم باول في منتدى "جاكسون هول"، والتي فتحت الباب أمام احتمال خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) المقبل.

وفي أوروبا، جاءت المؤشرات إلى استقرار نسبي، مع ترقب لتأثير السياسة النقدية الأميركية والتطورات الجيوسياسية، فيما حافظت الأسواق الآسيوية على تداولات متذبذبة في ظل ضعف العملة اليابانية واستمرار الضغوط على الاقتصاد الصيني.

استقرار أسعار النفط

وأضاف الدوسري أن أسعار النفط أنهت تعاملات أول من أمس الجمعة على استقرار، إذ أغلق خام "برنت" عند 67.73 دولار للبرميل (+0.09 في المئة)، وخام "غرب تكساس" الوسيط عند 63.66 دولار (+0.22 في المئة)، لتسجل العقود مكاسب أسبوعية هي الأولى منذ ثلاثة أسابيع.

جاء الدعم من تراجع المخزونات الأميركية وتخفيف حدة المخاوف الجيوسياسية في أوكرانيا، وبالنسبة إلى أسبوع التداول الجديد، تتجه التوقعات إلى افتتاح هادئ غداً الإثنين، لكن العيون ستبقى مركزة على بيانات الاقتصاد الأميركي وسياسات الفائدة، إضافة إلى تقارير المخزونات النفطية، وهي عوامل قد تعيد إشعال موجات من التذبذب في الأسواق وأسعار الطاقة.

"أرامكو" تتصدر المشهد

وحول التداول اليومي أشار الباحث في الشأن المالي عبدالعزيز الرشيد أن جلسة اليوم كشفت عن توازن دقيق بين محفزات قطاعية وضغوط فنية، إذ لعبت "أرامكو السعودية" دور القاطرة في دفع السوق للصعود، مما يؤكد استمرار حساسيتها المباشرة تجاه أسعار النفط، وعكس الصعود الجماعي في أسهم البتروكيماويات والعقارات وجود سيولة انتقائية تبحث عن فرص في قطاعات النمو.

في المقابل تراجعات بعض الأسهم المرتبطة بالسلع أو التوزيعات النقدية أظهرت أن السوق لا تزال متقلبة ومرتبطة بالأخبار الخاصة بالشركات، مؤكداً أن نجاح المؤشر في التماسك فوق مستوى 10900 نقطة قد يشكل قاعدة صلبة لمزيد من الارتفاعات في حال استمرار الدعم من أسهم "أرامكو" و"البتروكيماويات"، خصوصاً مع ثبات أسعار النفط في نطاق داعم.

دور البطولة

وأفاد بأن سهم "أرامكو السعودية" لعب دور البطولة في دعم المؤشر، إذ صعد واحداً في المئة ليغلق عند 23.87 ريال (6.36 دولار) وسط تداولات نشطة تجاوزت 11 مليون سهم وبقيمة فاقت 250 مليون ريال (66.6 مليون دولار)، مشيراً إلى أن هذا الأداء يعكس استمرار جاذبية السهم في أعين المستثمرين المحليين والدوليين، لا سيما مع توقعات باستقرار أسعار النفط فوق مستويات 67 دولاراً للبرميل، وهو ما يعزز النظرة الإيجابية تجاه ربحية الشركة العملاق.

أضاف أن غالبية المحللين يرون أن بقاء "أرامكو" في صدارة التداولات يعكس مكانتها كـ"مخزن أمان" للمستثمرين في فترات التذبذب، وأن أي تحركات في سعرها غالباً ما تحدد اتجاه السوق ككل.

مكاسب متنوعة

وأوضح المتحدث أن الجلسة شهدت صعوداً جماعياً لعدد من الأسهم في قطاعات مختلفة بينها سهم "أكوا باور" مرتفعاً بنسبة اثنين في المئة ليغلق عند 229.90 ريال (61.3 دولار)، بدعم من توقعات توسع مشاريع الطاقة المتجددة، وسجلت أسهم شركات مثل "المجموعة السعودية" و"المتقدمة" و"إعمار" و"ينساب" و"البحر الأحمر" وتكوين" و"ثمار" و"دار المعدات" و"برغرايزر" ارتفاعات قوية راوحت ما بين 4 و8 في المئة، ما منح السوق طابعاً صاعداً متماسكاً.

