ملخص
نمو الأجور الأساسية ظل مستقراً، في حين تباطأت زيادة الأجور التي تشمل المكافآت بصورة طفيفة.
حافظ معدل البطالة في بريطانيا على وتيرته المرتفعة عند أعلى مستوى له منذ أربعة سنوات، عند 4.7 في المئة خلال الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران) من العام الحالي، في ظل تباطؤ سوق العمل، بحسب ما أفاد المكتب الوطني للإحصاءات اليوم الثلاثاء.
وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في المكتب الوطني ليز ماكيوون إن "الأرقام الأخيرة تعكس استمرار التباطؤ في قطاع التوظيف"، مشيرة إلى تراجع عدد العاملين في البلاد خلال 10 أشهر من آخر 12 شهراً، ولا سيما ضمن قطاعي الفنادق وتجارة التجزئة.
وأضافت أن "عروض الوظائف استمرت أيضاً في الانخفاض، بسبب تقلص الفرص في هذه القطاعات".
وأشار المكتب إلى أن نمو الأجور الأساسية ظل مستقراً، في حين تباطأت زيادة الأجور التي تشمل المكافآت بصورة طفيفة.
"خفض جديد في أسعار الفائدة"
من جهته رأى المحلل في شركة "كويلتر تشيفيوت" ريتشارد كارتر أن بيانات المكتب الوطني للإحصاءات تشير إلى احتمال حدوث "خفض جديد في أسعار الفائدة" من قبل بنك إنجلترا قبل نهاية العام.
وقال إن البنك يواجه "توازناً دقيقاً"، إذ ظل التضخم عند 3.6 في المئة خلال يونيو الماضي، مدفوعاً بكلف السكن والنقل، في وقت بات من الصعب تجاهل المؤشرات المتزايدة على ضعف سوق العمل.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وخفض بنك إنجلترا أخيراً سعر الفائدة الرئيس إلى أربعة في المئة عقب تصويت متقارب، في محاولة لدعم اقتصاد يعاني انكماش الناتج المحلي الإجمالي لشهرين متتاليين في أبريل ومايو (أيار) الماضيين، داعياً إلى توخي الحذر خلال الفترة المقبلة.
وقالت المحللة في شركة "هارغريفز لانسدون" سوزانا ستريتر إنه "من المبكر تحديد ما إذا كان سعر الفائدة سيخفض في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل"، مضيفة أن احتمال حدوث الخفض في ديسمبر (كانون الأول) المقبل "أكبر قليلاً".
في الشهر الجاري، قرر بنك إنجلترا المركزي خفض أسعار الفائدة إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من عامين، في خطوة تعكس التوجه العالمي للبنوك المركزية نحو سياسات نقدية تيسيرية بهدف مواجهة شبح الركود الاقتصادي.
