رسوم تأشيرة ترمب قد تكلف الاقتصاد الأميركي 11 مليار دولار

تشير أبحاث إلى أن الرسوم الجديدة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على التأشيرات بقيمة 250 دولاراً، والمعروفة باسم "رسوم نزاهة التأشيرة"، قد تكلف الولايات المتحدة 11 مليار دولار، وهو رقم يفوق بكثير تقديرات مكتب الموازنة في الكونغرس الأميركي.

الرسوم، التي أدرجت ضمن ما سماه ترمب "القانون الكبير والجميل" الذي وقعه الشهر الماضي، ستفرض على جميع الزوار القادمين إلى الولايات المتحدة بتأشيرة غير مهاجر، مستثنياً مواطني الدول المدرجة ضمن "برنامج الإعفاء من التأشيرة"، الذي يشمل دول أوروبا الغربية في معظمها، إلى جانب عدد من الدول الآسيوية.

ووفق تقديرات "مكتب الموازنة في الكونغرس"، سيدر رسم "نزاهة التأشيرة" عائدات تزيد قيمتها على 27 مليار دولار بحلول عام 2034. أي بكلام آخر، يتوقع المكتب أن تحقق الولايات المتحدة عائدات بقيمة 2.7 مليار دولار سنوياً، بنتيجة رسوم التأشيرة التي سيسددها 11 مليون زائر أجنبي كل عام.

ومع أن صياغة القانون قد توحي بأن الرسم سيكون مربحاً للاقتصاد الأميركي، قد يكون العكس صحيحاً، وتتأتى عنه خسائر فادحة. أما السبب، فهو أن كلفة التأشيرة قد تثني الزوار عن المجيء. ووفقاً لتحليل أجرته مؤسسة "توريزم إيكونوميكس" واطلعت عليه مجلة "فوربس"، فإن الخسائر قد تصل إلى نحو 3.6 مليار دولار سنوياً، أي ما يقارب 11 مليار دولار خلال ثلاث سنوات.

وقد يؤدي تراجع أعداد المسافرين إلى انخفاض في مستويات الإنفاق في أوساط الزوار القادمين إلى البلاد، وتتأتى عنه خسارة وظائف في قطاع السياحة، بعد أن كان قطاع السفر والسياحة قد أسهم، في عام 2022، بنحو 2.3 تريليون دولار في الاقتصاد الأميركي، وفق ما كشفت عنه "إدارة التجارة الدولية الأميركية".

لكن على ما يبدو، لم يأخذ "مكتب الموازنة في الكونغرس" هذه التداعيات المحتملة في الحسبان.

وقال متحدث باسم المكتب لمجلة "فوربس": "لقد اعتدنا، منذ وقت طويل، ألا يدرج ’مكتب الموازنة في الكونغرس‘ الآثار الاقتصادية الشاملة في تقديراته التقليدية للتكاليف"، مضيفاً بالقول: "لم نقم بأي تحليل ديناميكي يطاول هذا البند تحديداً".

وفي هذا السياق، تواصلت "اندبندنت" مع "مكتب الموازنة في الكونغرس" للحصول على مزيد من المعلومات.

يرى خبراء أن رسم "نزاهة التأشيرة" الذي فرضه الرئيس دونالد ترمب قد يبعد الزوار الأجانب ويكبد الاقتصاد الأميركي خسائر بمليارات الدولارات (غيتي)

والرسم المذكور، الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، قد فرض استباقاً لفعاليات من المتوقع أن تستضيفها الولايات المتحدة، وأن تستقطب حشوداً كبيرة قادمة من أرجاء العالم، بما يشمل كأس العالم لكرة القدم 2026 والألعاب الأولمبية الصيفية 2028.

وفي هذا السياق، يشار إلى أن السياحة الدولية نحو الولايات المتحدة كانت شهدت تراجعاً بالفعل حتى قبل مصادقة ترمب على مشروع القانون الضخم.

فقد أظهر تقرير صدر عن "مجلس السفر والسياحة العالمي" في مايو (أيار) الماضي أن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة، من أصل 184 اقتصاداً خضع للتحليل، التي ستسجل تراجعاً في إنفاق الزوار الدوليين خلال عام 2025. وباعتماد هذه الوتيرة، لا شك في أن الولايات المتحدة تسير باتجاه تكبد خسارة لمبالغ بقيمة 12.5 مليار دولار، كان من المتوقع أن ينفقها الزوار الدوليون خلال هذا العام.

وفي بيان صدر عن الرئيسة التنفيذية للمجلس، جوليا سيمبسون، حذرت قائلة: "إنها دعوة تنبيه للحكومة الأميركية"، مضيفة أن "الاقتصاد الأكبر في العالم في مجال السفر والسياحة يسير في الاتجاه الخاطئ، لكن ليس بسبب شح الطلب، وإنما نتيجة التقاعس عن اتخاذ أي إجراء. ففي حين تفرش دولاً أخرى بساط الترحيب لزوارها، ترفع الحكومة الأميركية لافتة كتب عليها ’مغلق‘".

وبحسب بيانات "إدارة التجارة الدولية"، شكلت المملكة المتحدة والهند والبرازيل واليابان وألمانيا (إلى جانب كندا والمكسيك) أبرز الدول التي زار مواطنوها الولايات المتحدة حتى شهر مايو 2025. ومن بين هذه الدول، ستطبق الرسوم فقط على مواطني البرازيل والهند، وهو ما قد يوجه ضربة للاقتصاد الأميركي.

في عام 2022 مثلاً، أنفق السياح الهنود الذين زاروا الولايات المتحدة نحو 13 مليار دولار، بحسب "إدارة التجارة الدولية".

وفي هذا السياق، أفاد إريك هانسن، نائب الرئيس الأول للعلاقات الحكومية في "رابطة السفر الأميركية"، لمجلة "فوربس": "ارتكب الكونغرس خطأ حين افترض أن رسم ’نزاهة التأشيرة‘ العالمي هذا لن ينعكس بصورة كبيرة على الزوار القادمين من بلدان كالهند أو البرازيل"، وقال أيضاً: "إنها تحديداً السياسات المرتجلة من النوع الذي سيوقعنا في مأزق كبير".