ضغوط من بعض الأسهم

في المقابل حدت بعض التراجعات من المكاسب الكاملة للمؤشر، إذ تراجع سهم "معادن" واحداً في المئة ليغلق عند 52.60 ريال (14 دولار) متأثراً بتقلبات أسعار المعادن عالمياً، وانخفض سهم "المطاحن الرابعة" اثنين في المئة ليغلق عند 4.05 ريال (1.08 دولار) عقب نهاية أحقية توزيعات نقدية.

بورصة الكويت تغلق على انخفاض

إلى ذلك أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 15.34 نقطة، أي 0.18 في المئة، ليبلغ مستوى 8650.50 نقطة، وسط تداول 536.5 مليون سهم عبر 24321 صفقة نقدية بقيمة 112.7 مليون دينار (343.7 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيس 34.84 نقطة، بنسبة 0.44 في المئة، ليبلغ 7945.59 نقطة، من خلال تداول 284.4 مليون سهم عبر 13840 صفقة نقدية بقيمة 38.15 مليون دينار (116.3 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الأول 28.62 نقطة، بـ0.31 في المئة ليبلغ مستوى 9253.78 نقطة، من خلال تداول 252.13 مليون سهم عبر 10481 صفقة بقيمة 74.6 مليون دينار (227.5 مليون دولار).

في موازاة ذلك، انخفض مؤشر (رئيسي 50) بنحو 26.9 نقطة، أي 0.34 في المئة، ليبلغ مستوى 7964.37 نقطة، من خلال تداول 197.3 مليون سهم عبر 8898 صفقة نقدية بقيمة 30.4 مليون دينار (92.7 مليون دولار).

مؤشر الدوحة ينخفض 20 نقطة

وفي الدوحة أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته منخفضاً بواقع 19.93 نقطة، ما يعادل 0.18 في المئة، ليصل إلى مستوى 11322.64 نقطة، وسط تداول 114.736 مليون سهم، بقيمة 263.283 مليون ريال (72.4 مليون دولار)، عبر تنفيذ 12153 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت في الجلسة أسهم 30 شركة، بينما انخفضت أسهم 18 شركة أخرى، فيما حافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 674.609 مليار ريال (185.4 مليار دولار)، مقارنة بـ675.720 مليار ريال (185.6 مليار دولار) في الجلسة السابقة.

صعود قوي في مسقط

أغلق مؤشر بورصة مسقط "30" عند مستوى 5004.65 نقطة مرتفعاً 43.8 نقطة وبنسبة 0.88 في المئة مقارنة مع آخر جلسة التداول التي بلغت 4960.90 نقطة، وبلغت قيمة التداول 33.6 مليون ريال عماني (87.2 مليون دولار) مرتفعة 40.1 في المئة مقارنة مع آخر جلسة التداول، والتي بلغت 23.983 مليون ريال عماني (62.2 مليون دولار).

وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية ارتفعت 0.411 في المئة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 29.77 مليار ريال عماني (77.3 مليار دولار).

ارتفاع هامشي في المنامة

أما في المنامة فأقفل مؤشر البحرين العام عند 1934.66 بارتفاع 3.80 نقطة عن معدل الإقفال السابق، لارتفاع مؤشر قطاع الاتصالات، وقطاع المال، وقطاع المواد الأساسية، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 868.40 بارتفاع 5.63 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 430 ألف سهم بقيمة إجمالية قدرها 132.3 ألف دينار بحريني (350.8 ألف دولار)، من خلال 35 صفقة، وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المال، إذ بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 60.42 في المئة من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.